المجلس الاقتصادي والاجتماعي: 24 بندًا على جدول أعمال القمة التنموية العربية في بيروت
12-20-2018 07:15 مساءً
0
0
الشبكة الإعلامية السعودية وافق المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع لجامعة الدول العربية، خلال اجتماعه على المستوى الوزاري، من حيث المبدأ على الموضوعات المدرجة ضمن مشروع جدول أعمال "القمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية" في دورتها الرابعة المزمع عقدها في بيروت في 20 يناير المقبل.
وطلب المجلس في ختام أعمال دورته غير العادية التي عقدها اليوم في القاهرة، من الأمانة العامة للجامعة العربية صياغة مشاريع القرارات المقترح صدورها عن القمة، وفق المناقشات التي جرت خلال الاجتماع ورفعها للاجتماعات التحضيرية للقمة في لبنان، كما كلف الأمانة العامة للجامعة بإرسال الوثائق الخاصة بالقمة التنموية: الاقتصادية والاجتماعية، إلى الدول الأعضاء قبل أسبوعين من موعد الاجتماعات التحضيرية للقمة.
وقرر المجلس النظر في المقترح الخاص بالتنمية في الدول التي عانت من الحروب والنزاعات المسلحة والمرحلة التي تليها والمقدم من اليمن، وكذلك المقترح الخاص بدعم جهود الصومال في مساعيه نحو تنفيذ خطة التنمية الصومالية وإعفائه من ديونه الخارجية، خلال الاجتماعات التحضيرية للدورة الرابعة للقمة التنموية.
وطلب المجلس من الدول الأعضاء موافاة الأمانة العامة للجامعة العربية بملاحظاتها بخصوص مشروع الملحق الخاص بالانعقاد الدوري للقمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية في موعد أقصاه 15 يناير 2019، تمهيدًا لتضمينها في مشروع الملحق وعرضه على الدورة العادية (103) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي في فبراير 2019 تمهيدًا لرفعه إلى مجلس الجامعة على مستوى القمة في تونس مارس 2019.
وكلف المجلس الأمانة العامة للجامعة العربية بدراسة عدد من الموضوعات المقترحة من الدول الأعضاء بالتنسيق مع أجهزة العمل العربي المشترك ووفقًا للنظم المتبعة في هذا الشأن، وهي تشكيل لجنة فنية دائمة لتحليل المخاطر والتقصي والسيطرة على الأمراض العابرة للحدود (مقترح من المملكة العربية السعودية)، وعمل دراسة عن الجراثيم المقاومة لمضادات الجراثيم (مقترح المملكة العربية السعودية)، ومشروع الاستراتيجية العربية للتمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة في المناطق الريفية (مقترح من تونس)، ووضع حد لعمليات تجنيد الأطفال ضمن العصابات الإرهابية (مقترح من العراق).
ويتضمن مشروع جدول أعمال القمة التنموية في دورتها الرابعة 24 بندًا في مقدمتها: تقرير الأمين العام للجامعة العربية عن العمل الاقتصادي والاجتماعي والتنموي العربي المشترك، وتقرير حول متابعة تنفيذ قرارات القمم العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الثالثة بالرياض 2013.
ويشمل مشروع جدول الأعمال بندًا حول الأمن الغذائي العربي ويتضمن عدة موضوعات منها مبادرة الرئيس السوداني عمر البشير بشأن الأمن الغذائي العربي، والبرنامج الطارئ للأمن الغذائي العربي، التكامل والتبادل التجاري في المحاصيل الزراعية والنباتية، ومنتجات الثروة الحيوانية في المنطقة العربية.
كما يشتمل مشروع جدول أعمال القمة بندًا حول تطورات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى واستكمال متطلبات إقامة الاتحاد الجمركي العربي، والميثاق العربي الاسترشادي لتطوير قطاع المؤسسات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والاستراتيجية العربية للطاقة المستدامة 2030، والسوق العربية المشتركة للكهرباء، ومبادرة التكامل بين السياحة والتراث الحضاري والثقافي الدول العربية، وإدارة النفايات الصلبة في العالم العربي.
كما يتضمن جدول الأعمال بندًا بشأن وضع رؤية عربية مشتركة في مجال الاقتصاد الرقمي، وبندًا حول الإطار الاستراتيجي العربي للقضاء على الفقر متعدد الأبعاد 2020 - 2030، ومنهاج العمل للأسرة في المنطقة العربية في إطار تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، إلى جانب الاستراتيجية العربية لحماية الأطفال في وضع اللجوء/النزوح في المنطقة العربية، وبندًا حول عمل الأطفال في المنطقة العربية بالإضافة إلى جانب بند حول الارتقاء بالتعليم الفني والمهني في الوطن العربي.
وطلب المجلس في ختام أعمال دورته غير العادية التي عقدها اليوم في القاهرة، من الأمانة العامة للجامعة العربية صياغة مشاريع القرارات المقترح صدورها عن القمة، وفق المناقشات التي جرت خلال الاجتماع ورفعها للاجتماعات التحضيرية للقمة في لبنان، كما كلف الأمانة العامة للجامعة بإرسال الوثائق الخاصة بالقمة التنموية: الاقتصادية والاجتماعية، إلى الدول الأعضاء قبل أسبوعين من موعد الاجتماعات التحضيرية للقمة.
وقرر المجلس النظر في المقترح الخاص بالتنمية في الدول التي عانت من الحروب والنزاعات المسلحة والمرحلة التي تليها والمقدم من اليمن، وكذلك المقترح الخاص بدعم جهود الصومال في مساعيه نحو تنفيذ خطة التنمية الصومالية وإعفائه من ديونه الخارجية، خلال الاجتماعات التحضيرية للدورة الرابعة للقمة التنموية.
وطلب المجلس من الدول الأعضاء موافاة الأمانة العامة للجامعة العربية بملاحظاتها بخصوص مشروع الملحق الخاص بالانعقاد الدوري للقمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية في موعد أقصاه 15 يناير 2019، تمهيدًا لتضمينها في مشروع الملحق وعرضه على الدورة العادية (103) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي في فبراير 2019 تمهيدًا لرفعه إلى مجلس الجامعة على مستوى القمة في تونس مارس 2019.
وكلف المجلس الأمانة العامة للجامعة العربية بدراسة عدد من الموضوعات المقترحة من الدول الأعضاء بالتنسيق مع أجهزة العمل العربي المشترك ووفقًا للنظم المتبعة في هذا الشأن، وهي تشكيل لجنة فنية دائمة لتحليل المخاطر والتقصي والسيطرة على الأمراض العابرة للحدود (مقترح من المملكة العربية السعودية)، وعمل دراسة عن الجراثيم المقاومة لمضادات الجراثيم (مقترح المملكة العربية السعودية)، ومشروع الاستراتيجية العربية للتمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة في المناطق الريفية (مقترح من تونس)، ووضع حد لعمليات تجنيد الأطفال ضمن العصابات الإرهابية (مقترح من العراق).
ويتضمن مشروع جدول أعمال القمة التنموية في دورتها الرابعة 24 بندًا في مقدمتها: تقرير الأمين العام للجامعة العربية عن العمل الاقتصادي والاجتماعي والتنموي العربي المشترك، وتقرير حول متابعة تنفيذ قرارات القمم العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الثالثة بالرياض 2013.
ويشمل مشروع جدول الأعمال بندًا حول الأمن الغذائي العربي ويتضمن عدة موضوعات منها مبادرة الرئيس السوداني عمر البشير بشأن الأمن الغذائي العربي، والبرنامج الطارئ للأمن الغذائي العربي، التكامل والتبادل التجاري في المحاصيل الزراعية والنباتية، ومنتجات الثروة الحيوانية في المنطقة العربية.
كما يشتمل مشروع جدول أعمال القمة بندًا حول تطورات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى واستكمال متطلبات إقامة الاتحاد الجمركي العربي، والميثاق العربي الاسترشادي لتطوير قطاع المؤسسات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والاستراتيجية العربية للطاقة المستدامة 2030، والسوق العربية المشتركة للكهرباء، ومبادرة التكامل بين السياحة والتراث الحضاري والثقافي الدول العربية، وإدارة النفايات الصلبة في العالم العربي.
كما يتضمن جدول الأعمال بندًا بشأن وضع رؤية عربية مشتركة في مجال الاقتصاد الرقمي، وبندًا حول الإطار الاستراتيجي العربي للقضاء على الفقر متعدد الأبعاد 2020 - 2030، ومنهاج العمل للأسرة في المنطقة العربية في إطار تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، إلى جانب الاستراتيجية العربية لحماية الأطفال في وضع اللجوء/النزوح في المنطقة العربية، وبندًا حول عمل الأطفال في المنطقة العربية بالإضافة إلى جانب بند حول الارتقاء بالتعليم الفني والمهني في الوطن العربي.