البرلمان التونسي يقر قانونا يرفع سن تقاعد موظفي القطاع العام إلى 62 عاما

الشبكة الإعلامية السعودية -نوال الحارثي أعلن البرلمان التونسي يوم الأربعاء موافقته على قانون يرفع سن تقاعد موظفي القطاع العام سنتين ويفرض ضريبة للضمان الاجتماعي على الموظفين وأرباب العمل، في إصلاح مهم يطالب به المقرضون الدوليون لتحقيق الاستقرار في المالية العامة للبلاد.

وبحسب رويترز تخضع تونس لضغوط من صندوق النقد الدولي لتسريع وتيرة الإصلاحات ومساعدة اقتصادها على التعافي من هجمات مسلحة وقعت في 2015 وأضرت بقطاع السياحة الحيوي في البلاد.

ويرفع القانون الجديد سن تقاعد موظفي القطاع العام من 60 إلى 62 عاما اعتبارا من 2020. كما يفرض ضريبة للضمان الاجتماعي نسبتها واحد بالمئة على الموظفين وضريبة بنسبة اثنين بالمئة على أرباب العمل.