700 مكتب استقدام تقدم اعتراضها على العقد الموحد لوزارة العمل

الشبكة الإعلامية السعودية قدم 700 مكتب استقدام اعتراضها على العقد الموحد لخدمات التوسط لاستقدام العمالة المنزلية ومن في حكمهم، ونص العقد على فرض غرامة مقدارها 30 % على مكتب الاستقدام في حال تأخير استقدام العمالة المنزلية من اليوم الأول، وأكد مختصون أن تأخير الاستقدام العمالة يتركز على ضعف المفاوض من جانب وزارة العمل والقرارات الارتجالية وخدمة مصالح شركات الاستقدام، إلا أن حلقة في هذا الميدان تكاد تكون الأكثر استغلالاً من قبل جميع الأطراف سواء المكاتب أو شركات الاستقدام أو قرارات وزارة العمل المتغيرة بشكل مستمر أو من العمالة والعمال أنفسهم، ألا وهم الكفلاء، الذي يتم استنزافهم بشكل مؤلم، ويرفعون الشكوى تلو الأخرى بأن تحاط مشكلتهم بمزيد من القوانين الحامية لحقوقهم، الرادعة للمتهاونين.

وما بين الأسعار المبالغ فيها التي يتوجب عليهم دفعها لاستقدام عمالة في المنزل والتي قد تصل إلى ما يزيد على 25 ألف ريال، وما بين المعاناة التي تلحق بهم جراء هروب العمالة والضمانات التي تترتب عليهم إثر ذلك، أو وقوعهم ضحايا مصيدة مكاتب الاستقدام أو شركات الاستقدام التي تتفق مع بعض العمالة لتحين الفرص وترك مخدومهم باحثين عن أعمال حرة مشروعة أو غير مشروعة، يبقى هذا الملف رهن الاهتمام والبحث من المسؤولين والمهتمين للوصول إلى حلول مرضية لجميع الأطراف.

وأكد عضو لجنة الاستقدام بغرفة جدة (فضل عدم ذكر اسمه) أن نموذج عقد المتوسط لاستقدام العمالة المنزلية "ظالم" بحق كل مكاتب الاستقدام بالمملكة، مشيراً إلى أن العقد سيرفع من التكاليف المادية على العميل بنسبة 30 % التي أقرتها وزارة العمل على مكاتب الاستقدام، لافتاً في الوقت نفسه أن الهدف من هذا العقد مساعدة شركات الاستقدام على زيادة حصتها من السوق، وتقليل حصة المكاتب في سوق الاستقدام. وقال إن نموذج العقد المتوسط للاستقدام العمالة المنزلية الذي وضعتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية سيكبل عمل مكاتب الاستقدام، مطالباً الوزارة بإلغاء القرار أو إعادة مراجعته.

من جهته قال الرئيس السابق للجنة الاستقدام بغرفة الرياض محمد آل طالب إن تخلي وزارة العمل على موضوع ايواء العمالة المنزلية سيرفع من تكاليف الاستقدام على المواطنين، مشيراً إلى أن تكلفة إيواء العاملة المنزلية شهرياً يبلغ 2000 ريال وغرامة التأخير والتي تبلغ 30 % في حال عدم وصول العاملة المنزلية في وقتها المحدد وسيصل إجمالي التكاليف التي ستزيد من الاستقدام في حدود ثلاثة آلاف ريال على العامل أو العمالة المنزلية.

وأكد آل طالب أن الاستقدام من أثيوبيا ساهم بشكل كبير في رفع أسعار الاستقدام من الجنسيات الأخرى، متسائلاً هل أسباب تعثر الاستقدام من أثيوبيا هي فشل المفاوض السعودي أو خدمة مصالح شركات الاستقدام، مبيناً أن توقف الاستقدام من أثيوبيا أسبابه "غير مقنعة" وسيساهم في تحكم الفلبينيين في سوق الاستقدام.