التجارة: 27% زيادة في الشركات ذات المسؤولية المحدودة خلال الربع الأول 2019
04-28-2019 05:03 مساءً
0
0
الشبكة الإعلامية السعودية -متابعات-العنود الزهراني كشفت وزارة التجارة والاستثمار عن زيادة بنسبة 27% في تأسيس الشركات ذات المسؤولية المحدودة في الربع الأول من العام 2019 مقارنة بالربع الرابع من 2018.
وبلغ إجمالي الشركات ذات المسؤولية المحدودة التي تم تأسيسها خلال الربع الأول من العام الجاري 2,411 شركة، قياساً بـ 1,898 شركة أسست في الربع الرابع من العام الماضي.
وذكرت الوزارة أن أبرز خمس مدن تتركز فيها الشركات المنشأة خلال الربع الأول هي على التوالي: الرياض، جدة، الدمام، الخبر، مكة المكرمة.
ونفذت الوزارة في إطار سعيها إلى خلق بيئة استثمارية محفّزة وفاعلة وجاذبة عدداً من الإصلاحات والتحسينات أبرزها: تأسيس الشركات خلال 30 دقيقة، وإلغاء شرط إيداع رأس المال عند تأسيس الشركات، وإلغاء متطلب الموافقات المسبقة لاستخراج السجل التجاري، وإلغاء دراسة الوزارة لعقود تأسيس الشركات ذات المسؤولية المحدودة.
كما قامت الوزارة بتعديل نظامي السجل التجاري والشركات وألغت شرط إصدار سجل تجاري فرعي لنفس النشاط ونفس المنطقة الإدارية، ومكنت من انعقاد جمعيات مجالس إدارات الشركات المساهمة المغلقة دون موافقة مسبقة من الوزارة، وأتاحت خدمة قرارات الشركاء والحصول على مستخرج السجل التجاري إلكترونياً.
وتوسعت الوزارة في مراكز خدمة العملاء النموذجية التي تعمل بمفهوم الموظف الشامل، وزادت الخدمات الإلكترونية التي يمكن إتمامها دون مراجعة الوزارة أو فروعها، كما ارتبطت كافة جهات بدء العمل التجاري في منصة "مراس" التي تتيح أكثر من 112 خدمة إلكترونية تقدمها 21 جهة حكومية.
وبلغ إجمالي الشركات ذات المسؤولية المحدودة التي تم تأسيسها خلال الربع الأول من العام الجاري 2,411 شركة، قياساً بـ 1,898 شركة أسست في الربع الرابع من العام الماضي.
وذكرت الوزارة أن أبرز خمس مدن تتركز فيها الشركات المنشأة خلال الربع الأول هي على التوالي: الرياض، جدة، الدمام، الخبر، مكة المكرمة.
ونفذت الوزارة في إطار سعيها إلى خلق بيئة استثمارية محفّزة وفاعلة وجاذبة عدداً من الإصلاحات والتحسينات أبرزها: تأسيس الشركات خلال 30 دقيقة، وإلغاء شرط إيداع رأس المال عند تأسيس الشركات، وإلغاء متطلب الموافقات المسبقة لاستخراج السجل التجاري، وإلغاء دراسة الوزارة لعقود تأسيس الشركات ذات المسؤولية المحدودة.
كما قامت الوزارة بتعديل نظامي السجل التجاري والشركات وألغت شرط إصدار سجل تجاري فرعي لنفس النشاط ونفس المنطقة الإدارية، ومكنت من انعقاد جمعيات مجالس إدارات الشركات المساهمة المغلقة دون موافقة مسبقة من الوزارة، وأتاحت خدمة قرارات الشركاء والحصول على مستخرج السجل التجاري إلكترونياً.
وتوسعت الوزارة في مراكز خدمة العملاء النموذجية التي تعمل بمفهوم الموظف الشامل، وزادت الخدمات الإلكترونية التي يمكن إتمامها دون مراجعة الوزارة أو فروعها، كما ارتبطت كافة جهات بدء العمل التجاري في منصة "مراس" التي تتيح أكثر من 112 خدمة إلكترونية تقدمها 21 جهة حكومية.