المانيا تبدي قلقها ازاء الحفاظ على الاتفاق النووي مع إيران
05-18-2019 07:56 مساءً
0
0
الشبكة الإعلامية السعودية أعرب وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، عن قلقه إزاء آفاق الحفاظ على "الصفقة النووية" بين المجتمع الدولي وإيران، بعد مرور عام على انسحاب الولايات المتحدة منها من جانب واحد.
وفي مقابلة مع صحيفة "باساور نويه بريسه" نشرها المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية الألمانية، اليوم السبت، قال ماس: "دعونا لا نخدع أنفسنا، فإنقاذ خطة العمل الشاملة المشتركة سيكون أمرا صعبا بعد عام من انسحاب الولايات المتحدة من الصفقة النووية".
وأضاف الوزير أن "العالم يشعر بأنه في مأمن أكبر مع هذا الاتفاق منه في غيابه. وما زلنا لا نفهم سبب انسحاب الأميركيين من الصفقة من جانب واحد".
وأكد ماس تمسك بلاده بالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي "وهذا ما ننتظره من إيران أيضا". وأشار إلى أن برلين لا تدعم "استراتيجية الضغط الأقصى" على طهران، موضحا أن ألمانيا تراهن "على حوار لا على خطابات حادة".
وفي 8 أيار 2018، أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، انسحاب بلاده من جانب واحد من خطة العمل الشاملة المشتركة (وهي الاتفاقية السياسية بين المجتمع الدولي وطهران حول برنامجها النووي). وأعادت واشنطن، في تشرين الثاني الماضي، العقوبات الأميركية المفروضة على إيران سابقا، بما فيها حظر شراء النفط الإيراني.
وجاء إبرام اتفاقية "خطة العمل" في العام 2015 لتقييد النشاط النووي لطهران، مقابل رفع العقوبات الدولية والتقييدات الأحادية الأميركية والأوروبية المفروضة عليها سابقا، على خلفية شبهات بشأن تطلع إيران إلى امتلاك قنبلة نووية.
وفي مقابلة مع صحيفة "باساور نويه بريسه" نشرها المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية الألمانية، اليوم السبت، قال ماس: "دعونا لا نخدع أنفسنا، فإنقاذ خطة العمل الشاملة المشتركة سيكون أمرا صعبا بعد عام من انسحاب الولايات المتحدة من الصفقة النووية".
وأضاف الوزير أن "العالم يشعر بأنه في مأمن أكبر مع هذا الاتفاق منه في غيابه. وما زلنا لا نفهم سبب انسحاب الأميركيين من الصفقة من جانب واحد".
وأكد ماس تمسك بلاده بالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي "وهذا ما ننتظره من إيران أيضا". وأشار إلى أن برلين لا تدعم "استراتيجية الضغط الأقصى" على طهران، موضحا أن ألمانيا تراهن "على حوار لا على خطابات حادة".
وفي 8 أيار 2018، أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، انسحاب بلاده من جانب واحد من خطة العمل الشاملة المشتركة (وهي الاتفاقية السياسية بين المجتمع الدولي وطهران حول برنامجها النووي). وأعادت واشنطن، في تشرين الثاني الماضي، العقوبات الأميركية المفروضة على إيران سابقا، بما فيها حظر شراء النفط الإيراني.
وجاء إبرام اتفاقية "خطة العمل" في العام 2015 لتقييد النشاط النووي لطهران، مقابل رفع العقوبات الدولية والتقييدات الأحادية الأميركية والأوروبية المفروضة عليها سابقا، على خلفية شبهات بشأن تطلع إيران إلى امتلاك قنبلة نووية.