محكمة مصرية : التحفظ على أموال 912 شخصًا وكيانًا اقتصاديًا وشركة بتهمة تمويل الإخوان
02-15-2019 08:04 صباحاً
0
0
الشبكة الإعلامية السعودية -دعاء الحربي أعلنت محكمة مصرية، مساء أمس الخميس، التحفظ على أموال 614 شخصًا و268 كيانا اقتصاديا و30 مستشفى وشركة أدوية؛ بتهمة "الانتماء وتمويل ودعم" جماعة الإخوان المسلمين.
ورد ذلك في منطوق حكم صدر عن محكمة جنوب القاهرة الابتدائية، في 3 ديسمبر 2018، ولم يعلن عنه سوى اليوم، بحسب البوابة الإلكترونية لصحيفة "الأهرام" المملوكة للدولة.
كما ذكرت المحكمة في منطوق حكمها، أنها أمرت بالتحفظ على أموال 614 شخصا، و268 كيانا اقتصاديا و30 مستشفى وشركة أدوية، في "اتهامهم بالانتماء ودعم وتمويل جماعة الإخوان، التي تدرجها السلطات على قوائم الإرهاب منذ نهاية 2013".
ولم يحدد المصدر أسماء الأشخاص أو المؤسسات التي تم التحفظ على أموالها.
وقررت المحكمة "إضافة جميع الأموال المتحفظ عليها إلى الخزانة العامة"، وفق المصدر ذاته، غير أن الحكم أولي وقابل للطعن.
وبحسب القانون، يحق لمن صدر بحقهم قرار بالتحفظ على الأموال استئناف الحكم خلال 10 أيام من تاريخ علمهم به (نشر أسباب الحكم وحيثياته)، وعلى محكمة الأمور المستعجلة (تنظر القضايا ذات الطبيعة العاجلة) الحكم في الاستئناف خلال 30 يوما.
وخلال السنوات الماضية، صدرت عدة قرارات بمصادرة أموال عناصر وقيادات بجماعة الإخوان، دون بيانات إجمالية عن حجم الموجودات والأموال المتحفظ عليها.
متابعات
ورد ذلك في منطوق حكم صدر عن محكمة جنوب القاهرة الابتدائية، في 3 ديسمبر 2018، ولم يعلن عنه سوى اليوم، بحسب البوابة الإلكترونية لصحيفة "الأهرام" المملوكة للدولة.
كما ذكرت المحكمة في منطوق حكمها، أنها أمرت بالتحفظ على أموال 614 شخصا، و268 كيانا اقتصاديا و30 مستشفى وشركة أدوية، في "اتهامهم بالانتماء ودعم وتمويل جماعة الإخوان، التي تدرجها السلطات على قوائم الإرهاب منذ نهاية 2013".
ولم يحدد المصدر أسماء الأشخاص أو المؤسسات التي تم التحفظ على أموالها.
وقررت المحكمة "إضافة جميع الأموال المتحفظ عليها إلى الخزانة العامة"، وفق المصدر ذاته، غير أن الحكم أولي وقابل للطعن.
وبحسب القانون، يحق لمن صدر بحقهم قرار بالتحفظ على الأموال استئناف الحكم خلال 10 أيام من تاريخ علمهم به (نشر أسباب الحكم وحيثياته)، وعلى محكمة الأمور المستعجلة (تنظر القضايا ذات الطبيعة العاجلة) الحكم في الاستئناف خلال 30 يوما.
وخلال السنوات الماضية، صدرت عدة قرارات بمصادرة أموال عناصر وقيادات بجماعة الإخوان، دون بيانات إجمالية عن حجم الموجودات والأموال المتحفظ عليها.
متابعات