اللجنة التشريعية بالبرلمان المصري توافق على مدة الرئاسة في التعديلات الدستورية المقترحة

الشبكة الإعلامية السعودية وافقت اللجنة التشريعية بالبرلمان المصري يوم أمس الأحد، على مدة الرئاسة في التعديلات الدستورية المقترحة، والتي تم إعادة صياغتهما، بشكل يسمح للرئيس الحالي بزيادة مدته الحالية إلى العام 2024 بدلاً من 2022، بالإضافة إلى حقه في الترشح لمدة رئاسية أخرى لمدة ست سنوات.

وبحسب نص المادة 140، ينتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين.

وبحسب المادة 140 مكرر: تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيسًا للجمهورية في العام 2018، ويجوز إعادة انتخابه لمرة تالية.

وقال رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال خلال جلسة اجتماع لجنة الشؤون التشريعية والدستورية، إن التعديلات لن تكون الأخيرة في المدى القريب، مؤكدًا أن الدولة بحاجة لدستور جديد وسيتم العمل على وضع دستور جديد كليا للبلاد خلال 10 سنوات.

وأضاف عبد العال أنه سيتم إجراء التصويت النهائي على التعديلات الدستورية المقترحة، في البرلمان، يوم غد الثلاثاء .

ويذكر أن عدداً من نواب البرلمان المصري قد تقدموا في شباط الماضي بطلبات لتعديل الدستور الذي تم إقراره عام 2012 وعدل عام 2014.




متابعات