مجلس الشورى يعقد جلسته العادية الحادية عشرة من أعمال السنة الثالثة للدورة السابعة

الشبكة الإعلامية السعودية طالب مجلس الشورى المؤسسة العامة للري إلى التنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة لوضع نظام للري والصرف، ودراسة مدى ملاءمة إسناد بعض أعمالها وخدماتها للقطاع الخاص وذلك وفق برنامج زمني محدد مع مراعاة توطين الوظائف في الأعمال التي سيتم تخصيصها.
جاء ذلك في قرار اتخذه المجلس خلال جلسته العادية الحادية عشرة من أعمال السنة الثالثة للدورة السابعة التي عقدها اليوم, برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور عبد الله بن سالم المعطاني.
وأوضح معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبد الله الصمعان - في تصريح صحفي عقب الجلسة - أن المجلس اتخذ قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة للري للعام المالي 1438 / 1439هـ، قدمها رئيس اللجنة الدكتور سعود الرويلي.
وطالب المجلس في قراره المؤسسة بالإسراع في وضع خطط المؤسسة وبرامجها وأولوياتها على مستوى المملكة وهيكلها الإداري المقترح والميزانية اللازمة لذلك للقيام بمهامها المسندة وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (542) بتحويل هيئة الري والصرف بالأحساء إلى مؤسسة عامة للري تغطي خدماتها مناطق المملكة كافة.
كما وافق المجلس بعد ذلك على طلب لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن إعادة تقرير مشروع الضوابط المنظمة لشركات أرباب الطوائف وشركات تقديم الخدمة إلى اللجنة لمزيد من الدراسة، ومن ثم العودة للمجلس في جلسة قادمة بإذن الله.
وأضاف معالي الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس انتقل بعد ذلك لمناقشة تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي لوزارة العدل للعام المالي 1438 / 1439هـ، تلاه رئيس اللجنة الدكتور علي الشهراني.
وطالبت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس وزارة العدل بنشر مجموعات الأحكام القضائية تباعاً وعدم التأخر في ذلك، والتنسيق مع الجهات المختصة لعقد دورات تثقيفية للمقبلين على الزواج من الذكور والإناث.
كما طالبت اللجنة الوزارة بزيادة عدد الوظائف الإدارية التي تخصصها لتعيين النساء في المحاكم وكتابات العدل بما يتناسب وحاجاتها واختلاف تخصصاتها، وتضمين تقريرها القادم بيانات توضح أعداد القضاة العاملين خارج المحاكم وإدارة التفتيش القضائي والعمل الذي يباشرونه.