وزير النقل يرعى أعمال المؤتمر السعودي البحري الثاني في الرياض
03-11-2019 02:19 مساءً
0
0
الشبكة الإعلامية السعودية رعى معالي وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ "موانئ" الدكتور نبيل بن محمد العامودي، اليوم، انطلاق أعمال المؤتمر السعودي البحري الثاني بدورته الثانية، الذي تنظمه شركة "سي تريد"، بالشراكة مع الهيئة العامة للموانئ "موانئ" وشركة "البحري"، وذلك بفندق "فور سيزونز الرياض"، ويستمر مدة يومين.
وبدأ الحفل الخطابي بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم ألقى معالي وزير النقل كلمة رحب فيها بالحضور، مبيناً أن القطاع البحري يمتلك الحصة الأكبر من حجم التبادل التجاري حول العالم، إذ يتم نقل 90% من تجارة العالم عبر البحار، وتستقبلها الموانئ البحرية، مما يتطلب من القطاع البحري تغيرات عديدة، وتجديد مستمر تتمثل في تطوير المرافق والتجهيزات وتغيير أنماط النقل البحري وتوسيع أنشطة الحاويات، إلى جانب زيادة أحجام السفن والأساطيل العابرة للقارات وضخامة حمولتها، مفيداً أن تنظيم هذا المؤتمر جاء ليواكب هذه التغيرات والتطورات المتلاحقة من خلال تبادل المعلومات والخبرات والتعرف على فرص الاستثمار المتاحة لتطوير العمل في القطاع البحري.
وأكد الدكتور العامودي أن القطاع البحري في المملكة يحظى بدعم واهتمام من القيادة الرشيدة ـ أيدها الله ـ ويتمثل ذلك في ظل ما يشهده في الآونة الأخيرة من نقلة نوعية ومهمة شملت منشآته وتجهيزاته ومعداته ومرافقه وآلياته التشغيلية واللوجستية، حتى أصبحت الموانئ السعودية من أهم الموانئ في المنطقة ومقصدًا للعديد من خطوط الملاحة العالمية.
وأفاد أن تدشين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، برنامج الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، يأتي تأكيدًا على الرعاية الملكية لدعم القطاع، وتعظيم دوره التنموي والاقتصادي للمنطقة، وليكمل مع مجموعة الكيانات التي تسعى إلى بناء منصة لوجستية ذات كفاءة عالية تسهم في تحقيق طموح البرنامج لزيادة الصادرات لتبلغ أكثر من 600 مليار بحلول عام 2030م.
وبين معالي وزير النقل أن الآمال والتطلعات معقودة على هذا المؤتمر نحو مواكبة التطورات والمستجدات العالمية في القطاع البحري والخدمات اللوجستية، وجذب الاستثمارات الداخلية والأجنبية المباشرة ودعم المبادرات الرامية إلى خلق فرص عمل للمواطنين السعوديين؛ بما يعود بالفائدة على القطاعات الوطنية والإسهام في تنفيذ الأعمال والمبادرات والتوجهات المرسومة، تحقيقًا لأهداف وركائز رؤية المملكة 2030، من خلال تنويع مصادر الدخل وتعزيز بيئة الاقتصاد والاستثمار ودعم الحركة التجارية.
وأشاد معاليه بما تقوم به جميع قطاعات منظومة النقل في المملكة من جهود للإسهام في الخطط التنموية والاقتصادية التي رسمتها المملكة، انطلاًقا من مسؤولياتهم للنهوض بهذا القطاع الحيوي وجعلها مركزًا لوجستيًا عالميًا يربطها بالعالم وحلقة وصل للقارات الثلاث، منوهاً بدور القطاع الخاص كونه الشريك الإستراتيجي لتحقيق أهداف وركائز رؤية المملكة 2030.
وبدأ الحفل الخطابي بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم ألقى معالي وزير النقل كلمة رحب فيها بالحضور، مبيناً أن القطاع البحري يمتلك الحصة الأكبر من حجم التبادل التجاري حول العالم، إذ يتم نقل 90% من تجارة العالم عبر البحار، وتستقبلها الموانئ البحرية، مما يتطلب من القطاع البحري تغيرات عديدة، وتجديد مستمر تتمثل في تطوير المرافق والتجهيزات وتغيير أنماط النقل البحري وتوسيع أنشطة الحاويات، إلى جانب زيادة أحجام السفن والأساطيل العابرة للقارات وضخامة حمولتها، مفيداً أن تنظيم هذا المؤتمر جاء ليواكب هذه التغيرات والتطورات المتلاحقة من خلال تبادل المعلومات والخبرات والتعرف على فرص الاستثمار المتاحة لتطوير العمل في القطاع البحري.
وأكد الدكتور العامودي أن القطاع البحري في المملكة يحظى بدعم واهتمام من القيادة الرشيدة ـ أيدها الله ـ ويتمثل ذلك في ظل ما يشهده في الآونة الأخيرة من نقلة نوعية ومهمة شملت منشآته وتجهيزاته ومعداته ومرافقه وآلياته التشغيلية واللوجستية، حتى أصبحت الموانئ السعودية من أهم الموانئ في المنطقة ومقصدًا للعديد من خطوط الملاحة العالمية.
وأفاد أن تدشين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، برنامج الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، يأتي تأكيدًا على الرعاية الملكية لدعم القطاع، وتعظيم دوره التنموي والاقتصادي للمنطقة، وليكمل مع مجموعة الكيانات التي تسعى إلى بناء منصة لوجستية ذات كفاءة عالية تسهم في تحقيق طموح البرنامج لزيادة الصادرات لتبلغ أكثر من 600 مليار بحلول عام 2030م.
وبين معالي وزير النقل أن الآمال والتطلعات معقودة على هذا المؤتمر نحو مواكبة التطورات والمستجدات العالمية في القطاع البحري والخدمات اللوجستية، وجذب الاستثمارات الداخلية والأجنبية المباشرة ودعم المبادرات الرامية إلى خلق فرص عمل للمواطنين السعوديين؛ بما يعود بالفائدة على القطاعات الوطنية والإسهام في تنفيذ الأعمال والمبادرات والتوجهات المرسومة، تحقيقًا لأهداف وركائز رؤية المملكة 2030، من خلال تنويع مصادر الدخل وتعزيز بيئة الاقتصاد والاستثمار ودعم الحركة التجارية.
وأشاد معاليه بما تقوم به جميع قطاعات منظومة النقل في المملكة من جهود للإسهام في الخطط التنموية والاقتصادية التي رسمتها المملكة، انطلاًقا من مسؤولياتهم للنهوض بهذا القطاع الحيوي وجعلها مركزًا لوجستيًا عالميًا يربطها بالعالم وحلقة وصل للقارات الثلاث، منوهاً بدور القطاع الخاص كونه الشريك الإستراتيجي لتحقيق أهداف وركائز رؤية المملكة 2030.