يساريون متشددون يحتجون على إصلاحات عمالية في فرنسا
09-12-2017 03:01 مساءً
0
0
الشبكة الإعلامية السعودية-متابعات يواجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أول تحد في الشوارع لبرنامج إصلاحاته التي تخدم مصالح الشركات يوم الثلاثاء بخروج عمال الاتحاد العام للعمال (سي.جي.تي) اليساري المتشدد في مسيرات في المدن الفرنسية احتجاجا على تخفيف الإجراءات المنظمة للعمل.
وفي دعوة موجهة للطبقة العاملة وصف فيليب مارتينيز رئيس الاتحاد العام للعمال المرتبط بالحزب الشيوعي الإصلاحات بأنها ”انقلاب اجتماعي“ وانتقد تعهد ماكرون بعدم تقديم تنازلات لمن سماهم ”الكسالى“.
وكانت الاتحادات العمالية قد عطلت محاولات سابقة لإضعاف قانون العمل الفرنسي لكن هذه المرة بدا ماكرون أكثر ارتياحا بعد امتناع اتحادين عماليين آخرين أحدهما أكبر اتحاد عمالي في البلاد (سي.اف.دي.تي) عن المشاركة في الاحتجاجات.
وحددت الحكومة الشهر الماضي، بعد مفاوضات استمرت أسابيع، إجراءات منها وضع حد أقصى لمدفوعات التي يحصل عليها المفصولون بدون وجه حق وإعطاء الشركات حريات أكبر فيما يتعلق بالتوظيف والتسريح.
ولا يشير الإصلاح بشكل مباشر لعدد ساعات العمل البالغ 35 ساعة في الأسبوع، وهو أيقونة قانون العمل الفرنسي، لكنه يطلق أيادي الشركات في تحديد الأجر وظروف العمل. وتعتزم الحكومة تبني الإجراءات الجديدة التي ستصدر في مرسوم يوم 22 سبتمبر أيلول.
وقال ماكرون خلال زيارة لأثينا يوم الجمعة لقادة الأعمال الفرنسيين ”أنا مصمم تماما ولن أقدم أي تنازلات للكسالى أو للمنتقدين أو للمتشددين“.
وأشار استطلاع رأي نشرت نتائجه في الأول من سبتمبر أيلول إلى أن الناخبين مختلفون بشأن الإصلاحات. فقال نحو ستة من كل عشرة إنهم يعارضون مرسوم ماكرون لتعديل قانون العمل. لكن في تعليقهم على كل إجراء على حدة حصلت أغلب الإجراءات على تأييد الأغلبية.
ومع تسارع معدل النمو الاقتصادي وتراجع معدل البطالة وانقسام الاتحادات العمالية بشأن الإصلاحات لم يعد واضحا ما إذا كانت الاحتجاجات ستكتسب زخما في نهاية الأمر.
وقال وزير المالية برونو لو مير لصحيفة ليزيكو إن الناخبين اختاروا ماكرون ”لتنفيذ الإصلاحات التي تجنبتها فرنسا على مدى 30 عاما“.
ووصف اتحاد العمال الأكبر في البلاد (سي.اف.دي.تي) مرسوم ماكرون بأنه يمثل ”خيبة أمل كبيرة“ لكنه قال إنه لن ينضم لمظاهرات الاتحاد العام للعمال.
وقرر الاتحاد الأصغر حجما (اف.أو) المتحالف عادة مع الاتحاد العام للعمال (سي.جي.تي) عدم المشاركة كذلك في خطوة أثارت خلافات بين صفوفه.
وفي دعوة موجهة للطبقة العاملة وصف فيليب مارتينيز رئيس الاتحاد العام للعمال المرتبط بالحزب الشيوعي الإصلاحات بأنها ”انقلاب اجتماعي“ وانتقد تعهد ماكرون بعدم تقديم تنازلات لمن سماهم ”الكسالى“.
وكانت الاتحادات العمالية قد عطلت محاولات سابقة لإضعاف قانون العمل الفرنسي لكن هذه المرة بدا ماكرون أكثر ارتياحا بعد امتناع اتحادين عماليين آخرين أحدهما أكبر اتحاد عمالي في البلاد (سي.اف.دي.تي) عن المشاركة في الاحتجاجات.
وحددت الحكومة الشهر الماضي، بعد مفاوضات استمرت أسابيع، إجراءات منها وضع حد أقصى لمدفوعات التي يحصل عليها المفصولون بدون وجه حق وإعطاء الشركات حريات أكبر فيما يتعلق بالتوظيف والتسريح.
ولا يشير الإصلاح بشكل مباشر لعدد ساعات العمل البالغ 35 ساعة في الأسبوع، وهو أيقونة قانون العمل الفرنسي، لكنه يطلق أيادي الشركات في تحديد الأجر وظروف العمل. وتعتزم الحكومة تبني الإجراءات الجديدة التي ستصدر في مرسوم يوم 22 سبتمبر أيلول.
وقال ماكرون خلال زيارة لأثينا يوم الجمعة لقادة الأعمال الفرنسيين ”أنا مصمم تماما ولن أقدم أي تنازلات للكسالى أو للمنتقدين أو للمتشددين“.
وأشار استطلاع رأي نشرت نتائجه في الأول من سبتمبر أيلول إلى أن الناخبين مختلفون بشأن الإصلاحات. فقال نحو ستة من كل عشرة إنهم يعارضون مرسوم ماكرون لتعديل قانون العمل. لكن في تعليقهم على كل إجراء على حدة حصلت أغلب الإجراءات على تأييد الأغلبية.
ومع تسارع معدل النمو الاقتصادي وتراجع معدل البطالة وانقسام الاتحادات العمالية بشأن الإصلاحات لم يعد واضحا ما إذا كانت الاحتجاجات ستكتسب زخما في نهاية الأمر.
وقال وزير المالية برونو لو مير لصحيفة ليزيكو إن الناخبين اختاروا ماكرون ”لتنفيذ الإصلاحات التي تجنبتها فرنسا على مدى 30 عاما“.
ووصف اتحاد العمال الأكبر في البلاد (سي.اف.دي.تي) مرسوم ماكرون بأنه يمثل ”خيبة أمل كبيرة“ لكنه قال إنه لن ينضم لمظاهرات الاتحاد العام للعمال.
وقرر الاتحاد الأصغر حجما (اف.أو) المتحالف عادة مع الاتحاد العام للعمال (سي.جي.تي) عدم المشاركة كذلك في خطوة أثارت خلافات بين صفوفه.