البرلمان الفرنسي يقر قانون مكافحة الارهاب المثير للجدل
10-19-2017 07:04 صباحاً
0
0
الشبكة الإعلامية السعودية-متابعات اقر البرلمان الفرنسي أمس الأربعاء (18 أكتوبر/ تشرين أول) قانونا جديدا لمكافحة الارهاب المثير للجدل بشكل نهائي ما يعطي السلطات صلاحيات جديدة دائمة لمداهمة منازل واغلاق مراكز عبادة وتقييد حرية الحركة. والقانون الجديد الذي سيحل بديلا عن حالة الطوارئ التي فرضت بعد اعتداءات باريس عام 2015، اعتمده مجلس الشيوخ في قراءة ثانية رغم حملات ناشطين حذرت من المساس بالحريات المدنية. وكانت الجمعية الوطنية الفرنسية وافقت على القانون بغالبية كبرى الأسبوع الماضي.
ومن شأن القانون الذي خضع لمداولات مكثفة في البرلمان على مدى اسابيع أن يجعل عدة اجراءات فرضت بعد اعتداءات باريس وضمنها قوانين الطوارئ دائمة.
وتنتهي حالة الطوارئ في فرنسا في 1 تشرين الثاني/نوفمبر بعدما تم تمديدها ست مرات. وفي خطاب مهم حول الامن أعلن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون أن النص التسوية الذي توصل اليه البرلمانيون يفترض أن يتيح للسلطات مكافحة الارهاب من دون "التخلي عن قيمنا ومبادئنا".
ورغم الانتقادات بأنه يمكن أن يقوض الحريات العامة، لم يلق قانون مكافحة الارهاب اعتراضا كبيرا من قبل الفرنسيين الذين لا يزالون تحت وطأة الهجمات الجهادية. فقد أظهر استطلاع للرأي اجري مؤخرا أن 57 بالمئة من الفرنسيين يؤيدونه. كما رفض الرئيس الفرنسى ايمانويل ماكرون دعوات بعض النقاد لإحالة مشروع القانون الأمني الجديد- الذي اقترحته الحكومة ومرره البرلمان قبل أقل من ساعة- إلى محكمة لتحديد مدى دستوريته. وقال ماكرون "من جهتي لن اتخذ قرار إحالة (مشروع)هذا القانون الى المجلس الدستوري".
وأعتبر وزير الداخلية الفرنسي جيرار كولومب أن القانون الجديد يشكل "ردا دائما على تهديد بات دائما". لكن هذا التبرير لا يقنع معارضيه في الداخل والخارج. وحذرت فيونيولا ني اولاين خبيرة الأمم المتحدة لحقوق الانسان مؤخرا من أن "تطبيع مشروع القانون هذا لسلطات حالة الطوارئ يهدد بشكل خطر حرمة حقوق الانسان وحمايتها".
ومن شأن القانون الذي خضع لمداولات مكثفة في البرلمان على مدى اسابيع أن يجعل عدة اجراءات فرضت بعد اعتداءات باريس وضمنها قوانين الطوارئ دائمة.
وتنتهي حالة الطوارئ في فرنسا في 1 تشرين الثاني/نوفمبر بعدما تم تمديدها ست مرات. وفي خطاب مهم حول الامن أعلن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون أن النص التسوية الذي توصل اليه البرلمانيون يفترض أن يتيح للسلطات مكافحة الارهاب من دون "التخلي عن قيمنا ومبادئنا".
ورغم الانتقادات بأنه يمكن أن يقوض الحريات العامة، لم يلق قانون مكافحة الارهاب اعتراضا كبيرا من قبل الفرنسيين الذين لا يزالون تحت وطأة الهجمات الجهادية. فقد أظهر استطلاع للرأي اجري مؤخرا أن 57 بالمئة من الفرنسيين يؤيدونه. كما رفض الرئيس الفرنسى ايمانويل ماكرون دعوات بعض النقاد لإحالة مشروع القانون الأمني الجديد- الذي اقترحته الحكومة ومرره البرلمان قبل أقل من ساعة- إلى محكمة لتحديد مدى دستوريته. وقال ماكرون "من جهتي لن اتخذ قرار إحالة (مشروع)هذا القانون الى المجلس الدستوري".
وأعتبر وزير الداخلية الفرنسي جيرار كولومب أن القانون الجديد يشكل "ردا دائما على تهديد بات دائما". لكن هذا التبرير لا يقنع معارضيه في الداخل والخارج. وحذرت فيونيولا ني اولاين خبيرة الأمم المتحدة لحقوق الانسان مؤخرا من أن "تطبيع مشروع القانون هذا لسلطات حالة الطوارئ يهدد بشكل خطر حرمة حقوق الانسان وحمايتها".