أكبر قضية فساد في مصر.. اختلاس مليار دولار خلال عامين فقط
10-18-2017 09:04 صباحاً
0
0
الشبكة الإعلامية السعودية-متابعات في واحدة من أكبر قضايا الفساد التي تحقق فيها السلطات المصرية، أمر النائب العام المصري المستشار نبيل صادق بمنع مسؤولين بشركة بترول دولية من السفر والتحفظ على أموالهما ومنعهما من التصرف فيها لتورطهما في اختلاس مليار دولار من الشركة خلال عامين فقط.
البداية كانت ببلاغ تلقاه النائب العام من إحدى شركات البترول الدولية، والتي يسهم فيها أحد البنوك، يفيد بوجود عجز وتلاعب في حسابات الشركة، واختلاس 18 مليون دولار أثناء مراجعة الحسابات السنوية للشركة.
الجهات الرسمية فتحت تحقيقاً في الأمر، وبمراجعة حسابات الشركة، انتهى الفحص إلى وجود اختلاس قيمته مليار دولار من أموالها على مدار عامين، وذلك من جانب مسؤولين بالشركة قاما بتهريب هذه الأموال خارج البلاد.
وفور انتهاء التحقيق، قررت النيابة العامة منع كل من المتهم الأول وهو محمد الأنصاري وزوجته وأولاده القصر، والمتهم الثاني وهو محمد فرحات وزوجته، مؤقتاً من التصرف في أموالهم الشخصية، سواء كانت أموالاً نقدية أو منقولة أو أسهما أو صكوكا مملوكة لهم بالبنوك والشركات وغيرها وأموالهم العقارية الشخصية.
وأمرت النيابة بتشكيل لجنة ثلاثية من البنك المركزي، وهيئة الرقابة المالية، لفحص كافة المعاملات المالية للمتهمين فترة عملهما بالشركة.
وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية، قيام المتهمين بالاستيلاء على أموال الشركة واختلاسها خلال الفترة من عام 2014 إلى 2016 عن طريق التزوير والتلاعب في أوراق وحسابات الشركة، من خلال كميات الغاز والمواد البترولية التي يتم توريدها ونقله.
وتبين أن المتهمين تلاعبا في أسعار الكميات الموردة واختلاس قيمة الفارق بين الكميات التي يتم توريدها وفارق الأسعار، وتحويل المبالغ المالية التي تم اختلاسها لحسابات سرية، وشركات وهمية أنشأها المتهمان خارج مصر وحولا المبالغ المالية إليها.
البداية كانت ببلاغ تلقاه النائب العام من إحدى شركات البترول الدولية، والتي يسهم فيها أحد البنوك، يفيد بوجود عجز وتلاعب في حسابات الشركة، واختلاس 18 مليون دولار أثناء مراجعة الحسابات السنوية للشركة.
الجهات الرسمية فتحت تحقيقاً في الأمر، وبمراجعة حسابات الشركة، انتهى الفحص إلى وجود اختلاس قيمته مليار دولار من أموالها على مدار عامين، وذلك من جانب مسؤولين بالشركة قاما بتهريب هذه الأموال خارج البلاد.
وفور انتهاء التحقيق، قررت النيابة العامة منع كل من المتهم الأول وهو محمد الأنصاري وزوجته وأولاده القصر، والمتهم الثاني وهو محمد فرحات وزوجته، مؤقتاً من التصرف في أموالهم الشخصية، سواء كانت أموالاً نقدية أو منقولة أو أسهما أو صكوكا مملوكة لهم بالبنوك والشركات وغيرها وأموالهم العقارية الشخصية.
وأمرت النيابة بتشكيل لجنة ثلاثية من البنك المركزي، وهيئة الرقابة المالية، لفحص كافة المعاملات المالية للمتهمين فترة عملهما بالشركة.
وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية، قيام المتهمين بالاستيلاء على أموال الشركة واختلاسها خلال الفترة من عام 2014 إلى 2016 عن طريق التزوير والتلاعب في أوراق وحسابات الشركة، من خلال كميات الغاز والمواد البترولية التي يتم توريدها ونقله.
وتبين أن المتهمين تلاعبا في أسعار الكميات الموردة واختلاس قيمة الفارق بين الكميات التي يتم توريدها وفارق الأسعار، وتحويل المبالغ المالية التي تم اختلاسها لحسابات سرية، وشركات وهمية أنشأها المتهمان خارج مصر وحولا المبالغ المالية إليها.