محكمة جزائرية تستدعي رئيس الوزراء السابق أويحيى

الشبكة الإعلامية السعودية استدعت محكمة جزائرية رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى ووزير المالية الحالي محمد لوكال، وهما من الشخصيات المرتبطة بالرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، وذلك فيما يتصل بتحقيق في تبديد المال العام و“امتيازات غير مشروعة“.

وقال التلفزيون إنّ "محكمة سيدي امحمد بالعاصمة استدعت الوزير الأول السابق أحمد أويحيى، وكذا وزير المالية الحالي الذي شغل منصب محافظ بنك الجزائر سابقاً محمد لوكال، للتحقيق في قضايا تتعلّق بتبديد المال العام وامتيازات غير مشروعة".

وكان عشرات من أنصار "حزب التجمع الوطني الديموقراطي" تجمّعوا صباح السبت أمام مقرّ الحزب في الجزائر العاصمة للمطالبة برحيل أويحيى الذي يشغل منصب الأمين العام للحزب.

وكانت السلطات الجزائرية اعتقلت في مطلع نيسان/أبريل الجاري الرئيس السابق لمنتدى رجال الأعمال الجزائريين علي حدّاد، وهو رجل أعمال ثري مقرّب من عائلة بوتفليقة، وذلك أثناء محاولته مغادرة الجزائر إلى تونس برّاً.

وتم توقيفه بعدما ضبطت السلطات بحوزته أموالاً غير مصرّح عنها وجوازي سفر، وهي جريمة في القانون في الجزائر.

وعقب توقيفه أعلنت النيابة العامة بالجزائر العاصمة أنها فتحت تحقيقات "في قضايا فساد" وبأن وكيل الجمهورية أصدر أوامر بمنع "مجموعة من الاشخاص" من مغادرة الجزائر، من دون أن يذكر أسماء المعنيين بهذا الإجراء.




وكالات