الحبس الموقت لرئيس أكبر مجموعة إقتصادية في الجزائر
04-23-2019 06:54 مساءً
0
0
الشبكة الإعلامية السعودية أوقعت حملة مكافحة الفساد في الجزائر التي تستهدف كبار رجال الأعمال منذ سقوط الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ضحية جديدة، حيث تم وضع رئيس مجموعة "سيفيتال" يسعد ربراب الذي يعتبر أغنى رجل في الجزائر، رهن الحبس الموقت.
وأمرت النيابة بوضع يسعد ربراب (74 عاما) قيد "الحبس الموقت" بعد أن كان تم توقيفه الاثنين، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الجزائرية.
ويسعد ربراب هو مؤسس مجموعة سيفيتال التي تعلن بأنها توظف 18000 شخص في ثلاث قارات، في قطاعات تشمل الصناعات الغذائية والبناء والحديد والصلب وتجارة التجزئة وصناعة الأجهزة المنزلية.
وبحسب وكالة الأنباء الجزائرية فهو متهم بـ"التصريح الكاذب المتعلق بحركة رؤوس الأموال من والى الخارج، وتضخيم فواتير استيراد عتاد مستعمل رغم استفادته من امتيازات مصرفية وجمركية وضريبية" لاستيراد عتاد جديد.
ومنذ استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في الثاني من نيسان/أبريل تحت ضغوط حركة احتجاجية شعبية، فتح القضاء عدة ملفات فساد بحق رجال أعمال مرتبطين بمحيط الرئيس السابق.
وأسس ربراب شركة سيفيتال في عام 1998، أي سنة واحدة قبل وصول بوتفليقة إلى الحكم، بالاعتماد على شركة "ميتال سيدر" للحديد والصلب التي أنشأها قبل عشر سنوات من ذلك، عندما كان أغلب الاقتصاد الجزائري حكرا على الدولة.
ا ف ب
وأمرت النيابة بوضع يسعد ربراب (74 عاما) قيد "الحبس الموقت" بعد أن كان تم توقيفه الاثنين، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الجزائرية.
ويسعد ربراب هو مؤسس مجموعة سيفيتال التي تعلن بأنها توظف 18000 شخص في ثلاث قارات، في قطاعات تشمل الصناعات الغذائية والبناء والحديد والصلب وتجارة التجزئة وصناعة الأجهزة المنزلية.
وبحسب وكالة الأنباء الجزائرية فهو متهم بـ"التصريح الكاذب المتعلق بحركة رؤوس الأموال من والى الخارج، وتضخيم فواتير استيراد عتاد مستعمل رغم استفادته من امتيازات مصرفية وجمركية وضريبية" لاستيراد عتاد جديد.
ومنذ استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في الثاني من نيسان/أبريل تحت ضغوط حركة احتجاجية شعبية، فتح القضاء عدة ملفات فساد بحق رجال أعمال مرتبطين بمحيط الرئيس السابق.
وأسس ربراب شركة سيفيتال في عام 1998، أي سنة واحدة قبل وصول بوتفليقة إلى الحكم، بالاعتماد على شركة "ميتال سيدر" للحديد والصلب التي أنشأها قبل عشر سنوات من ذلك، عندما كان أغلب الاقتصاد الجزائري حكرا على الدولة.
ا ف ب