الجيش الجزائري: إعلان عجز بوتفليقة الحل الوحيد للأزمة
03-31-2019 07:12 صباحاً
0
0
الشبكة الإعلامية السعودية -نوال الحارثي جدّد رئيس الأركان الجزائري الفريق أحمد قايد صالح السبت الدعوة إلى عزل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بإعلان عجزه عن ممارسة مهامه، معتبراً أنّ هذا الحلّ الذي اقترحه قبل أيام هو الخيار الدستوري الوحيد القادر على إخراج البلاد من أزمتها.
وبحسب فرانس برس قال صالح في بيان "إنّ تطبيق المادة 102 من الدستور هو الحل الأمثل للخروج من الأزمة الحالية التي تمر بها البلاد".
وأضاف أنّ "هذا الاقتراح يأتي في إطار المهام الدستورية للجيش الوطني الشعبي (...) وفقا للمادة 28 من الدستور".
وشدّد رئيس الأركان على أنّ "هذا الاقتراح الذي يندرج حصراً في الإطار الدستوري، يُعدّ الضمانة الوحيدة للحفاظ على وضع سياسي مستقرّ، بغية حماية بلادنا من أيّ تطوّرات قد لا تحمد عقباها".
وشدّد البيان على أنّ "موقف الجيش الوطني الشعبي يبقى ثابتاً(...) ويرى دائماً أنّ حلّ الأزمة لا يمكن تصوّره إلا بتفعيل المواد 7 و8 و102 من الدستور".
وحذّر قائد الجيش من أنّ أيّ "اقتراحات لا تتماشى مع الشرعية الدستورية أو تمسّ بالجيش الوطني الشعبي، الذي يعد خطاً أحمر، هي غير مقبولة بتاتاً وسيتصدّى لها الجيش الوطني الشعبي بكل الطرق القانونية".
واعتبر صالح في بيانه أنّ "غالبية الشعب الجزائري قد رحّب من خلال المسيرات السلمية، باقتراح الجيش"، حذّر من أنّ "بعض الأطراف ذوي النوايا السيئة تعمل على إعداد مخطط يهدف إلى ضرب مصداقية الجيش الوطني الشعبي والالتفاف على المطالب المشروعة للشعب".
وأوضح البيان أنّه في هذا السياق يوم السبت "تم عقد اجتماع من طرف أشخاص معروفين، سيتم الكشف عن هويتهم في الوقت المناسب، من أجل شنّ حملة إعلامية شرسة في مختلف وسائل الإعلام وعلى شبكات التواصل الاجتماعي ضدّ الجيش الوطني الشعبي وإيهام الرأي العام بأن الشعب الجزائري يرفض تطبيق المادة 102 من الدستور".
وبحسب فرانس برس قال صالح في بيان "إنّ تطبيق المادة 102 من الدستور هو الحل الأمثل للخروج من الأزمة الحالية التي تمر بها البلاد".
وأضاف أنّ "هذا الاقتراح يأتي في إطار المهام الدستورية للجيش الوطني الشعبي (...) وفقا للمادة 28 من الدستور".
وشدّد رئيس الأركان على أنّ "هذا الاقتراح الذي يندرج حصراً في الإطار الدستوري، يُعدّ الضمانة الوحيدة للحفاظ على وضع سياسي مستقرّ، بغية حماية بلادنا من أيّ تطوّرات قد لا تحمد عقباها".
وشدّد البيان على أنّ "موقف الجيش الوطني الشعبي يبقى ثابتاً(...) ويرى دائماً أنّ حلّ الأزمة لا يمكن تصوّره إلا بتفعيل المواد 7 و8 و102 من الدستور".
وحذّر قائد الجيش من أنّ أيّ "اقتراحات لا تتماشى مع الشرعية الدستورية أو تمسّ بالجيش الوطني الشعبي، الذي يعد خطاً أحمر، هي غير مقبولة بتاتاً وسيتصدّى لها الجيش الوطني الشعبي بكل الطرق القانونية".
واعتبر صالح في بيانه أنّ "غالبية الشعب الجزائري قد رحّب من خلال المسيرات السلمية، باقتراح الجيش"، حذّر من أنّ "بعض الأطراف ذوي النوايا السيئة تعمل على إعداد مخطط يهدف إلى ضرب مصداقية الجيش الوطني الشعبي والالتفاف على المطالب المشروعة للشعب".
وأوضح البيان أنّه في هذا السياق يوم السبت "تم عقد اجتماع من طرف أشخاص معروفين، سيتم الكشف عن هويتهم في الوقت المناسب، من أجل شنّ حملة إعلامية شرسة في مختلف وسائل الإعلام وعلى شبكات التواصل الاجتماعي ضدّ الجيش الوطني الشعبي وإيهام الرأي العام بأن الشعب الجزائري يرفض تطبيق المادة 102 من الدستور".