الرئيس السيسي يوجه الحكومة المصرية لاتخاذ إجراءات لتحسين الأجور والمعاشات
03-21-2019 11:23 مساءً
0
0
الشبكة الإعلامية السعودية أعلنت رئاسة الجمهورية المصرية إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجّه الحكومة اليوم الخميس لاتخاذ إجراءات لتحسين الأجور والمعاشات بدءا من السنة المالية الجديدة في يوليو .
وبحسب رويترز جاء ذلك خلال اجتماع عقده الرئيس السيسي مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي وعدد من الوزراء بينهم وزير المالية محمد معيط.
وقال بيان رئاسة الجمهورية المصرية اليوم الخميس ”ناقش السيد الرئيس المقترحات الخاصة المقدمة من اللجنة المشكلة لإصلاح منظومة الأجور، ووجه سيادته الحكومة لاتخاذ الاجراءات اللازمة في ذلك الصدد، على أن تنتهي اللجنة من أعمالها خلال شهر من الآن، ويبدأ التطبيق في 1 يوليو 2019“.
وجاء في البيان أيضا إن الرئيس السيسي وجه وزارة المالية برد إجمالي المديونية المستحقة لصناديق المعاشات لديها ولدى بنك الاستثمار القومي من خلال إعداد تشريع خاص ينظم تلك الإجراءات، على أن يبدأ تنفيذ ذلك اعتبارا من موازنة العام المالي الجديد 2019 / 2020 في يوليو تموز المقبل.
ولم يوضح البيان حجم هذه المديونية، لكن تقارير صحفية محلية تشير إلى أنها تقدر بمئات المليارات من الجنيهات.
وأضاف أن السيسي أمر الحكومة كذلك بسحب استشكال على حكم أصدرته المحكمة الإدارية العليا في فبراير شباط بشأن ضم نسبة من العلاوات الخاصة لأصحاب المعاشات، وأمر كذلك بعرض الأمر على الجمعية العمومية لمجلس الدولة (القضاء الإداري) لاستطلاع الرأي في بيان التسوية وفقا لمنطوق الحكم.
ويعني سحب الاستشكال إنهاء الإجراءات القانونية الرامية لوقف تنفيذه.
وبحسب رويترز جاء ذلك خلال اجتماع عقده الرئيس السيسي مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي وعدد من الوزراء بينهم وزير المالية محمد معيط.
وقال بيان رئاسة الجمهورية المصرية اليوم الخميس ”ناقش السيد الرئيس المقترحات الخاصة المقدمة من اللجنة المشكلة لإصلاح منظومة الأجور، ووجه سيادته الحكومة لاتخاذ الاجراءات اللازمة في ذلك الصدد، على أن تنتهي اللجنة من أعمالها خلال شهر من الآن، ويبدأ التطبيق في 1 يوليو 2019“.
وجاء في البيان أيضا إن الرئيس السيسي وجه وزارة المالية برد إجمالي المديونية المستحقة لصناديق المعاشات لديها ولدى بنك الاستثمار القومي من خلال إعداد تشريع خاص ينظم تلك الإجراءات، على أن يبدأ تنفيذ ذلك اعتبارا من موازنة العام المالي الجديد 2019 / 2020 في يوليو تموز المقبل.
ولم يوضح البيان حجم هذه المديونية، لكن تقارير صحفية محلية تشير إلى أنها تقدر بمئات المليارات من الجنيهات.
وأضاف أن السيسي أمر الحكومة كذلك بسحب استشكال على حكم أصدرته المحكمة الإدارية العليا في فبراير شباط بشأن ضم نسبة من العلاوات الخاصة لأصحاب المعاشات، وأمر كذلك بعرض الأمر على الجمعية العمومية لمجلس الدولة (القضاء الإداري) لاستطلاع الرأي في بيان التسوية وفقا لمنطوق الحكم.
ويعني سحب الاستشكال إنهاء الإجراءات القانونية الرامية لوقف تنفيذه.