مجلس الشورى يعقد جلسته العادية التاسعة عشرة من أعمال السنة الثالثة للدورة السابعة

الشبكة الإعلامية السعودية طالب مجلس الشورى الهيئة العامة للاستثمار بأن تولي اهتماماً أكبر بالمستثمر المحلي وتحفز رأس المال السعودي للاستثمار المحلي والسعي لتشجيع الاستثمارات الوطنية.
جاء ذلك خلال جلسة المجلس العادية التاسعة عشرة من أعمال السنة الثالثة للدورة السابعة التي عقدها اليوم الثلاثاء برئاسة معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.
وأوضح معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبد الله الصمعان - في تصريح صحفي عقب الجلسة - أن المجلس اتخذ قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة , بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للهيئة العامة للاستثمار للعام المالي 1438 / 1439هـ , في جلسة سابقة قدمها رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل.
وشدد المجلس في قراره على الهيئة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة لإجراء مراجعة وتقييم دقيق لجدوى التراخيص الاستثمارية الممنوحة , والتأكد من جدواها وعدم التفافها على الأنظمة الداخلية للمملكة.
ودعا المجلس الهيئة إلى تطوير مؤشرات الأداء لتتمكن من قياس جدوى الاستثمار الأجنبي استناداً لقدرة تلك الاستثمارات على خلق الفرص الوظيفية المناسبة للمواطنين , وتبني معيار واضح لحجم المنشآت التي يمكن الترخيص للاستثمار الأجنبي لها , بحيث لا يقل متوسط رأس مالها عن حد معين مع توطين تقنية عالية , وبما يمكّن من تأسيس كيانات مؤسسية قوية قادرة على خلق وظائف للمواطنين.
كما دعا المجلس الهيئة إلى تطوير هيكلها التنظيمي بما يتناسب مع المهام المناطة بها للعناية بشؤون الاستثمار في المملكة بالشكل المنشود خلال المرحلة القادمة.
وأضاف معالي الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس اطلع خلال الجلسة على وجهة نظر لجنة الشؤون الأمنية بشأن ملحوظات الأعضاء وآراءهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لرئاسة الاستخبارات العامة للعام المالي 1438 / 1439هـ , في جلسة سابقة قدمها رئيس اللجنة اللواء طيار ركن علي عسيري , ثم صوت المجلس بعد ذلك على توصيات اللجنة بشأن التقرير .
وأوضح معالي مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس أقر عدد من توصيات لجنة الشؤون الأمنية بشأن التقرير السنوي لرئاسة الاستخبارات العامة التي أثرتها المداخلات والملحوظات والاستفسارات التي تناولت عدة موضوعات تضمنها التقرير , التي هدف المجلس من خلالها إلى تحسين مستوى الأداء وتعزيز الجهود المبذولة لرئاسة الاستخبارات العامة .
بعد ذلك انتقل المجلس إلى مناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن التقرير السنوي لوزارة الخارجية للعام المالي 1438 / 1439هـ تلاه رئيس اللجنة الدكتور صالح الخثلان.
وطالبت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس وزارة الخارجية بدراسة إنشاء هيئة مستقلة للإعلام الخارجي , يرأس مجلس إدارتها وزير الخارجية , وبعضوية الجهات ذات الصلة تتولى جميع مهام الإعلام الخارجي.
كما طالبت اللجنة الوزارة بسرعة بلورة تنظيم إداري وهيكل تنظيمي محدّث ينسجم مع طبيعة نشاطها , ويعكس منطلقات السياسة الخارجية للمملكة .
ودعت اللجنة الوزارة إلى العمل مع الجهات ذات العلاقة (كـوزارة المالية , ووزارة الخدمة المدنية) على تعديل سلم الوظائف الدبلوماسية , ليماثل الوظائف النظيرة لها في سلم الخدمة المدنية , ويحقق متطلبات العمل الدبلوماسي , ويليق بتمثيل المملكة.
كما دعت اللجنة الوزارة إلى وضع خطة عمل متكاملة , لتوظيف السعوديين والسعوديات في المنظمات الإقليمية والدولية , وترشيحهم للمواقع القيادية في هذه المنظمات بما يتناسب مع حجم دعم المملكة لها.
وأهابت اللجنة بالوزارة إجراء تقييم لمكاتب العلاقات العامة التي تعاقدت معها في عدد من الدول الغربية , لتحديد مدى فائدتها في خدمة علاقات المملكة مع تلك الدول , وتضمين تقاريرها القادمة مؤشرات أداء لإنجاز أهدافها المبيّنة في استراتيجيتها , ومبادراتها المتضمنة في برنامج التحوّل.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش طالب أحد الأعضاء بتعديل سلم الوظائف الدبلوماسية بما يسهل استقطاب الكفاءات الوطنية , واقترح آخر زيادة عدد اللغات التي تُدرس في معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية.
بدوره أشار أحد أعضاء المجلس إلى أهمية استقطاب السعوديين للعمل بسفارات المملكة بالخارج , فيما دعا آخر وزارة الخارجية إلى اتخاذ التدابير اللازمة لتشجيع الجمعيات والمؤسسات المرخصة وفقاً لنظام مؤسسات الجمعيات الأهلية للحضور في الاجتماعات الدولية , ورأى آخر أهمية زيادة أعداد السعوديين العاملين في سفارات المملكة وقنصلياتها ، مطالباً وزارة الخارجية بالسعي إلى تخفيف متطلبات واشتراطات بعض الدول للحصول على تأشيرات الدخول لها.
كما طالبت إحدى العضوات بزيادة التنسيق بين وزارتي الخارجية والإعلام بما يعزز في إيضاح مواقف المملكة وجهودها , فيما لاحظ أحد الأعضاء قلة السعوديين العاملين
في المنظمات الإقليمية والدولية.