بدء أعمال منتدى الاستثمار المصري الفرنسي بالقاهرة
01-29-2019 01:56 صباحاً
0
0
الشبكة الإعلامية السعودية -دعاء الحربي بدأت اليوم بالقاهرة أعمال منتدى الاستثمار المصري الفرنسي، بمشاركة وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية الدكتورة سحر نصر، ووزيرة الدولة الفرنسية للاقتصاد والمالية أنيس بانييه روناتشيه، وعدد من المسؤولين ورجال الأعمال بمصر وفرنسا.
وقال وزير التجارة والصناعة المصري المهندس عمرو نصار في كلمته التي ألقاها خلال افتتاحه أعمال المنتدى اليوم، إن انعقاد المنتدى يأتي في توقيت بالغ الأهمية خاصة في ظل التطورات الاقتصادية الكبيرة التي تشهدها مصر خلال الآونة الأخيرة والتي ساهمت في زيادة الفرص الاستثمارية بكافة القطاعات، مضيفًا أن الحكومتين المصرية والفرنسية ومجتمعي الأعمال بالبلدين يبذلون جهودًا كبيرة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية المشتركة.
وأشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر وفرنسا بلغ 2,2 مليار يورو خلال أول 11 شهرًا من العام الماضي، لتسجل إجمالي الصادرات المصرية للسوق الفرنسي 560 مليون يورو بزيادة 7,3 % مقابل نفس الفترة من عام 2017م، فيما بلغت قيمة الواردات الفرنسية للسوق المصري 1,6 مليار يورو.
وعدّ نصار، زيارة وفد رجال الأعمال الفرنسي للقاهرة فرصة هامة لاستكشاف المزيد من مجالات التعاون المشترك بالسوق المصري، لافتًا الانتباه إلى تطلع الحكومة المصرية نحو المزيد من الشراكات الاقتصادية ومشروعات التعاون بين مجتمعي الأعمال في البلدين من خلال ضخ المزيد من الاستثمارات ونقل الخبرات الفرنسية إلى السوق المصري.
وأوضح أن الحكومة المصرية تبنت خلال المرحلة الماضية برنامج إصلاح اقتصادي طموح، ونفذت عدداً من الإجراءات استهدفت استعادة الاستقرار الاقتصادي الشامل، كما تضمن البرنامج إجراءات قوية للدعم الاجتماعي لحماية محدودي الدخل.
وشدد الوزير المصري على أهمية تفعيل العمل المشترك بين الجانبين لتعزيز وتنويع العلاقات التجارية بين مصر وفرنسا خلال المرحلة المقبلة، وتحقيق الاستفادة القصوى من إمكانات وقدرات الاقتصادين المصري والفرنسي.
من جانبها، أكدت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية الدكتورة سحر نصر في كلمتها أن حكومة بلادها لم تدخر جهدًا للعمل على خلق بيئة استثمارية جاذبة، مُعربة عن تطلعها إلى جذب المزيد من الاستثمارات الفرنسية المباشرة في القطاعات ذات الأولوية ومشاركة الشركات الفرنسية في المشروعات المستقبلية التي تخلق فرص عمل وتعتمد على نقل التكنولوجيا الحديثة لتعزيز آفاق التعاون بين الجانبين.
من جهتها، أفادت وزيرة الدولة الفرنسية للاقتصاد والمالية في كلمتها خلال افتتاح أعمال المنتدى بأن بلادها تعد من أكبر الدول المستثمرة في مصر، حيث يتعدى إجمالي الاستثمارات الفرنسية خمسة مليارات دولار، ويبلغ عدد الشركات الفرنسية التي تعمل في مصر نحو ١٦٠ شركة تتنوع استثماراتها بين مختلف القطاعات وخاصة البنية الأساسية، النقل، الصناعة، والطاقة، والطاقة المتجددة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والقطاع المالي.
وأشارت إلى أنه منذ التصديق على قانون الاستثمار الجديد تضاعف حجم الاستثمارات الفرنسية في مصر حيث يبلغ حجم استثمارات المشروعات الجارية والمستقبلية ملياري دولار.
وفي ختام أعمال المنتدى تم توقيع 32 اتفاقية بين مصر وفرنسا ما بين بروتوكولات تعاون ومذكرات تفاهم وعقود استثمارية، في مجالات الطاقة المتجددة والنقل والصحة والحماية الاجتماعية والتموين وريادة الأعمال والاتصالات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتكنولوجيا السيارات.
واس
وقال وزير التجارة والصناعة المصري المهندس عمرو نصار في كلمته التي ألقاها خلال افتتاحه أعمال المنتدى اليوم، إن انعقاد المنتدى يأتي في توقيت بالغ الأهمية خاصة في ظل التطورات الاقتصادية الكبيرة التي تشهدها مصر خلال الآونة الأخيرة والتي ساهمت في زيادة الفرص الاستثمارية بكافة القطاعات، مضيفًا أن الحكومتين المصرية والفرنسية ومجتمعي الأعمال بالبلدين يبذلون جهودًا كبيرة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية المشتركة.
وأشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر وفرنسا بلغ 2,2 مليار يورو خلال أول 11 شهرًا من العام الماضي، لتسجل إجمالي الصادرات المصرية للسوق الفرنسي 560 مليون يورو بزيادة 7,3 % مقابل نفس الفترة من عام 2017م، فيما بلغت قيمة الواردات الفرنسية للسوق المصري 1,6 مليار يورو.
وعدّ نصار، زيارة وفد رجال الأعمال الفرنسي للقاهرة فرصة هامة لاستكشاف المزيد من مجالات التعاون المشترك بالسوق المصري، لافتًا الانتباه إلى تطلع الحكومة المصرية نحو المزيد من الشراكات الاقتصادية ومشروعات التعاون بين مجتمعي الأعمال في البلدين من خلال ضخ المزيد من الاستثمارات ونقل الخبرات الفرنسية إلى السوق المصري.
وأوضح أن الحكومة المصرية تبنت خلال المرحلة الماضية برنامج إصلاح اقتصادي طموح، ونفذت عدداً من الإجراءات استهدفت استعادة الاستقرار الاقتصادي الشامل، كما تضمن البرنامج إجراءات قوية للدعم الاجتماعي لحماية محدودي الدخل.
وشدد الوزير المصري على أهمية تفعيل العمل المشترك بين الجانبين لتعزيز وتنويع العلاقات التجارية بين مصر وفرنسا خلال المرحلة المقبلة، وتحقيق الاستفادة القصوى من إمكانات وقدرات الاقتصادين المصري والفرنسي.
من جانبها، أكدت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية الدكتورة سحر نصر في كلمتها أن حكومة بلادها لم تدخر جهدًا للعمل على خلق بيئة استثمارية جاذبة، مُعربة عن تطلعها إلى جذب المزيد من الاستثمارات الفرنسية المباشرة في القطاعات ذات الأولوية ومشاركة الشركات الفرنسية في المشروعات المستقبلية التي تخلق فرص عمل وتعتمد على نقل التكنولوجيا الحديثة لتعزيز آفاق التعاون بين الجانبين.
من جهتها، أفادت وزيرة الدولة الفرنسية للاقتصاد والمالية في كلمتها خلال افتتاح أعمال المنتدى بأن بلادها تعد من أكبر الدول المستثمرة في مصر، حيث يتعدى إجمالي الاستثمارات الفرنسية خمسة مليارات دولار، ويبلغ عدد الشركات الفرنسية التي تعمل في مصر نحو ١٦٠ شركة تتنوع استثماراتها بين مختلف القطاعات وخاصة البنية الأساسية، النقل، الصناعة، والطاقة، والطاقة المتجددة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والقطاع المالي.
وأشارت إلى أنه منذ التصديق على قانون الاستثمار الجديد تضاعف حجم الاستثمارات الفرنسية في مصر حيث يبلغ حجم استثمارات المشروعات الجارية والمستقبلية ملياري دولار.
وفي ختام أعمال المنتدى تم توقيع 32 اتفاقية بين مصر وفرنسا ما بين بروتوكولات تعاون ومذكرات تفاهم وعقود استثمارية، في مجالات الطاقة المتجددة والنقل والصحة والحماية الاجتماعية والتموين وريادة الأعمال والاتصالات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتكنولوجيا السيارات.
واس