الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن يستعرض عدداً من الحالات ويفنّد الادعاءات
06-12-2019 06:30 مساءً
0
0
الشبكة الإعلامية السعودية استعرض المتحدث الرسمي باسم الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن المستشار القانوني منصور المنصور، نتائج تقييم الحوادث التي تضمنتها 4 ادعاءات تقدمت بها منظمات دولية وجهات أخرى حيال أخطاء ارتكبتها قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن خلال عملياتها العسكرية في الداخل اليمني, وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده المستشار النصور بنادي ضباط القوات المسلحة في الرياض اليوم, حيث تناول خلال المؤتمر الحالات بحسب التسلسل المعتمد لدى الفريق، التي تأتي استمرارًا لحالات سبق تقييمها والحديث عنها إعلاميًا.
وفيما يتعلق بأولى الحالات ذات الرقم 142 وبما ورد في تقرير مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الصادر بتاري (13/09/2017م) أنه في تاريخ (05/04/2017م) قتل أربعة صيادين عندما تعرض قاربهم إلى هجوم بواسطة طائرة مروحية قبالة شاطئ الحديدة، وفي اليوم نفسه تعرض قارب صيد آخر إلى تدمير جراء قصف من طائرة مروحية في نفس المنطقة ولم تسجل أي خسائر بشرية نظرا لقفز من كانوا عليه عندما بدأ الهجوم.
أوضح المستشار المنصور أن الفريق المشترك لتقييم الحوادث بالبحث وتقصي الحقائق عن وقوع الحادثة، وبعد الاطلاع على جميع الوثائق بما في ذلك مراجعة الوثائق المتعلقة بالعمليات التي نفذتها قوات التحالف (طيران القوات البرية، القوات البحرية، القوات الجوية) بتاريخ الادعاء، جدول حصر المهام اليومي، سجلات الإمداد لسفن التحالف المتواجدة في منطقة العمليات بتاريخ الادعاء، قواعد الاشتباك لقوات التحالف، مبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، وبعد تقييم الأدلة تبين للفريق المشترك النتائج التالية:
1. في يوم الأربعاء بتاريخ (05/04/2017م) لم تنفذ قوات التحالف أي عمليات عسكرية قبالة شاطئ الحديدة ولم تستهدف أي قوارب، وأن أقرب سفينة لقوات التحالف كانت تبعد مسافة (74) ميل بحري من ميناء الحديدة.
2. بعد الرجوع إلى جدول حصر المهام اليومي لسفن التحالف بتاريخ (04/04/2017م) أي قبل تاريخ الادعاء بيوم، نفذت مروحية استطلاعية (غير مسلحة) ملحقة على إحدى سفن التحالف مهمة تدريبية الساعة (2:45) مساءً قرب موقع السفينة التي تبعد عن شاطئ الحديدة مسافة (75) ميل بحري تقريباً وهبطت الساعة (3:45) مساءً ، ولم تقم بأية عملية استهداف.
3. في يوم الخميس بتاريخ (06/04/2017م) بعد تاريخ الادعاء بيوم، لم تنفذ قوات التحالف أي عمليات عسكرية قبالة شاطئ (الحديدة) ولم تستهدف أي قوارب.
في ضوء ذلك؛ ثبت للفريق المشترك لتقييم الحوادث إلى أن قوات التحالف لم تستهدف قاربي صيد قبالة شاطئ الحديدة الواردة بتقرير مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان.
أما مايتعلق بالحالة رقم 143 وبما ورد من اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان باليمن بتاريخ (06/01/2019م) والتي تضمنت أن طيران التحالف قام عند الساعة (8:30) صباحاً بتاريخ (20/09/2015م) بقصف مبنى (إدارة أمن القاعدة) في مدينة (القاعدة)، وعند وصول عدد من الأشخاص لإنقاذ المصابين، وبعد ساعة تقريباً عاود الطيران القصف في نفس المكان، مما أدى لمقتل (7) مدنيين وجرح (3) آخرين من المسعفين والمارة المدنيين.
وأفاد المنصور أن الفريق المشترك لتقييم الحوادث قام بالبحث وتقصي الحقائق عن وقوع الحادثة، وبعد الاطلاع على جميع الوثائق بما في ذلك أمر المهام الجوية، إجراءات تنفيذ المهمة، جدول حصر المهام اليومي، تقارير ما بعد المهمة، الصور الفضائية لموقع الاستهداف، قواعد الاشتباك لقوات التحالف، مبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، وبعد تقييم الأدلة تبين أنه ورد لقوات التحالف معلومات استخباراتية من عدة مصادر عالية الموثوقية تفيد باستيلاء ميليشيا الحوثي المسلحة على مبنى (إدارة أمن القاعدة) الواقع على شارع (الثلاثين) في مدينة (القاعدة) بمحافظة (إب) واستخدامه (كمخزن أسلحة وذخائر)، لدعم العمليات القتالية مما يساهم مساهمة فعالة في العمل العسكري، ويعتبر هدفاً عسكرياً مشروعاً يحقق تدميره ميزة عسكرية استناداً للمادة (52) فقرة (2) من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف.
وبين أنه وبتوافر درجات التحقق من تلك المعلومات الاستخباراتية استناداً للمادة (16) من القواعد العرفية ، وتأكيد قيام ميليشيا الحوثي المسلحة بالاستيلاء على مبنى (إدارة أمن القاعدة) واستخدامه (كمخزن أسلحة وذخائر) لغرض دعم المجهود الحربي لميليشيا الحوثي المسلحة، فقد سقطت عنه الحماية القانونية للأعيان المدنية استناداً للمادة (52) فقرة (3) من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف.
وأضاف : "عليه قامت قوات التحالف في الساعة (8:20) من صباح يوم الأحد الموافق (20/09/2015م) بتنفيذ مهمة جوية على هدف عسكري مشروع عبارة عن مبنى يستخدم لـ(تخزين الأسلحة والذخائر) وذلك باستخدام قنبلتين موجهتين أصابتا الهدف.
وبين أنه وبمراجعة جدول حصر المهام وتقارير ما بعد المهمة، تبين للفريق المشترك بأن الاستهداف تم في مهمة واحدة فقط وعلى أحداثي واحد محدد وبقنبلتين متتاليتين أصابتا هدفيهما مباشرة، ولم يثبت للفريق المشترك قيام قوات التحالف بمعاودة استهدافه بعد ساعة كما ورد في الادعاء.
وتبين للفريق المشترك بدراسة وتحليل الصور الفضائية عدم وجود آثار أضرار جانبيه خارج موقع الهدف نتيجة الاستهداف وذلك لقيام قوات التحالف باتخاذ الاحتياطات الممكنة من حيث نوع وحجم القنابل المستخدمة في الاستهداف المشروع وذلك استناداً للمادة (57) من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف، والقاعدة العرفية رقم (17) من القانون الدولي الانساني.
وأوضح المنصور أنه وفي ضوء ذلك؛ توصل الفريق المشترك لتقييم الحوادث إلى صحة الإجراءات المتخذة من قبل قوات التحالف في التعامل مع الهدف العسكري المشروع (مبنى أمن القاعدة) بما يتفق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.
وفيما مايتعلق بالحالة رقم 144وبما ورد في خطاب المدير الإقليمي لشرق إفريقيا إلى المتحدث الرسمي لقوات التحالف بتاريخ (14 يونيو 2018م) المتضمن أنه عند الساعة (09:30) ليلاً بتاريخ (05 يونيو 2018م) وقعت ضربة جوية على (مبنى) في منطقة (حدة) بالعاصمة (صنعاء)، على بعد ما يقارب (80) متراً من مكان غإقامة موظفي المجلس النرويجي للاجئين مما أدى الى اصابة (7) مدنيين، وأحدث الإنفجار أضرار هيكلية بنوافذ وجدار مقر إقامة موظفي المجلس النرويجي.
وأشار المتحدث الرسمي باسم الفريق المشترك لتقييم الحوادث بحث الفريق وتقصي الحقائق من وقوع الحادثة، وبعد اطلاعه على جميع الوثائق بما في ذلك إجراءات وقواعد الاشتباك، وجدول حصر المهام اليومي، وتقارير ما بعد المهمة، والصور الفضائية، وتسجيلات الفيديو للمهمة المنفذة، ومبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني والقواعد العرفية، وتقييم الأدلة، تبين أنه وبناء على معلومات استخباراتية مؤكدة عالية الموثوقية وردت لقوات التحالف تفيد عن تواجد قيادات على مستوى بارز من ميليشيا الحوثي المسلحة في مبنى محدد في منطقة (حدة ) بالعاصمة صنعاء مما يعد هدفاً عسكريا مشروعا يحقق تدميره ميزة عسكرية وذلك بما يتفق مع المادة (52) الفقرة (2) من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف، كما توفرت درجات التحقق من المعلومة الاستخبارية وذلك بما يتفق مع القاعدة العرفية رقم (16) من القانون الدولي الإنساني العرفي ، والذي عليه سقطت الحماية القانونية للأعيان المدنية عن (المبنى) لتواجد قيادات بارزة من ميليشيا الحوثي المسلحة، وذلك بما يتفق مع المادة (52) الفقرة (3) من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف.
وأضاف: "عليه قامت قوات التحالف الساعة (9:00) من مساء الثلاثاء (21 رمضان 1439هـ) الموافق (05/06/2018م) بتنفيذ مهمة جوية على هدف عبارة عن (مبنى) يقع على أحداثي محدد في منطقة (حدة) بالعاصمة صنعاء، وذلك باستخدام قنبلتين موجهتين أصابتا الهدف.
وبين المستشار المنصور أنه وبدراسة الإجراءات الاستخباراتية والعملياتية للمهمة المنفذة وما تضمنته من صور فضائية وتسجيلات للمهمة، تبين للفريق المشترك الآتي:
1. أن مقر إقامة موظفي المجلس النرويجي من المواقع المدرجة ضمن قائمة عدم الاستهداف ويبعد مسافة (80) متر عن موقع الاستهداف المحدد، ووضع ذلك من بعين الاعتبار من قبل المخططين والمنفذين للمهمة.
2. قيام المخططين للعملية بتلافي استهداف المرافق التابعة للهدف العسكري، وتحديد نقطة الاستهداف لتحقيق الميزة العسكرية المرجوة من المهمة، لضمان سلامة المباني المحيطة بالهدف.
3. استخدام قوات التحالف الجوية لقنابل موجهة ذات نوعية متطورة تلافياً لأية أضرار جانبية من جراء الإستهداف وهو ما يتفق مع المادة (57) من البروتوكول الاضافي الاول لاتفاقيات جنيف والقواعد العرفية رقم (15) و (17).
4. التأكد من خلو منطقة الهدف من تحركات لمدنيين أو عربات مدنيه قبل وأثناء الاستهداف.
5. تبين للفريق المشترك بعد دراسة وتحليل الصور الفضائية الآتي:
أ. وجود آثار استهداف على (المبنى) الهدف العسكري المشروع، وعدم تأثر المرافق المقابلة له.
ب. سلامة السور الخارجي المحيط بالمبنى.
ج. سلامة مقر إقامة موظفي المجلس النرويجي والمباني القريبة من الهدف العسكري من أي اضرار هيكلية ظاهرة.
د. يرجح الفريق المشترك أن ما ورد في الادعاء عن تأثر مقر إقامة موظفي المجلس النرويجي قد يكون ناتجاً بسبب موجة العصف المترتبة على استهداف الهدف العسكري المشروع.
وبين المتحدث باسم الفريق المشترك لتقييم الحوادث باليمن أنه وفي ضوء ذلك، توصل الفريق المشترك لتقييم الحوادث إلى صحة الإجراءات المتخذة من قبل قوات التحالف في التعامل مع الهدف العسكري المشروع (المبنى) في منطقة (حدة) جنوب مدينة صنعاء، وذلك بما يتفق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية. ويرى الفريق المشترك مناسبة تقديم مساعدات لمقر إقامة موظفي المجلس النرويجي عن الأضرار الجانبية الواردة بالادعاء.
أما مايتعلق بالحالة 145 وبما ورد في البيان الاعلامي للمتحدث الرسمي لقوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" بأن قيادة القوات المشتركة للتحالف قامت بإحالة إحدى نتائج عمليات استهداف لتجمع عناصر الميليشيا الحوثية بمنطقة (كتاف) بمحافظة صعده التي تعد ضمن مناطق العمليات العسكرية، الى الفريق المشترك لتقييم الحوادث للنظر باحتمالية وجود حادث عرضي. وما ذكره المتحدث باسم وزارة الخارجية الامريكية بضرورة اجراء تحقيق شفاف حول قصف مستشفى في اليمن، وقد علمنا أن التحالف أحال ما حدث الى الفريق المشترك لتقييم الحوادث لمراجعته والتحقيق فيه. وما ورد في البيان الصادر من منظمة (إنقاذ الطفولة) أنه أصاب صاروخ يوم الثلاثاء (26 مارس 2019م) عند الساعة (9:30) صباحًا بالتوقيت المحلي محطة وقود بالقرب من مدخل مستشفى (كتاف الريفي)، على بعد حوالي (100) كيلومتر من مدينة صعدة باليمن، وكانت جميع الاطراف ملزمون بعدم الاستهداف وتجنب المستشفى بنصف قطر يبلغ (110) ياردة، وطالبت منظمة (إنقاذ الطفولة) بإجراء تحقيق فوري وموثوق.
وأفاد المتحدث الرسمي باسم الفريق المشترك لتقييم الحوادث أن الفريق قام بالبحث وتقصي الحقائق من وقوع الحادثة، وبعد اطلاعه على جميع الوثائق بما في ذلك مقابلة والاستماع إلى أقوال المعنيين بالعملية العسكرية المنفذة وبعد دراسة حصر المهام اليومي، وأمر المهام الجوي، وتقارير ما بعد المهمة، والصور الفضائية لموقع الاستهداف، وتسجيلات الفيديو للتشكيل المنفذ والمساند، وتسجيلات الفيديو لمنظومة (الاستطلاع والمراقبة)، وقواعد الاشتباك لقوات التحالف (ROEs)، ومبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، وبعد تقييم الأدلة تبين للفريق المشترك أنه وبناءً على معلومات استخباراتية وردت لقوات التحالف بشأن تعزيزات عسكرية عبارة عن (أسلحة وذخائر وعناصر مقاتلة لميليشيا الحوثي المسلحة) لمساندة ميليشيا الحوثي المسلحة للهجوم على القوات الشرعية اليمنية بـ (منطقة العمليات) بمحور كتاف والتي تتقدم باتجاه قرية (كتاف) لتحريرها من قبضة الميليشيات الحوثية المسلحة، وبالقرب من محور التقدم للقوات الشرعية، والتي تشهد مواجهات ميدانية قتالية بالأسلحة الخفيفة والثقيلة.
وبين أنه وبناءً على تلك المعلومات وفي يوم الثلاثاء (19 رجب 1440هـ) الموافق (26/03/2019م) تم تنفيذ عملية استطلاع بواسطة منظومة (الاستطلاع والمراقبة)، والتي رصدت نشاط مكثف لعربات ودراجات نارية ومقاتلين لميليشيا الحوثي المسلحة شمال شرق قرية (كتاف) بمحافظة صعدة من ضمنها (عربة تحمل أسلحة وذخائر وعناصر مقاتلة) توقفت تلك العربة تحت شجرة في موقع يبعد عن (المستشفى) محل الادعاء مسافة (430) متراً تقريباً. قامت قوات التحالف بدراسة الاضرار الجانبية (CDE) للمهمة الجوية، حيث أن الهدف العسكري المطلوب استهدافه يبعد مسافة (430) متر تقريبا من موقع (مستشفى) المدرج ضمن قائمة المواقع المحظور استهدافها لدى قوات التحالف، والمسافة بينهما لا تؤثر على ذلك الموقع المحظور، الا أن التشكيل الجوي المنفذ لمهمة الاستهداف وقبل تنفيذ عملية الاستهداف حدث لديه عطل في حاوية التهديف (LDP) مما تسبب في عدم التمكن من إكمال عملية الاستهداف مما إستدعى طلب الإستعانه بطائرة مساندة لتقوم بتوجيه القنبلة من الطائرة المقاتلة، وبعد ذلك تحرك الهدف العسكري (عربة تحمل أسلحة وذخائر وعناصر مقاتلة) من موقعها وتوقفت بجانب عربة مسلحة أخرى تحمل (10) عناصر مقاتلة. ومن ثم تحركت العربتان الى موقع آخر عبارة عن (مبنى يستخدم كنقطة توزيع وتموين) وهو معروف لدى قوات التحالف، ومدرج مسبقا ضمن نقاط المراقبة والاستطلاع. عندما وصلت للموقع الطائرة المساندة للقيام بعملية توجيه للقنبلة، تحركت العربتان وابتعدتا عن (المبنى الذي يستخدم كنقطة توزيع وتموين)، وتوقفت إحداهما جانب أحد المباني في قرية كتاف، ولم يتم استهدافها وذلك لوجودها بجوار أعيان مدنية. وتوجهت العربة الأخرى واختبأت تحت شجرة و ترجل المقاتلون الذين كانوا على متنها واختبأوا تحت شجرة اخرى تبعد عن (المستشفى) محل الادعاء مسافة (125) متر تقريبا. تم إعادة تقييم الهدف المتحرك والذي اختبأ تحت الاشجار في الموقع الأخير الخالي من المباني، إلا أن الاشتباكات المحتدمة بين القوات الشرعية وميليشيا الحوثي المسلحة في منطقة العمليات، واستمرار الضرورة العسكرية تسببت في استعجال إجراءات العمل لضمان عدم فوات الميزة العسكرية، الامر الذي نتج عنه عدم الدقة في التقييم باحتمالية دخول المحيط الغير عسكري بالتأثيرات الجانبية للاستهداف.
وتبين للفريق المشترك أيضاً ومن خلال دراسة تقرير ما بعد المهمة، وتحليل الصور الفضائية والصور الاستخباراتية، والمصادر المفتوحة لموقع الاستهداف لقوات التحالف أنه تم الاستعانة بطائرة مسانده لتقوم بتوجيه القنبلة من الطائرة المقاتلة الأخرى على الهدف العسكري المحدد، وباستخدام قنبلة واحدة موجهه في عملية تنفيذ الاستهداف. وقد تسبب خلل في القنبلة بانحرافها وسقوطها على مسافة (100) متر تقريبا عن الهدف العسكري، مما ادى الى تضرر مدخل ومبنى صغير الحجم داخل سور المستشفى محل الادعاء وتدمير محطة وقود.
ومثل ذلك أكدت تسجيلات الفيديو للطائرة المقاتلة تركيز التهديف على الهدف العسكري (عناصر مقاتلة) لميليشيا الحوثي المسلحة يختبئون تحت شجرة، وأظهرت انحراف القنبلة عن مسارها وسقوطها في موقع آخر يبعد مسافة (100) متر تقريبا عن الهدف العسكري المحدد.
وأظهرت تسجيلات الفيديو للطائرة التي قامت بتوجيه القنبلة بالليزر فقد أظهرت أن التهديف كان موجهاً على الهدف العسكري (عناصر مقاتلة) لميليشيا الحوثي المسلحة يختبئون تحت شجرة في منطقة خالية من المباني، واستمر التوجيه بالليزر أثناء الاستهداف على الهدف العسكري المحدد، حتى لحظة سقوط القنبلة، التي انحرفت عن مسارها وسقطت في موقع آخر يبعد (100) متر تقريبا عن الهدف العسكري المحدد، حيث تم مشاهدة انفجار شمال الهدف العسكري بالقرب من مستشفى كتاف محل الادعاء مما يؤكد حدوث خلل بالقنبلة.
وبين أنه وفي ضوء ذلك توصل الفريق المشترك إلى الاتي:
أ. صحة ما تم إحالته الى الفريق المشترك لتقييم الحوادث من قبل قوات التحالف عن وقوع أضرار جانبية نتيجة حادث عرضي أثناء عملية استهداف في منطقة العمليات شمال شرق قرية (كتاف) بمحافظة صعده بتاريخ (26/03/2019م).
ب. يوجد مستشفى (كتاف الريفي) محل الادعاء ضمن قائمة المواقع المحظور استهدافها لدى قوات التحالف.
ج. توافر معلومات استخباراتية عن تعزيزات عسكرية عبارة عن (أسلحة وذخائر وعناصر مقاتلة لميليشيا الحوثي المسلحة) لمساندة ميليشيا الحوثي المسلحة في الهجوم على القوات الشرعية اليمنية بـ منطقة العمليات (بمحور كتاف)، وهو ما يعتبر هدفاً عسكرياً مشروعاً يحقق تدميره ميزة عسكرية استناداً للمادة (52) فقرة (2) من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف.
د. توافر درجات التحقق بتنفيذ عملية (الرصد والمراقبة) بواسطة (منظومة الاستطلاع) والتي رصدت (عربتين تحملان أسلحة وذخائر وعناصر مقاتلة) لميليشيا الحوثي المسلحة، استناداً إلى القاعدة العرفية رقم (16).
هـ. سقطت الحماية القانونية للأعيان المدنية (عربة تحمل أسلحة وذخائر وعناصر مقاتلة) لميليشيا الحوثي المسلحة، وذلك لاستخدامها من قبل الميليشيات لدعم المجهود الحربي، مما يتفق مع المادة (52) فقرة (3) من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف.
و. انحرفت القنبلة وسقطت بمسافة (100) متر تقريبا عن موقع الهدف العسكري المحدد، وذلك بسبب خلل فني في القنبلة.
ز. صحة الإجراءات المتخذة من قبل قوات التحالف في التعامل مع الهدف العسكري المشروع، بما يتفق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.
ح. قيام قائد المهمة بالاستعجال في إجراءات العمل لضمان عدم فوات الميزة العسكرية، والذي نتج عنه عدم الدقة في التقييم باحتمالية دخول المحيط الغير عسكري بالتأثيرات الجانبية للاستهداف.
ط. لم يطلب قائد المهمة إعادة الاستهداف على الرغم من عدم تحقيق الميزة العسكرية وذلك بسبب إنحراف القنبلة وسقوطها في موقع آخر بسبب خلل بها وذلك حفاظاً على سلامة المدنيين والاعيان المدنية.
ويوصي الفريق المشترك بالآتي:
أ. قيام قوات التحالف الجوية بدراسة أسباب عدم سقوط القنبلة على الهدف المحدد، ووضع اجراءات تضمن تلافي حدوث ذلك مستقبلا.
ب. محاسبة قائد المهمة لمخالفته قواعد الاشتباك المعمول بها لدى قوات التحالف، وذلك لعدم الدقة في التقييم باحتمالية دخول المحيط الغير عسكري بالتأثيرات الجانبية.
ج. مناسبة قيام دول التحالف تقديم مساعدات نتيجة وقوع حادث عرضي أثناء عملية استهداف (هدف عسكري مشروع) مما أدى الى وقوع أضرار (بشرية ومادية) جراء إنحراف القنبلة.
واس
وفيما يتعلق بأولى الحالات ذات الرقم 142 وبما ورد في تقرير مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الصادر بتاري (13/09/2017م) أنه في تاريخ (05/04/2017م) قتل أربعة صيادين عندما تعرض قاربهم إلى هجوم بواسطة طائرة مروحية قبالة شاطئ الحديدة، وفي اليوم نفسه تعرض قارب صيد آخر إلى تدمير جراء قصف من طائرة مروحية في نفس المنطقة ولم تسجل أي خسائر بشرية نظرا لقفز من كانوا عليه عندما بدأ الهجوم.
أوضح المستشار المنصور أن الفريق المشترك لتقييم الحوادث بالبحث وتقصي الحقائق عن وقوع الحادثة، وبعد الاطلاع على جميع الوثائق بما في ذلك مراجعة الوثائق المتعلقة بالعمليات التي نفذتها قوات التحالف (طيران القوات البرية، القوات البحرية، القوات الجوية) بتاريخ الادعاء، جدول حصر المهام اليومي، سجلات الإمداد لسفن التحالف المتواجدة في منطقة العمليات بتاريخ الادعاء، قواعد الاشتباك لقوات التحالف، مبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، وبعد تقييم الأدلة تبين للفريق المشترك النتائج التالية:
1. في يوم الأربعاء بتاريخ (05/04/2017م) لم تنفذ قوات التحالف أي عمليات عسكرية قبالة شاطئ الحديدة ولم تستهدف أي قوارب، وأن أقرب سفينة لقوات التحالف كانت تبعد مسافة (74) ميل بحري من ميناء الحديدة.
2. بعد الرجوع إلى جدول حصر المهام اليومي لسفن التحالف بتاريخ (04/04/2017م) أي قبل تاريخ الادعاء بيوم، نفذت مروحية استطلاعية (غير مسلحة) ملحقة على إحدى سفن التحالف مهمة تدريبية الساعة (2:45) مساءً قرب موقع السفينة التي تبعد عن شاطئ الحديدة مسافة (75) ميل بحري تقريباً وهبطت الساعة (3:45) مساءً ، ولم تقم بأية عملية استهداف.
3. في يوم الخميس بتاريخ (06/04/2017م) بعد تاريخ الادعاء بيوم، لم تنفذ قوات التحالف أي عمليات عسكرية قبالة شاطئ (الحديدة) ولم تستهدف أي قوارب.
في ضوء ذلك؛ ثبت للفريق المشترك لتقييم الحوادث إلى أن قوات التحالف لم تستهدف قاربي صيد قبالة شاطئ الحديدة الواردة بتقرير مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان.
أما مايتعلق بالحالة رقم 143 وبما ورد من اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان باليمن بتاريخ (06/01/2019م) والتي تضمنت أن طيران التحالف قام عند الساعة (8:30) صباحاً بتاريخ (20/09/2015م) بقصف مبنى (إدارة أمن القاعدة) في مدينة (القاعدة)، وعند وصول عدد من الأشخاص لإنقاذ المصابين، وبعد ساعة تقريباً عاود الطيران القصف في نفس المكان، مما أدى لمقتل (7) مدنيين وجرح (3) آخرين من المسعفين والمارة المدنيين.
وأفاد المنصور أن الفريق المشترك لتقييم الحوادث قام بالبحث وتقصي الحقائق عن وقوع الحادثة، وبعد الاطلاع على جميع الوثائق بما في ذلك أمر المهام الجوية، إجراءات تنفيذ المهمة، جدول حصر المهام اليومي، تقارير ما بعد المهمة، الصور الفضائية لموقع الاستهداف، قواعد الاشتباك لقوات التحالف، مبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، وبعد تقييم الأدلة تبين أنه ورد لقوات التحالف معلومات استخباراتية من عدة مصادر عالية الموثوقية تفيد باستيلاء ميليشيا الحوثي المسلحة على مبنى (إدارة أمن القاعدة) الواقع على شارع (الثلاثين) في مدينة (القاعدة) بمحافظة (إب) واستخدامه (كمخزن أسلحة وذخائر)، لدعم العمليات القتالية مما يساهم مساهمة فعالة في العمل العسكري، ويعتبر هدفاً عسكرياً مشروعاً يحقق تدميره ميزة عسكرية استناداً للمادة (52) فقرة (2) من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف.
وبين أنه وبتوافر درجات التحقق من تلك المعلومات الاستخباراتية استناداً للمادة (16) من القواعد العرفية ، وتأكيد قيام ميليشيا الحوثي المسلحة بالاستيلاء على مبنى (إدارة أمن القاعدة) واستخدامه (كمخزن أسلحة وذخائر) لغرض دعم المجهود الحربي لميليشيا الحوثي المسلحة، فقد سقطت عنه الحماية القانونية للأعيان المدنية استناداً للمادة (52) فقرة (3) من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف.
وأضاف : "عليه قامت قوات التحالف في الساعة (8:20) من صباح يوم الأحد الموافق (20/09/2015م) بتنفيذ مهمة جوية على هدف عسكري مشروع عبارة عن مبنى يستخدم لـ(تخزين الأسلحة والذخائر) وذلك باستخدام قنبلتين موجهتين أصابتا الهدف.
وبين أنه وبمراجعة جدول حصر المهام وتقارير ما بعد المهمة، تبين للفريق المشترك بأن الاستهداف تم في مهمة واحدة فقط وعلى أحداثي واحد محدد وبقنبلتين متتاليتين أصابتا هدفيهما مباشرة، ولم يثبت للفريق المشترك قيام قوات التحالف بمعاودة استهدافه بعد ساعة كما ورد في الادعاء.
وتبين للفريق المشترك بدراسة وتحليل الصور الفضائية عدم وجود آثار أضرار جانبيه خارج موقع الهدف نتيجة الاستهداف وذلك لقيام قوات التحالف باتخاذ الاحتياطات الممكنة من حيث نوع وحجم القنابل المستخدمة في الاستهداف المشروع وذلك استناداً للمادة (57) من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف، والقاعدة العرفية رقم (17) من القانون الدولي الانساني.
وأوضح المنصور أنه وفي ضوء ذلك؛ توصل الفريق المشترك لتقييم الحوادث إلى صحة الإجراءات المتخذة من قبل قوات التحالف في التعامل مع الهدف العسكري المشروع (مبنى أمن القاعدة) بما يتفق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.
وفيما مايتعلق بالحالة رقم 144وبما ورد في خطاب المدير الإقليمي لشرق إفريقيا إلى المتحدث الرسمي لقوات التحالف بتاريخ (14 يونيو 2018م) المتضمن أنه عند الساعة (09:30) ليلاً بتاريخ (05 يونيو 2018م) وقعت ضربة جوية على (مبنى) في منطقة (حدة) بالعاصمة (صنعاء)، على بعد ما يقارب (80) متراً من مكان غإقامة موظفي المجلس النرويجي للاجئين مما أدى الى اصابة (7) مدنيين، وأحدث الإنفجار أضرار هيكلية بنوافذ وجدار مقر إقامة موظفي المجلس النرويجي.
وأشار المتحدث الرسمي باسم الفريق المشترك لتقييم الحوادث بحث الفريق وتقصي الحقائق من وقوع الحادثة، وبعد اطلاعه على جميع الوثائق بما في ذلك إجراءات وقواعد الاشتباك، وجدول حصر المهام اليومي، وتقارير ما بعد المهمة، والصور الفضائية، وتسجيلات الفيديو للمهمة المنفذة، ومبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني والقواعد العرفية، وتقييم الأدلة، تبين أنه وبناء على معلومات استخباراتية مؤكدة عالية الموثوقية وردت لقوات التحالف تفيد عن تواجد قيادات على مستوى بارز من ميليشيا الحوثي المسلحة في مبنى محدد في منطقة (حدة ) بالعاصمة صنعاء مما يعد هدفاً عسكريا مشروعا يحقق تدميره ميزة عسكرية وذلك بما يتفق مع المادة (52) الفقرة (2) من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف، كما توفرت درجات التحقق من المعلومة الاستخبارية وذلك بما يتفق مع القاعدة العرفية رقم (16) من القانون الدولي الإنساني العرفي ، والذي عليه سقطت الحماية القانونية للأعيان المدنية عن (المبنى) لتواجد قيادات بارزة من ميليشيا الحوثي المسلحة، وذلك بما يتفق مع المادة (52) الفقرة (3) من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف.
وأضاف: "عليه قامت قوات التحالف الساعة (9:00) من مساء الثلاثاء (21 رمضان 1439هـ) الموافق (05/06/2018م) بتنفيذ مهمة جوية على هدف عبارة عن (مبنى) يقع على أحداثي محدد في منطقة (حدة) بالعاصمة صنعاء، وذلك باستخدام قنبلتين موجهتين أصابتا الهدف.
وبين المستشار المنصور أنه وبدراسة الإجراءات الاستخباراتية والعملياتية للمهمة المنفذة وما تضمنته من صور فضائية وتسجيلات للمهمة، تبين للفريق المشترك الآتي:
1. أن مقر إقامة موظفي المجلس النرويجي من المواقع المدرجة ضمن قائمة عدم الاستهداف ويبعد مسافة (80) متر عن موقع الاستهداف المحدد، ووضع ذلك من بعين الاعتبار من قبل المخططين والمنفذين للمهمة.
2. قيام المخططين للعملية بتلافي استهداف المرافق التابعة للهدف العسكري، وتحديد نقطة الاستهداف لتحقيق الميزة العسكرية المرجوة من المهمة، لضمان سلامة المباني المحيطة بالهدف.
3. استخدام قوات التحالف الجوية لقنابل موجهة ذات نوعية متطورة تلافياً لأية أضرار جانبية من جراء الإستهداف وهو ما يتفق مع المادة (57) من البروتوكول الاضافي الاول لاتفاقيات جنيف والقواعد العرفية رقم (15) و (17).
4. التأكد من خلو منطقة الهدف من تحركات لمدنيين أو عربات مدنيه قبل وأثناء الاستهداف.
5. تبين للفريق المشترك بعد دراسة وتحليل الصور الفضائية الآتي:
أ. وجود آثار استهداف على (المبنى) الهدف العسكري المشروع، وعدم تأثر المرافق المقابلة له.
ب. سلامة السور الخارجي المحيط بالمبنى.
ج. سلامة مقر إقامة موظفي المجلس النرويجي والمباني القريبة من الهدف العسكري من أي اضرار هيكلية ظاهرة.
د. يرجح الفريق المشترك أن ما ورد في الادعاء عن تأثر مقر إقامة موظفي المجلس النرويجي قد يكون ناتجاً بسبب موجة العصف المترتبة على استهداف الهدف العسكري المشروع.
وبين المتحدث باسم الفريق المشترك لتقييم الحوادث باليمن أنه وفي ضوء ذلك، توصل الفريق المشترك لتقييم الحوادث إلى صحة الإجراءات المتخذة من قبل قوات التحالف في التعامل مع الهدف العسكري المشروع (المبنى) في منطقة (حدة) جنوب مدينة صنعاء، وذلك بما يتفق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية. ويرى الفريق المشترك مناسبة تقديم مساعدات لمقر إقامة موظفي المجلس النرويجي عن الأضرار الجانبية الواردة بالادعاء.
أما مايتعلق بالحالة 145 وبما ورد في البيان الاعلامي للمتحدث الرسمي لقوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" بأن قيادة القوات المشتركة للتحالف قامت بإحالة إحدى نتائج عمليات استهداف لتجمع عناصر الميليشيا الحوثية بمنطقة (كتاف) بمحافظة صعده التي تعد ضمن مناطق العمليات العسكرية، الى الفريق المشترك لتقييم الحوادث للنظر باحتمالية وجود حادث عرضي. وما ذكره المتحدث باسم وزارة الخارجية الامريكية بضرورة اجراء تحقيق شفاف حول قصف مستشفى في اليمن، وقد علمنا أن التحالف أحال ما حدث الى الفريق المشترك لتقييم الحوادث لمراجعته والتحقيق فيه. وما ورد في البيان الصادر من منظمة (إنقاذ الطفولة) أنه أصاب صاروخ يوم الثلاثاء (26 مارس 2019م) عند الساعة (9:30) صباحًا بالتوقيت المحلي محطة وقود بالقرب من مدخل مستشفى (كتاف الريفي)، على بعد حوالي (100) كيلومتر من مدينة صعدة باليمن، وكانت جميع الاطراف ملزمون بعدم الاستهداف وتجنب المستشفى بنصف قطر يبلغ (110) ياردة، وطالبت منظمة (إنقاذ الطفولة) بإجراء تحقيق فوري وموثوق.
وأفاد المتحدث الرسمي باسم الفريق المشترك لتقييم الحوادث أن الفريق قام بالبحث وتقصي الحقائق من وقوع الحادثة، وبعد اطلاعه على جميع الوثائق بما في ذلك مقابلة والاستماع إلى أقوال المعنيين بالعملية العسكرية المنفذة وبعد دراسة حصر المهام اليومي، وأمر المهام الجوي، وتقارير ما بعد المهمة، والصور الفضائية لموقع الاستهداف، وتسجيلات الفيديو للتشكيل المنفذ والمساند، وتسجيلات الفيديو لمنظومة (الاستطلاع والمراقبة)، وقواعد الاشتباك لقوات التحالف (ROEs)، ومبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، وبعد تقييم الأدلة تبين للفريق المشترك أنه وبناءً على معلومات استخباراتية وردت لقوات التحالف بشأن تعزيزات عسكرية عبارة عن (أسلحة وذخائر وعناصر مقاتلة لميليشيا الحوثي المسلحة) لمساندة ميليشيا الحوثي المسلحة للهجوم على القوات الشرعية اليمنية بـ (منطقة العمليات) بمحور كتاف والتي تتقدم باتجاه قرية (كتاف) لتحريرها من قبضة الميليشيات الحوثية المسلحة، وبالقرب من محور التقدم للقوات الشرعية، والتي تشهد مواجهات ميدانية قتالية بالأسلحة الخفيفة والثقيلة.
وبين أنه وبناءً على تلك المعلومات وفي يوم الثلاثاء (19 رجب 1440هـ) الموافق (26/03/2019م) تم تنفيذ عملية استطلاع بواسطة منظومة (الاستطلاع والمراقبة)، والتي رصدت نشاط مكثف لعربات ودراجات نارية ومقاتلين لميليشيا الحوثي المسلحة شمال شرق قرية (كتاف) بمحافظة صعدة من ضمنها (عربة تحمل أسلحة وذخائر وعناصر مقاتلة) توقفت تلك العربة تحت شجرة في موقع يبعد عن (المستشفى) محل الادعاء مسافة (430) متراً تقريباً. قامت قوات التحالف بدراسة الاضرار الجانبية (CDE) للمهمة الجوية، حيث أن الهدف العسكري المطلوب استهدافه يبعد مسافة (430) متر تقريبا من موقع (مستشفى) المدرج ضمن قائمة المواقع المحظور استهدافها لدى قوات التحالف، والمسافة بينهما لا تؤثر على ذلك الموقع المحظور، الا أن التشكيل الجوي المنفذ لمهمة الاستهداف وقبل تنفيذ عملية الاستهداف حدث لديه عطل في حاوية التهديف (LDP) مما تسبب في عدم التمكن من إكمال عملية الاستهداف مما إستدعى طلب الإستعانه بطائرة مساندة لتقوم بتوجيه القنبلة من الطائرة المقاتلة، وبعد ذلك تحرك الهدف العسكري (عربة تحمل أسلحة وذخائر وعناصر مقاتلة) من موقعها وتوقفت بجانب عربة مسلحة أخرى تحمل (10) عناصر مقاتلة. ومن ثم تحركت العربتان الى موقع آخر عبارة عن (مبنى يستخدم كنقطة توزيع وتموين) وهو معروف لدى قوات التحالف، ومدرج مسبقا ضمن نقاط المراقبة والاستطلاع. عندما وصلت للموقع الطائرة المساندة للقيام بعملية توجيه للقنبلة، تحركت العربتان وابتعدتا عن (المبنى الذي يستخدم كنقطة توزيع وتموين)، وتوقفت إحداهما جانب أحد المباني في قرية كتاف، ولم يتم استهدافها وذلك لوجودها بجوار أعيان مدنية. وتوجهت العربة الأخرى واختبأت تحت شجرة و ترجل المقاتلون الذين كانوا على متنها واختبأوا تحت شجرة اخرى تبعد عن (المستشفى) محل الادعاء مسافة (125) متر تقريبا. تم إعادة تقييم الهدف المتحرك والذي اختبأ تحت الاشجار في الموقع الأخير الخالي من المباني، إلا أن الاشتباكات المحتدمة بين القوات الشرعية وميليشيا الحوثي المسلحة في منطقة العمليات، واستمرار الضرورة العسكرية تسببت في استعجال إجراءات العمل لضمان عدم فوات الميزة العسكرية، الامر الذي نتج عنه عدم الدقة في التقييم باحتمالية دخول المحيط الغير عسكري بالتأثيرات الجانبية للاستهداف.
وتبين للفريق المشترك أيضاً ومن خلال دراسة تقرير ما بعد المهمة، وتحليل الصور الفضائية والصور الاستخباراتية، والمصادر المفتوحة لموقع الاستهداف لقوات التحالف أنه تم الاستعانة بطائرة مسانده لتقوم بتوجيه القنبلة من الطائرة المقاتلة الأخرى على الهدف العسكري المحدد، وباستخدام قنبلة واحدة موجهه في عملية تنفيذ الاستهداف. وقد تسبب خلل في القنبلة بانحرافها وسقوطها على مسافة (100) متر تقريبا عن الهدف العسكري، مما ادى الى تضرر مدخل ومبنى صغير الحجم داخل سور المستشفى محل الادعاء وتدمير محطة وقود.
ومثل ذلك أكدت تسجيلات الفيديو للطائرة المقاتلة تركيز التهديف على الهدف العسكري (عناصر مقاتلة) لميليشيا الحوثي المسلحة يختبئون تحت شجرة، وأظهرت انحراف القنبلة عن مسارها وسقوطها في موقع آخر يبعد مسافة (100) متر تقريبا عن الهدف العسكري المحدد.
وأظهرت تسجيلات الفيديو للطائرة التي قامت بتوجيه القنبلة بالليزر فقد أظهرت أن التهديف كان موجهاً على الهدف العسكري (عناصر مقاتلة) لميليشيا الحوثي المسلحة يختبئون تحت شجرة في منطقة خالية من المباني، واستمر التوجيه بالليزر أثناء الاستهداف على الهدف العسكري المحدد، حتى لحظة سقوط القنبلة، التي انحرفت عن مسارها وسقطت في موقع آخر يبعد (100) متر تقريبا عن الهدف العسكري المحدد، حيث تم مشاهدة انفجار شمال الهدف العسكري بالقرب من مستشفى كتاف محل الادعاء مما يؤكد حدوث خلل بالقنبلة.
وبين أنه وفي ضوء ذلك توصل الفريق المشترك إلى الاتي:
أ. صحة ما تم إحالته الى الفريق المشترك لتقييم الحوادث من قبل قوات التحالف عن وقوع أضرار جانبية نتيجة حادث عرضي أثناء عملية استهداف في منطقة العمليات شمال شرق قرية (كتاف) بمحافظة صعده بتاريخ (26/03/2019م).
ب. يوجد مستشفى (كتاف الريفي) محل الادعاء ضمن قائمة المواقع المحظور استهدافها لدى قوات التحالف.
ج. توافر معلومات استخباراتية عن تعزيزات عسكرية عبارة عن (أسلحة وذخائر وعناصر مقاتلة لميليشيا الحوثي المسلحة) لمساندة ميليشيا الحوثي المسلحة في الهجوم على القوات الشرعية اليمنية بـ منطقة العمليات (بمحور كتاف)، وهو ما يعتبر هدفاً عسكرياً مشروعاً يحقق تدميره ميزة عسكرية استناداً للمادة (52) فقرة (2) من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف.
د. توافر درجات التحقق بتنفيذ عملية (الرصد والمراقبة) بواسطة (منظومة الاستطلاع) والتي رصدت (عربتين تحملان أسلحة وذخائر وعناصر مقاتلة) لميليشيا الحوثي المسلحة، استناداً إلى القاعدة العرفية رقم (16).
هـ. سقطت الحماية القانونية للأعيان المدنية (عربة تحمل أسلحة وذخائر وعناصر مقاتلة) لميليشيا الحوثي المسلحة، وذلك لاستخدامها من قبل الميليشيات لدعم المجهود الحربي، مما يتفق مع المادة (52) فقرة (3) من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف.
و. انحرفت القنبلة وسقطت بمسافة (100) متر تقريبا عن موقع الهدف العسكري المحدد، وذلك بسبب خلل فني في القنبلة.
ز. صحة الإجراءات المتخذة من قبل قوات التحالف في التعامل مع الهدف العسكري المشروع، بما يتفق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.
ح. قيام قائد المهمة بالاستعجال في إجراءات العمل لضمان عدم فوات الميزة العسكرية، والذي نتج عنه عدم الدقة في التقييم باحتمالية دخول المحيط الغير عسكري بالتأثيرات الجانبية للاستهداف.
ط. لم يطلب قائد المهمة إعادة الاستهداف على الرغم من عدم تحقيق الميزة العسكرية وذلك بسبب إنحراف القنبلة وسقوطها في موقع آخر بسبب خلل بها وذلك حفاظاً على سلامة المدنيين والاعيان المدنية.
ويوصي الفريق المشترك بالآتي:
أ. قيام قوات التحالف الجوية بدراسة أسباب عدم سقوط القنبلة على الهدف المحدد، ووضع اجراءات تضمن تلافي حدوث ذلك مستقبلا.
ب. محاسبة قائد المهمة لمخالفته قواعد الاشتباك المعمول بها لدى قوات التحالف، وذلك لعدم الدقة في التقييم باحتمالية دخول المحيط الغير عسكري بالتأثيرات الجانبية.
ج. مناسبة قيام دول التحالف تقديم مساعدات نتيجة وقوع حادث عرضي أثناء عملية استهداف (هدف عسكري مشروع) مما أدى الى وقوع أضرار (بشرية ومادية) جراء إنحراف القنبلة.
واس