وزارة البلديات تناقش آلية تطبيق إلزامية المقاولين بالتأمين ضد العيوب ‏الخفية

الشبكة الإعلامية السعودية -نوال الحارثي نظّمت وزارة الشؤون البلدية والقروية صباح يوم الثلاثاء الموافق ‏‏28/6/1440هـ بديوان الوزارة بالعليا، ورشة عمل لتحديد آلية تطبيق ‏إلزامية المقاولين بالتأمين ضد العيوب الخفية في المباني ونطاق تطبيقها، وذلك ‏بحضور وكيل الوزارة للشؤون الفنية الدكتور خالد بن محمد الجماز .‏وتهدف الورشة إلى تحديد آلية تطبيق قرار مجلس الوزراء الموقر القاضي ‏بإلزام المقاولين لمشروعات القطاع غير الحكومي بالتأمين ضد العيوب الخفية ‏التي قد تظهر في المباني والإنشاءات بعد استخدامها، سواء الهيكلية منها أو ‏غيرها، ونطاقه من حيث نوعية المباني المستهدفة والنطاق الجغرافي ومدة ‏الضمان من خلال دراسة متأنية لأفضل الممارسات العالمية والإقليمية .‏وناقشت الورشة (5) محاور رئيسية حيث ركّز المحور الأول على تعريف ‏العيوب الخفية في المباني وتحديد المسؤولية القانونية ومدة الضمان، حيث تم ‏التعريف بالعيب الخفي طبقاً لما ورد في وثيقة تأمين العيوب الخفية، والذي ‏ينص على: " أي عيب أو خلل في المكونات الإنشائية بسبب أخطاء أو أعطال ‏أو قصور في التصميم أو الحسابات أو المواصفات أو جودة التصنيع أو المواد ‏أو تقرير فحص التربة أو تفسيرها أو غير ذلك من الحالة السيئة للصخور أو ‏التربة التي تدعم الممتلكات المؤمن عليها أو مجموعة مما سبق، على أن يكون ‏هذا العيب أو الخلل قائم، ولم يكتشف في تاريخ إصدار شهادة تسليم الأعمال، ‏وتعريف العيب الخفي طبقاً للجمعية الدولية لشركات التأمين الهندسية والذي ‏ينص على: " أي عيب مادي في الأعمال الإنشائية أو عناصرها الواقية والتي ‏تضعف من قوة وثبات أو استقرار المبنى أو يرجع إلى عيب في التصميم أو ‏المواد أو الموقع أو الإنشاء، على أن يخطر به صاحب التأمين خلال فترة ‏التأمين على العيب ولم يتم اكتشافه في تاريخ إصدار شهادة التأمين وتصل ‏فترة التأمين إلى 10 سنوات". ‏فيما تطرق المحور الثاني إلى تحديد إجراءات التفتيش على المباني والتقارير ‏الفنية المطلوبة، بينما اختص المحور الثالث بتحديد الآلية المشتركة لتأهيل ‏المكاتب الهندسية والمقاولين من خلال متطلبات ومعايير موحدة، وناقش ‏المحور الرابع آلية التطبيق المقترحة، والمحور الخامس التوصيات في هذا ‏المجال .‏واستعرضت الورشة نماذج ممارسات عالمية وإقليمية في مجال تطبيق التأمين ‏الإلزامي على المباني شملت كلاً من فرنسا، اسبانيا، إيطاليا، كندا، الولايات ‏المتحدة الأمريكية، الإمارات العربية المتحدة، جمهورية مصر العربية، ‏الكويت، الجزائر، وليبيا، حيث تمت مناقشة الضمان العشري حسب التجربة ‏الفرنسية، وأنواع التغطية ومدة الضمان بحسب التجارب الإسبانية والإيطالية ‏والكندية والأمريكية.‏وتطرقت الورشة إلى تحديد المسؤولية القانونية ومدة الضمان والفائدة من ‏وثيقة التأمين، ونموذج لإجراءات مطالبة التأمين بعد اكتشاف الضرر.‏وفيما يتعلق بتحديد النطاق الجغرافي للتطبيق ناقشت الورشة مراحل التطبيق ‏حيث يتم في المرحلة الأولى التطبيق على جميع أنواع المباني غير الحكومية ‏في نطاق المدن الرئيسية بالأمانات الخمس الكبرى (العاصمة المقدسة – ‏المدينة المنورة – الرياض – محافظة جدة، المنطقة الشرقية) ولمدة ثلاث ‏سنوات، فيما يتم في المرحلة الثانية تقييم الوضع النهائي لآلية إلزام المقاولين ‏ضد العيوب الخفية وتحديد التطبيق ومعالجتها ومن ثم يتم تعميمها على المدن ‏السعودية