ديوان المراقبة العامة يناقش الدور الرقابي في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للتخصيص
04-26-2019 10:47 مساءً
0
0
الشبكة الإعلامية السعودية -متابعات-العنود الزهراني يناقش ديوان المراقبة العامة يوم الأحد القادم 23 شعبان الجاري الموافق 28 أبريل، في ندوته السنوية السادسة عشرة " الدور الرقابي في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للتخصيص " بقاعة الملك فيصل بفندق الانتركونتيننتال بمدينة الرياض.
ويأتي اختيار موضوع الندوة لهذا العام في إطار تنفيذ الأمر السامي الكريم القاضي بتوجيه الديوان بإعداد معايير وضوابط محددة للرقابة التي يجريها الديوان على عملية خصخصة القطاع العام في مراحلها المختلفة، في كل الجهات المشمولة برقابته.
ولأهميته موضوع التخصيص باعتباره أحد برامج تحقيق رؤية المملكة (2030)، التي تهدف إلى رفع كفاءة الاقتصاد الوطني وزيادة قدرته التنافسية، وإعادة هيكلة بعض قطاعات الدولة وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وزيادة الاستثمارات، وما انتهى إليه الديوان بشأن اعتماده لمعايير وضوابط الرقابة على التخصيص، مما يساهم في رفع كفاءة القطاعات المستهدفة وتحسين جودة مخرجاتها وتعزيز استدامتها، وترشيد الإنفاق العام والتخفيف عن كاهل ميزانية الدولة وزيادة الإيرادات، فسيتم التطرق لموضوع الندوة من خلال محورين أساسين هما "جاهزية البيئة التنظيمية للرقابة على التخصيص وتطوير الأنظمة والتشريعات ذات العلاقة ومدى فاعليته، والتحديات التي تواجه المنشآت في التحول من النظام الرقابي الحكومي إلى أنظمة الرقابة والحوكمة في القطاع الخاص ".
وقد أوضح المتحدث الرسمي لديوان المراقبة العامة الأستاذ/ سعيد بن سعد القحطاني بأن الندوة سيشارك فيها نخبة من المتميزين من أصحاب المعالي والسعادة والمسؤولين والمختصين من داخل المملكة وخارجها لتقديم ما لديهم من خبرات وتجارب علمية في مجال الخصخصة، وسوف تتاح الفرصة لمناقشة الدور الرقابي المنتظر لنجاح عملية التخصيص بكافة مراحلها، وتأثير المتغيرات والعوامل الاقتصادية في اختيار الاستراتيجيات المثلى لتحديد نوعية الرقابة المناسبة لأشكال التخصيص المختلفة.
وأضاف القحطاني بأنه من المتوقع أن تسفر المشاركات الفاعلة، وما يطرح في هذه الندوة من مناقشات عن توصيات بناءة وقابلة للتطبيق العلمي، وتساهم بشكل كبير في الرفع من جودة العمليات الرقابية التي سوف يجريها الديوان على عملية الخصخصة بكافة مراحلها.
والجدير ذكره أن ديوان المراقبة العامة أطلق موقع خاص بالندوة ضمن موقعة الالكتروني تضمن كافة المعلومات والبيانات الخاصة بها،
ويأتي اختيار موضوع الندوة لهذا العام في إطار تنفيذ الأمر السامي الكريم القاضي بتوجيه الديوان بإعداد معايير وضوابط محددة للرقابة التي يجريها الديوان على عملية خصخصة القطاع العام في مراحلها المختلفة، في كل الجهات المشمولة برقابته.
ولأهميته موضوع التخصيص باعتباره أحد برامج تحقيق رؤية المملكة (2030)، التي تهدف إلى رفع كفاءة الاقتصاد الوطني وزيادة قدرته التنافسية، وإعادة هيكلة بعض قطاعات الدولة وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وزيادة الاستثمارات، وما انتهى إليه الديوان بشأن اعتماده لمعايير وضوابط الرقابة على التخصيص، مما يساهم في رفع كفاءة القطاعات المستهدفة وتحسين جودة مخرجاتها وتعزيز استدامتها، وترشيد الإنفاق العام والتخفيف عن كاهل ميزانية الدولة وزيادة الإيرادات، فسيتم التطرق لموضوع الندوة من خلال محورين أساسين هما "جاهزية البيئة التنظيمية للرقابة على التخصيص وتطوير الأنظمة والتشريعات ذات العلاقة ومدى فاعليته، والتحديات التي تواجه المنشآت في التحول من النظام الرقابي الحكومي إلى أنظمة الرقابة والحوكمة في القطاع الخاص ".
وقد أوضح المتحدث الرسمي لديوان المراقبة العامة الأستاذ/ سعيد بن سعد القحطاني بأن الندوة سيشارك فيها نخبة من المتميزين من أصحاب المعالي والسعادة والمسؤولين والمختصين من داخل المملكة وخارجها لتقديم ما لديهم من خبرات وتجارب علمية في مجال الخصخصة، وسوف تتاح الفرصة لمناقشة الدور الرقابي المنتظر لنجاح عملية التخصيص بكافة مراحلها، وتأثير المتغيرات والعوامل الاقتصادية في اختيار الاستراتيجيات المثلى لتحديد نوعية الرقابة المناسبة لأشكال التخصيص المختلفة.
وأضاف القحطاني بأنه من المتوقع أن تسفر المشاركات الفاعلة، وما يطرح في هذه الندوة من مناقشات عن توصيات بناءة وقابلة للتطبيق العلمي، وتساهم بشكل كبير في الرفع من جودة العمليات الرقابية التي سوف يجريها الديوان على عملية الخصخصة بكافة مراحلها.
والجدير ذكره أن ديوان المراقبة العامة أطلق موقع خاص بالندوة ضمن موقعة الالكتروني تضمن كافة المعلومات والبيانات الخاصة بها،