الأمم المتحدة (صمت دهراً ونطق شطراً) .. ( إخفاقات متعددة ) وإشكالية تقييم

الشبكة الإعلامية السعودية-سماء الشريف تتزايد الملاحظات على أداء المنظمات التابعة للأمم المتحدة في صنعاء مشيرة بوضوح إلى إخفاقاتها المستمرة في اليمن مما تسبب في إشكالية كبرى في قدرتها على تقييم الوضع الفعلي هناك حيث أن تلك المنظمات تعاني من إخفاقات متعددة وإشكالية في التقييم الفعلي كونها :

تتجاهل الحكومة الشرعية في اليمن ولاتعطي اهتماماً للمناطق الشرعية ، إضافة إلى عدم قيامها بزيارات لعدن ، وفي المقابل تعامل بشكل ملحوظ وفعال ومتواصل مع الانقلابيين وتتعاون مع مؤسساتهم في إيصال المساعدات مثل وزارة التعليم اليمنية وهي الجهة التابعة لمليشيات الحوثي والمخلوع صالح في إنحياز واضح لهم .

وقد فقدت الكثير من المساعدات لكنها لم تجرؤ على التصرح بذلك، مما أدى إلى أن يتحول الأمر الى مجهود حربي وورقة ولاء يستخدمها الانقلابيون عبر حرمان المناطق الموالية للشرعية من المساعدات وذلك بإيقافها في نقاط التفتيش وتحويلها الى مناطق الانقلابيين.
مما أثر بشكل مباشر على تقدم العملية العسكرية وحرمان وصول المساعدات لإجبار أهالي تلك المناطق على موالاة القوى الانقلابية باتباع أسلوب العقاب عبر منع وصول تلك المساعدات.

كما أن تقارير هذه المنظمات لم تتطرق بشكل مفصل إلى إشكاليات ومخاطر الألغام وتجنيد الأطفال ونقاط التفتيش التي تعيق مرور المساعدات وسرقتها والاحتماء بالمدنيين العزل وتفجير بيت المعارضين واعتقال الصحفيين ولم تتعرض للانتهاكات التي تجري في سجون صنعاء وتحديداً السجن المركزي والتواجد في المستشفيات والمدارس بالشكل الذي يبرز حجم الاشكالية والتغاضي عنها لأسباب يصعب تفسيرها وتحتاج إلى وقت يطول شرحه

على أن المعايير المتبعة في إيصال المساعدات من الصليب الاحمر وأطباء بلاحدود اكثر شفافية ومهنية من تلك التي تتبعها هيئات الأمم المتحدة حيث أن هناك رقابة من قبلهم على الشحنات لضمان وصولها للمحتاجين وعدم تسيسها.

وفي جانب آخر هناك فقد للرقابة وذلك من خلال التعاقد مع شركات نقل تابعة لتجار موالين للانقلابيين في صنعاء وإرسال المساعدات الانسانية في ظل غياب المراقبين الأمميين وعدم تاكيد إيصالها والسكوت عن هذه الانتهاكات خوفا من الحوثيين وخوفا من الطرد من صنعاء حسب إفادة أحد المتعاونين من التحالف.

أيضاً غياب الجولات التفقدية للمناطق المحاصرة والخاضعة للشرعية في القيام بزيارات دورية لصعدة والمناطق التي يختارها الانقلابيون فقط ، وقد تمت زيارة تعز قبل سنة ولم تأخذ سوى بضع ساعات وبزخم إعلامي لا يتناسب مع مستوى الزيارة.

كذلك عدم التصريح بجهود التحالف المتعمد مثل التعاون مع UNVIM وتشويه الحقائق وعدم إيضاحها للجهات الإعلامية والدبلوماسية - وتعمد نشر وإعلان : أن التحالف لا يقوم بتفتيش السفن الإغاثية. في حين أن التحالف يتعاون مع UNVIM لتسهيل مرور البضائع التجارية .

ومما تجدر الإشارة إليه وجود السوق السوداء للنفط والتي تتسبب في مفاقمة الأزمة الإنسانية دون رقابة عليها ومنعها
هناك سكوت عن التجاوزات التي تجري في ميناء الحديدة ومساومات تجار الانقلابيين على البضائع قبل وصولها الى الميناء وهو ما يؤدي الى ارتفاع الأسعار وخلق سوق سوداء في المشتقات النفطية ويؤدي الى تفاقم الأزمة الانسانية في ظل غياب اممي لتلك المسالة، والادعاء ان الميناء هو شريان اقتصاد اليمن دون التركيز على ممارسات تجار الانقلابيين على سطح الميناء التي تمول المجهود العسكري الانقلابي والتعامل مع شركات التأجير والاعتماد كليا عليها في عمليات التوزيع وتركها عرضة للابتزاز والسرقة وإعادة التوجيه.

وهناك إغفال معاناة الأسر المتواجدة في المناطق الخاضعة للانقلابيين والتبرير بأنها بسبب التحالف دون إبراز الأسباب الحقيقة الناتجة عن ممارسات الانقلابيين. ووضوح اشكالية انتقائية مؤسسات المجتمع المدني المتعاونة مع هيئات الامم المتحدة التي تقوم بجل عمل الامم المتحدة في صنعاء وعدم التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني في عدن.

أيضاً رفض سلك طريق عدن تعز الآمن والاصرار على سلك طريق صنعاء -تعز و الحديدة-تعز الذي يسيطر عليها الحوثيون رغم تحذيرات اللجنة العليا للإغاثة المتكررة.

يضاف إلى ذلك عدم وجود مخازن في مناطق الجنوب وعدم التكافؤ في توزيع المساعدات بين المناطق.
كما أن عدم الشفافية في مايتعلق باحتجاز الشاحنات وخطة التوزيع بين المناطق بشكل عادل.
بالإضافة إلى خطورة عدم مرافقة مسؤولين من المنظمات مع القوافل الإغاثية والاعتماد كليا على شركات النقل التي قد تستغل شعارات الأمم المتحدة لنقل الأسلحة بين المناطق.

وكذلك عدم إبلاغ التحالف عن حالات الاحتجاز والتوقف التي تتعرض لها قوافل المفوضية. وهذا مخالف لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة حيث انها قد تستخدم كمجهود حربي للحوثيين وورقة ضغط سياسية لكسب ولاءات المحتاجين في اليمن وحرمان المعارضين لهم منها. مما يتم اعادة توجيه القوافل وتوزيعها او بيعها او التصرف بها دون افادة المانحين عن مصيرها مثل مركز الملك سلمان للإغاثة، والسبب في ذلك هو انه لا يوجد مراقبين محايدين من الامم المتحدة لتلك الشاحنات إنما أوكل الامر بدون اي رقابة لشركات النقل في صنعاء والتي تتبع للموالين للانقلاب.
ولا توجد شفافية في آلية التعاقد مع تلك الشركات من قبل وكالات الامم المتحدة.

وادخال أشخاص لاتوجد لهم صفة دبلوماسية او إغاثية عبر طائرات الامم المتحدة وهو انتهاك صارخ للامتياز الذي منحه التحالف الخاص بعدم التفتيش وتسهيل المرور للطائرات الإغاثية كما ان قرار مجلس الامن ٢٢١٦ ينص على تسهيل مرور الموظفين الأمميين فقط. اما الشخصيات الاخرى فيمكن لها الدخول بالطرق النظامية وعلى متن الرحلات التجارية ( مطار عدن - سيؤون)

إصدار بيانات ضد التحالف دون الرجوع للتحالف والحكومة الشرعية او مكتب اوتشا الرياض للتحقق من المعلومات الواردة في البيانات. في حين ان ماكس جليرد كان ينسق مع التحالف قبل إصدار اي بيان.

وعدم إبراز المعانات الانسانية التي تعاني منها المناطق الخاضعة للشرعية وتوجيه التركيز الدولي على المناطق الخاضعة للانقلاب وهو ما يبرر ممارسات الانقلابيين وعدوانهم كوضعهم في صورة اصحاب الحق.

يضاف أيضاً الانخراط في العمل السياسي عبر التواصل مع جهات دولية و برلمانيين مثل ميتشل لضغط على الشرعية وهذا مخالف للعمل الانساني، والتجول معهم في مناطق الانقلابيين وإيهامهم بأنهم من يعانون بسبب التحالف دون إبراز انتهاكات الحوثيين التي تسببت في الكوارث الانسانية وعدم الحيادية في نقل معاناة المناطق الشرعية*. وهو مايعطي انطباع ان جيمي غير محايد في نقل المعلومة وننخرط بالعمل السياسي.

عدم وجود تمثيل اممي في عدن والضغط لافتتاح مكتب في عدن. مع ملاحظة تواجد الصليب الاحمر وأطباء بلاحدود وسبق ان قام المبعوث الاممي اسماعيل ولد الشبخ بزيارة عدة اكثر من مرة.

جميع ماسبق أدى إلى اشكالية تقييم الوضع الانساني في اليمن بصورة واضحة أمام العالم أجمع :

من المعروف أن (جيمي) لايتواصل مع الحكومة الشرعية في عدن ولا ينسق معها باي شكل من الأشكال.

حيث يتلقى معلوماته (بحكم تواجده في صنعاء) من مؤسسات المجتمع المدني في صنعاء فقط وهو ما يؤثر على عملية تقيمه لاستماعه فقط من تلك المؤسسات وعدم التعاون مع اي مؤسسات مجتمع المدني في مناطق الحكومة الشرعية ، وكنتيجة طبيعية المصادر والاستنتاجات والمعلومات ستكون غير محايدة. مثل مسار العملية العسكرية والإنسانية وغيرها. فكيف له ان يقيم الوضع الانساني وهو عاجز عن التحرك هو وفريقه الاممي الا وفق تصريحات مرورية من قبل قوى الانقلاب والمستشار الأمني . في حين لو أرادت قوى الانقلاب إبراز اي تحرك ضد التحالف يتم تأمين مرور الموظفين الأممين الى تلك المنطقة، وإذا كانت هناك انتهاكات من الحوثيين لا يسمح لهم بالوصول لتوثيق تلك الانتهاكات.

وكافة الموظفين الأمميين لا يتحركون الا وفق تعليمات أمنية مشددة، بالتالي يكون الاعتماد بشكل شبه كلي في البحث عن المعلومة او إيصال المساعدات على مؤسسات المجتمع المدني المشبوهة او القطاع الخاص الذي يسعى لتوقيع عقود مع الامم المتحدة لايصال المساعدات والذي غالبا ما تكون هذه الشركات النقل تابعة لتجار موالين لقوى الانقلاب. وهو ما يسهم بشكل ما او باخر في دعم اقتصاد قوى الانقلاب.

هناك سكوت عن الوضع الانساني الماساوي في تعز ( مثل ما حدث في مضايا - سوريا) وعدم ذكر الأسباب الحقيقة لعدم وصول المساعدات وهو انتشار نقاط التفتيش التابعة للمليشيات خارج ضواحي تعز.

وسبق ان صرحت قوات التحالف لشاحنات عديدة لتعز الا انها لم تدخل للمناطق المحاصرة ووزعت على الارياف المحاذية لتعز وهي مناطق موالية للانقلاب

السكوت عن ذلك غير مبرر والأمر يتطلب ضرورة طلب لجنة لتحقق في أسباب عدم الدخول لمدينة تعز (المحاصرة).