الصحافة في تركيا: الغالبية في قبضة واحدة
03-12-2019 02:16 صباحاً
0
0
الشبكة الإعلامية السعودية -رهف الخالد أكدت المعارضة واتحادات وسائل الإعلام في تركيا أن 95 في المائة من وسائل الإعلام تقع تحت تأثير الحكومة. هذا الاتهام ينفيه بالطبع ممثلو حزب العدالة والتنمية الحاكم.
"حزب العدالة والتنمية كحزب حكومي يراقب 95 في المائة من وسائل الإعلام. وهو يحجب الحقيقة عن السكان. وفي الوقت نفسه تزداد نسبة التعتيم الإعلامي". هذا الاستنتاج توصل إليه أكبر حزب معارض في البرلمان التركي، ألا وهو حزب الشعب الجمهوري. وبتكليف من الحزب قبل الانتخابات البلدية، صدرت دراسة بعنوان "تركيا السلطوية وتخريب وسائل الإعلام". وبعد نشرها بقليل، بدأ في تركيا نقاش نظراً للارتباط بين الانتخابات واستقلالية وسائل الإعلام.
وتعتقد اتحادات الصحفيين المختلفة أن الحكومة ستزيد الضغط على وسائل الإعلام مع اقتراب موعد إقامة الانتخابات البلدية في 31 مارس الحالي. وتتضمن دراسة حزب الشعب الجمهوري استنتاجات من جامعة قدير هاس من عام 2018 تفيد بأن ثلاثة من بين كل خمسة أشخاص يعتقدون أن حرية الصحافة غير موجودة في تركيا. هذه النظرية يدعمها مؤشر حرية الصحافة لمعهد رويترز للدراسات الصحفية بجامعة أوكسفورد، إذ تقهقرت تركيا من 2002 حتى 2018 لتحتل المرتبة 157 من بين 181 مرتبة.
ومنذ المحاولة الانقلابية في 2016 تستخدم الحكومة أوامر حظر النشر , ففي الفترة بين 2011 و2018 كان حزب العدالة والتنمية وحده في الحكومة وأصدر خلال هذه المدة 468 حظراً للنشر.
وما يثير الانتباه هو حظر النشر الصادر خلال الشهرين الأولين لهذا العام، الذي وصل في الأثناء إلى 34 حظراً. وإذا ما تمعنا في أن حزب العدالة والتنمية يشكل منذ 17 عاماً الحكومة، فإن ارتباطاً بين الحكومة ووسائل الإعلام يكون يكون ممكناً.
ويثير رئيس اتحاد الصحفيين الأتراك، نظمي بيلغين، تساؤلات حول العلاقة بين الحكومة ووسائل الإعلام قبل انتخابات الحادي والثلاثين من مارس/ آذار، والأمر الحاسم بالنسبة له هو حق المواطنين في الوصول إلى المعلومات والحماية التي يجب ضمانها.
ويقول بيلغين لـDW إن "وسائل الإعلام موجودة في يد واحدة. نحن في نظام إعلامي يعمل أكثر من 90 في المائة منه لصالح الحكومة. والأصوات المعارضة أخرست تقريباً. كما نلاحظ عشرات الصحف التي تحمل نفس العنوان. ثقة المواطنين في وسائل الإعلام تزعزعت بقوة".
ويتابع بيلغين بأن الناس - بالنظر إلى الانتخابات البلدية - لا يمتلكون فرصة تكوين رأي مستقل ومحايد. وفي التقرير الأخير لاتحاد الصحفيين الأتراك، تم التركيز على الصحافة وممارستها عقب المحاولة الانقلابية وأثناء حالة الطوارئ. واستنتج التقرير أن التنوع وصل إلى نهايته: ففي عام 2018 وحده مثل 105 صحفيين أمام المحكمة، التي أجبرت 80 منهم على دفع غرامات أو حكمت عليهم بالسجن.
د ب أ
"حزب العدالة والتنمية كحزب حكومي يراقب 95 في المائة من وسائل الإعلام. وهو يحجب الحقيقة عن السكان. وفي الوقت نفسه تزداد نسبة التعتيم الإعلامي". هذا الاستنتاج توصل إليه أكبر حزب معارض في البرلمان التركي، ألا وهو حزب الشعب الجمهوري. وبتكليف من الحزب قبل الانتخابات البلدية، صدرت دراسة بعنوان "تركيا السلطوية وتخريب وسائل الإعلام". وبعد نشرها بقليل، بدأ في تركيا نقاش نظراً للارتباط بين الانتخابات واستقلالية وسائل الإعلام.
وتعتقد اتحادات الصحفيين المختلفة أن الحكومة ستزيد الضغط على وسائل الإعلام مع اقتراب موعد إقامة الانتخابات البلدية في 31 مارس الحالي. وتتضمن دراسة حزب الشعب الجمهوري استنتاجات من جامعة قدير هاس من عام 2018 تفيد بأن ثلاثة من بين كل خمسة أشخاص يعتقدون أن حرية الصحافة غير موجودة في تركيا. هذه النظرية يدعمها مؤشر حرية الصحافة لمعهد رويترز للدراسات الصحفية بجامعة أوكسفورد، إذ تقهقرت تركيا من 2002 حتى 2018 لتحتل المرتبة 157 من بين 181 مرتبة.
ومنذ المحاولة الانقلابية في 2016 تستخدم الحكومة أوامر حظر النشر , ففي الفترة بين 2011 و2018 كان حزب العدالة والتنمية وحده في الحكومة وأصدر خلال هذه المدة 468 حظراً للنشر.
وما يثير الانتباه هو حظر النشر الصادر خلال الشهرين الأولين لهذا العام، الذي وصل في الأثناء إلى 34 حظراً. وإذا ما تمعنا في أن حزب العدالة والتنمية يشكل منذ 17 عاماً الحكومة، فإن ارتباطاً بين الحكومة ووسائل الإعلام يكون يكون ممكناً.
ويثير رئيس اتحاد الصحفيين الأتراك، نظمي بيلغين، تساؤلات حول العلاقة بين الحكومة ووسائل الإعلام قبل انتخابات الحادي والثلاثين من مارس/ آذار، والأمر الحاسم بالنسبة له هو حق المواطنين في الوصول إلى المعلومات والحماية التي يجب ضمانها.
ويقول بيلغين لـDW إن "وسائل الإعلام موجودة في يد واحدة. نحن في نظام إعلامي يعمل أكثر من 90 في المائة منه لصالح الحكومة. والأصوات المعارضة أخرست تقريباً. كما نلاحظ عشرات الصحف التي تحمل نفس العنوان. ثقة المواطنين في وسائل الإعلام تزعزعت بقوة".
ويتابع بيلغين بأن الناس - بالنظر إلى الانتخابات البلدية - لا يمتلكون فرصة تكوين رأي مستقل ومحايد. وفي التقرير الأخير لاتحاد الصحفيين الأتراك، تم التركيز على الصحافة وممارستها عقب المحاولة الانقلابية وأثناء حالة الطوارئ. واستنتج التقرير أن التنوع وصل إلى نهايته: ففي عام 2018 وحده مثل 105 صحفيين أمام المحكمة، التي أجبرت 80 منهم على دفع غرامات أو حكمت عليهم بالسجن.
د ب أ