وزير المالية المصري : صندوق النقد يوافق على صرف الشريحة الخامسة من قرضه لمصر
02-04-2019 10:38 مساءً
0
0
الشبكة الإعلامية السعودية -شروق الشهراني صرّح وزير المالية المصري محمد معيط، عن موافقة صندوق النقد الدولي على صرف الشريحة الخامسة من قرض الصندوق إلى مصر بقيمة 2 مليار دولار، وذلك خلال اجتماعات الصندوق التي تم عقدها اليوم بالعاصمة واشنطن.
كما توقع الوزير حصول مصر على قيمة الشريحة الخامسة لتدخل الخزانة العامة للدولة خلال الايام القادمة وبذلك تكون مصر قد تسلمت 10 مليارات دولار من إجمالى قيمة قرض الصندوق والمقدر بـ 12 مليار دولار على 3 سنوات.
وأضاف معيط، أن موافقة صندوق النقد الدولي على صرف الشريحة الخامسة لمصر جاءت نتيجة نجاح برنامج الاصلاح الاقتصادى لأن الدولة جادة فى تنفيذ هذا البرنامج الوطنى وهذا ما اثبتته نتائج مراجعات الصندوق الاخيرة.
وأشار وزير المالية المصري إلى أن اشادة مدير عام صندوق النقد الدولي، كريستين لاغارد، مؤخرا بما يتم تنفيذه فى مصر من خطوات اصلاحية حقيقية تعد شهادة ثقة من كبرى المؤسسات الدولية فى الاقتصاد المصرى وما يتم تنفيذه بهدف زيادة معدلات النمو والتشغيل و تخفيض نسبة العجز الكلى.
يذكر أن صندوق النقد الدولي عرض برنامج القرض البالغ أجله ثلاث سنوات في عام 2016، بعد أن وافقت مصر على حزمة إصلاحات شملت تعويم عملتها المحلية، وتقليص دعم الطاقة، وفرض ضريبة للقيمة المضافة.
متابعات
كما توقع الوزير حصول مصر على قيمة الشريحة الخامسة لتدخل الخزانة العامة للدولة خلال الايام القادمة وبذلك تكون مصر قد تسلمت 10 مليارات دولار من إجمالى قيمة قرض الصندوق والمقدر بـ 12 مليار دولار على 3 سنوات.
وأضاف معيط، أن موافقة صندوق النقد الدولي على صرف الشريحة الخامسة لمصر جاءت نتيجة نجاح برنامج الاصلاح الاقتصادى لأن الدولة جادة فى تنفيذ هذا البرنامج الوطنى وهذا ما اثبتته نتائج مراجعات الصندوق الاخيرة.
وأشار وزير المالية المصري إلى أن اشادة مدير عام صندوق النقد الدولي، كريستين لاغارد، مؤخرا بما يتم تنفيذه فى مصر من خطوات اصلاحية حقيقية تعد شهادة ثقة من كبرى المؤسسات الدولية فى الاقتصاد المصرى وما يتم تنفيذه بهدف زيادة معدلات النمو والتشغيل و تخفيض نسبة العجز الكلى.
يذكر أن صندوق النقد الدولي عرض برنامج القرض البالغ أجله ثلاث سنوات في عام 2016، بعد أن وافقت مصر على حزمة إصلاحات شملت تعويم عملتها المحلية، وتقليص دعم الطاقة، وفرض ضريبة للقيمة المضافة.
متابعات