بعد تداول مقاطع صوتية لوافدين يديرون منشأة بأبها .."التجارة" تضبط 5 عمالة مخالفين بجريمة التستر
02-20-2019 07:30 مساءً
0
0
الشبكة الإعلامية السعودية -العنود الزهراني أوضحت الوزارة أنها تابعت المقاطع الصوتية المتداولة عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي المتضمنة تجاوزات عمالة تقوم بتسيير أعمال إحدى المؤسسات التجارية بمدينة أبها على موظفات سعوديات يعملن بالمنشأة، وبناء عليه قامت الفرق الرقابية للوزارة بالوقوف على المنشأة التي تختص بتجارة التجزئة في الإكسسوارات والعطور، حيث تم ضبط شبهة تستر تجاري لثلاثة محال تابعة للمؤسسة.
وبتفتيش المقرات، ضبطت الوزارة أدلة ومستندات تؤكد وجود شبهة تستر تجاري، واستدعت مالك المؤسسة للمسائلة والموظفات لسماع أقوالهن، كما استدعت خمسة عمالة مخالفين من الجنسية اليمنية لسماع أقوالهم وذلك تمهيداً لإحالة القضية إلى النيابة العامة.
تجدر الإشارة إلى أن المقام السامي وافق مطلع الأسبوع الجاري على تنفيذ توصيات البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري والذي تشترك فيه 10 جهات حكومية ويهدف لمعالجة التستر في كافة القطاعات وتطوير الأنظمة والتشريعات المتعلقة به، وتحفيز التجارة الإلكترونية واستخدام الحلول التقنية، كما يهدف لتنظيم التعاملات المالية للحد من خروج الأموال وتعزيز النمو في القطاع الخاص وتوليد وظائف جاذبة للسعوديين وتشجيعهم للاستثمار وإيجاد حلول لمشكلة تملك الأجانب بشكل غير نظامي في القطاع الخاص.
وتحث وزارة التجارة والاستثمار على الابلاغ عن حالات التستر التجاري في حال وجدت الأدلة على ذلك لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري"، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت، حيث تمنح الوزارة مكافأة مالية للمبلغ المتعاون مع الوزارة في بلاغات التستر التجاري تصل الى 30% من قيمة الغرامات المحكوم بها بعد تحصيلها.
وتهدف الوزارة من وراء ذلك إلى مكافحة ظاهرة التستر التجاري وإيجاد بيئة تجارية نظامية وخالية من المخالفات وتمكين المواطنين من العمل التجاري.
وبتفتيش المقرات، ضبطت الوزارة أدلة ومستندات تؤكد وجود شبهة تستر تجاري، واستدعت مالك المؤسسة للمسائلة والموظفات لسماع أقوالهن، كما استدعت خمسة عمالة مخالفين من الجنسية اليمنية لسماع أقوالهم وذلك تمهيداً لإحالة القضية إلى النيابة العامة.
تجدر الإشارة إلى أن المقام السامي وافق مطلع الأسبوع الجاري على تنفيذ توصيات البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري والذي تشترك فيه 10 جهات حكومية ويهدف لمعالجة التستر في كافة القطاعات وتطوير الأنظمة والتشريعات المتعلقة به، وتحفيز التجارة الإلكترونية واستخدام الحلول التقنية، كما يهدف لتنظيم التعاملات المالية للحد من خروج الأموال وتعزيز النمو في القطاع الخاص وتوليد وظائف جاذبة للسعوديين وتشجيعهم للاستثمار وإيجاد حلول لمشكلة تملك الأجانب بشكل غير نظامي في القطاع الخاص.
وتحث وزارة التجارة والاستثمار على الابلاغ عن حالات التستر التجاري في حال وجدت الأدلة على ذلك لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري"، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت، حيث تمنح الوزارة مكافأة مالية للمبلغ المتعاون مع الوزارة في بلاغات التستر التجاري تصل الى 30% من قيمة الغرامات المحكوم بها بعد تحصيلها.
وتهدف الوزارة من وراء ذلك إلى مكافحة ظاهرة التستر التجاري وإيجاد بيئة تجارية نظامية وخالية من المخالفات وتمكين المواطنين من العمل التجاري.