الجمارك و "تداول" توقعان مذكرة تفاهم لدعم تحقيق أهداف برنامج تطوير القطاع المالي
04-24-2019 11:00 مساءً
0
0
الشبكة الإعلامية السعودية وقعت الجمارك السعودية وشركة السوق المالية السعودية "تداول" اليوم، مذكرة تفاهم لدعم تحقيق أهداف برنامج تطوير القطاع المالي .
ووقع المذكرة من جانب الجمارك السعودية، معالي محافظ الهيئة العامة للجمارك الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز الحقباني، فيما وقعها من جانب تداول، المدير التنفيذي المهندس خالد الحصان.
وتركزت مذكرة التفاهم التي تم توقيعها على هامش مؤتمر القطاع المالي على دعم مبادرات برنامج تطوير القطاع المالي، ويأتي من أهمها "تحفيز وتشجيع منشآت القطاع الخاص على طرح وإدراج أسهمها في السوق المالية"، وستُقدم الجمارك السعودية بموجب هذه المذكرة للشركاتِ المدرجة - التي نجحت في تخطي المعايير الخاصة بهذا الشأن أولوية للحصول على ميزة "المسار السريع"، أحد المزايا التي يُقدمها برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد، ويُعد أحد برامج تيسير التجارة في الجمارك السعودية، وذلك من خلال تركيزه على مفهوم الشراكة بين الجمارك والمنشآت التجارية، كما أن برنامج المشغل الاقتصادي يُعزز من أمن سلسلة الإمدادات العالمية، وفي نفس الوقت يوفر مزايا أكثر لتسهيل التجارة، بالإضافة إلى أنه يُمثل أحد مكونات اتفاقية تسهيل التجارة بمنظمة التجارة العالمية.
يُذكر أن برنامج تطوير القطاع المالي يُعد أحد أهم البرامج التنفيذية التي أطلقها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 ويتضمن العديد من المبادرات والحوافز، التي يُستهدف منها تحفيز القطاع الخاص على طرح وإدراج منشآته في السوق المالية.
واس
ووقع المذكرة من جانب الجمارك السعودية، معالي محافظ الهيئة العامة للجمارك الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز الحقباني، فيما وقعها من جانب تداول، المدير التنفيذي المهندس خالد الحصان.
وتركزت مذكرة التفاهم التي تم توقيعها على هامش مؤتمر القطاع المالي على دعم مبادرات برنامج تطوير القطاع المالي، ويأتي من أهمها "تحفيز وتشجيع منشآت القطاع الخاص على طرح وإدراج أسهمها في السوق المالية"، وستُقدم الجمارك السعودية بموجب هذه المذكرة للشركاتِ المدرجة - التي نجحت في تخطي المعايير الخاصة بهذا الشأن أولوية للحصول على ميزة "المسار السريع"، أحد المزايا التي يُقدمها برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد، ويُعد أحد برامج تيسير التجارة في الجمارك السعودية، وذلك من خلال تركيزه على مفهوم الشراكة بين الجمارك والمنشآت التجارية، كما أن برنامج المشغل الاقتصادي يُعزز من أمن سلسلة الإمدادات العالمية، وفي نفس الوقت يوفر مزايا أكثر لتسهيل التجارة، بالإضافة إلى أنه يُمثل أحد مكونات اتفاقية تسهيل التجارة بمنظمة التجارة العالمية.
يُذكر أن برنامج تطوير القطاع المالي يُعد أحد أهم البرامج التنفيذية التي أطلقها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 ويتضمن العديد من المبادرات والحوافز، التي يُستهدف منها تحفيز القطاع الخاص على طرح وإدراج منشآته في السوق المالية.
واس