الأمير خالد الفيصل يستقبل محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة
03-11-2019 04:13 مساءً
0
0
الشبكة الإعلامية السعودية استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، بمقر الإمارة في جدة، محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد، يرافقه عددٌ من مسؤولي الهيئة.
واستمع الأمير خالد الفيصل خلال اللقاء، إلى نبذة عن أبرز المبادرات والبرامج التي تعمل عليها "منشآت"، لتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة، من خلال مراجعة الأنظمة واللوائح لتتواءم مع القطاع وتُسهّل من عمل تلك المنشآت، إضافة إلى دعم نمو هذه المنشآت وبناء قدراتها، إلى جانب تشجيع قطاع ريادة الأعمال والعمل الحر، وتسهيل مزاولة الأعمال أمام المنشآت الصغيرة والمتوسطة، لرفع إنتاجية هذه المنشآت، وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي من 20% إلى 35% بحلول العام 2030م .
كما اطلع أمير منطقة مكة المكرمة ، على أهداف تنظيم "منشآت" لمعرض الامتياز التجاري، وسُبل دعمه للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال عبر خلق فرص عمل جديدة تُسهم في التوطين الوظيفي وتمكين الرواد والقادة الجُدد في صناعة الامتياز التجاري، ونشر ثقافة الامتياز التجاري في تسهيل بدء الأنشطة التجارية في المملكة، وزيادة المساهمة في النمو المستدام والتنويع، وتمكين الاقتصاد المحلي، إضافة إلى زيادة مساهمة قطاع أعمال الامتياز التجاري في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.
واستمع الأمير خالد الفيصل خلال اللقاء، إلى نبذة عن أبرز المبادرات والبرامج التي تعمل عليها "منشآت"، لتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة، من خلال مراجعة الأنظمة واللوائح لتتواءم مع القطاع وتُسهّل من عمل تلك المنشآت، إضافة إلى دعم نمو هذه المنشآت وبناء قدراتها، إلى جانب تشجيع قطاع ريادة الأعمال والعمل الحر، وتسهيل مزاولة الأعمال أمام المنشآت الصغيرة والمتوسطة، لرفع إنتاجية هذه المنشآت، وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي من 20% إلى 35% بحلول العام 2030م .
كما اطلع أمير منطقة مكة المكرمة ، على أهداف تنظيم "منشآت" لمعرض الامتياز التجاري، وسُبل دعمه للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال عبر خلق فرص عمل جديدة تُسهم في التوطين الوظيفي وتمكين الرواد والقادة الجُدد في صناعة الامتياز التجاري، ونشر ثقافة الامتياز التجاري في تسهيل بدء الأنشطة التجارية في المملكة، وزيادة المساهمة في النمو المستدام والتنويع، وتمكين الاقتصاد المحلي، إضافة إلى زيادة مساهمة قطاع أعمال الامتياز التجاري في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.