364 ألف منشأة تستفيد من مبادرة الفاتورة المجمعة لسداد فروقات المقابل المالي لعام 2018م
02-10-2019 08:43 مساءً
0
0
الشبكة الإعلامية السعودية أوضحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أن 364 ألف منشأة في القطاع الخاص، ستستفيد من مبادرة الفاتورة المجمعة، منها 316 ألف منشأة في النطاقات البلاتيني والأخضر المرتفع والأخضر المتوسط والأخضر المنخفض، ستستفيد من الدعم الفوري للمبادرة، و48 ألف منشأة في النطاقين الأصفر والأحمر، ستستفيد من الدعم المشروط للمبادرة، في حال حققت نسب التوطين ورفعت متوسط نطاقها لفترة 52 أسبوع سابقة إلى الأخضر فما فوق خلال فترة المهلة التي تمتد إلى سنة من تاريخ إطلاق المبادرة.
وتنص مبادرة الفاتورة المجمعة لسداد فروقات المقابل المالي لعام 2018م، التي صدرت موافقة المقام السامي الكريم على إطلاقها، بالتعاون مع مكتب تحفيز القطاع الخاص، على أن المنشآت الملتزمة بالتوطين التي يكون متوسط نطاقها لفترة 52 أسبوع في البلاتيني أو الأخضر المرتفع أو الاخضر المتوسط أو الاخضر المنخفض، سيتم اعادة مبالغ رسوم الفاتورة المجمعة إليها في حال سددتها في وقت سابق، وفي حال أنها لم تسدد فسيتم إعفاءها من كامل قيمة الفاتورة لعام 2018م.
وتتضمن المبادرة مهلة لتحفيز المنشآت في النطاقين الأحمر والأصفر للانتقال إلى النطاقات الأعلى ورفع متوسط نسب التوطين خلال سنة للاستفادة من دعم المبادرة، حيث أن المبادرة هي إحدى مبادرات خطة تحفيز القطاع الخاص التي خصص لها 200 مليار ريال، وقدتم رصد مبلغ 11.5 مليار ريال منها لهذه المبادرة كتحفيز مباشر لمنشآت القطاع الخاص التي تنمي القدرات البشرية السعودية وتلعب دورا مهماً في رؤية المملكة 2030.
وتنص مبادرة الفاتورة المجمعة لسداد فروقات المقابل المالي لعام 2018م، التي صدرت موافقة المقام السامي الكريم على إطلاقها، بالتعاون مع مكتب تحفيز القطاع الخاص، على أن المنشآت الملتزمة بالتوطين التي يكون متوسط نطاقها لفترة 52 أسبوع في البلاتيني أو الأخضر المرتفع أو الاخضر المتوسط أو الاخضر المنخفض، سيتم اعادة مبالغ رسوم الفاتورة المجمعة إليها في حال سددتها في وقت سابق، وفي حال أنها لم تسدد فسيتم إعفاءها من كامل قيمة الفاتورة لعام 2018م.
وتتضمن المبادرة مهلة لتحفيز المنشآت في النطاقين الأحمر والأصفر للانتقال إلى النطاقات الأعلى ورفع متوسط نسب التوطين خلال سنة للاستفادة من دعم المبادرة، حيث أن المبادرة هي إحدى مبادرات خطة تحفيز القطاع الخاص التي خصص لها 200 مليار ريال، وقدتم رصد مبلغ 11.5 مليار ريال منها لهذه المبادرة كتحفيز مباشر لمنشآت القطاع الخاص التي تنمي القدرات البشرية السعودية وتلعب دورا مهماً في رؤية المملكة 2030.