وزير الإسكان: خدمنا 143 ألف أسرة هذا العام .. و42 مشروعاً جديداً بدأنا بناؤها
12-20-2018 12:41 مساءً
0
0
الشبكة الإعلامية السعودية -نوال الحارثي أكّد معالي وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل أن إجمالي عدد المواطنين المستفيدين من الخيارات السكنية والتمويلية التي قدمتها وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية خلال عام 2018، يتجاوز 143 ألف أسرة سعودية، كاشفاً عن أن إجمالي الأسر السعودية التي تمكنت من الحصول على منازل عبر برنامج "سكني" خلال هذا العام يتجاوز 62 ألف أسرة في مختلف مناطق المملكة، كاشفاً عن أن هناك 42 مشروعاً سكنياً جديداً بدأت الوزارة في بنائها هذا العام، توفر أكثر من 69 ألف وحدة سكنية.
وأوضح خلال مؤتمر صحفي أقيم تزامناً مع إعلان ميزانية الدولة عن أن الوزارة واجهت العديد من التحديات خاصة في مجال التمويل، ما دعاها إلى العمل منذ الإعلان عن برنامج "سكني" على إيجاد الحلول المناسبة للأسر السعودية والتي تساعدهم في تملك المنزل المناسب لهم، موضحاً أنه تم العمل بالشراكة مع مؤسسة النقد العربي السعودي، والبنوك والمؤسسات التمويلية على تسهيل حصول المواطنين على التمويل العقاري المناسب لهم، مع تكفل الدولة بتحمل الفوائد عن قيمة القرض العقاري بدعم يصل إلى 100% لمن تقل رواتبهم عن 14 ألف ريال، كما تم إجراء العديد من التعديلات على التمويل العقاري وذلك بتخفيض الدفعة الأولى المقدمة إلى 5% لمستفيدي برنامج "سكني"، مع إمكانية التقسيط في مشاريع الوحدات السكنية تحت الإنشاء.
وحول تطوير الأراضي وتسليمها للمواطنين بشكل مجاني أكّد الحقيل أنه تم رصد 14 مليار ريال لتطوير 236 ألف قطعة أرض سيتم تسليمها للمواطنين بشكل مجاني لبدء بنائها، أو العمل على إقامة مشاريع سكنية عليها بالشراكة مع المطورين العقاريين، مبيّناً أن إجمالي مساحات تلك الأراضي تتجاوز 230 مليون متر مربع.
وأضاف وزير الإسكان أنه: "منذ الإعلان عن "سكني" تم إطلاق عدد من المشاريع السكنية في مختلف مناطق المملكة لتوفير عشرات الآلاف من الوحدات السكنية للمواطنين المسجلين في قوائم الوزارة، ووصل عدد المشاريع التي بدأ بناؤها فعلياً حتى اليوم 42 مشروعاً توفر ما يقارب 69 ألف وحدة سكنية، 50% منها تستخدم تقنيات بناء حديث لضمان سرعة إنجازها وضمان جودتها العالية، وسيتم بدء تسليم الوحدات السكنية للمواطنين ابتداءً من 2019"، لافتاً إلى أن الوزارة سعت إلى توفير هذه الوحدات السكنية بأسعار تناسب كافة المتقدمين تتراوح بين 250 ألف وحتى 750 ألف ريال.
وأكّد الحقيل أن الدولة -أيّدها الله- تولي اهتماماً كبيراً لمستفيدي الإسكان التنموي من المسجلين في قوائم الضمان الاجتماعي ومن في حكمهم، حيث تم ضمن برنامج الإسكان التنموي توقيع عقود بمبالغ تتجاوز 6 مليار ريال لبناء نحو 23 ألف وحدة سكنية لهذه الفئة، إضافة إلى تخصيص 32 ألف أرض لبناء المشاريع، والتكامل مع 108 جمعيات خيرية وقطاع غير ربحي لتوفير الحلول السكنية المناسبة للمستفيدين.
وحول السياسات والتشريعات التي نفذتها وزارة الإسكان لتنظيم القطاع، أوضح معاليه، أنه انفاذاً للأمر الملكي الكريم القاضي بتحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة عن المسكن الأول تم إصدار أكثر من 16 ألف شهادة تحمل للضريبة استفادت منها الأسر في تملك مساكنهم، كما تم تطبيق برنامج فرض رسوم الأراضي البيضاء على أكثر من 400 مليون متر مربع في المدن الخاضعة للرسوم، وإصدار 1200 أمر سداد، إضافة إلى تخصيص إيرادات رسوم الأراضي لتطوير مشاريع البنية التحتية في أراضي الوزارة، وذلك تمهيداً لتسليمها للمواطنين مجاناً، أو إقامة مشاريع سكنية عليها.
وأشار وزير الإسكان إلى أن القطاع واجه تحديات كثيرة في إطار التشريعات بشكل خاص حيث تم إطلاق الشبكة الإلكترونية لإيجار والذي يهدف إلى تنظيم العلاقة وحفظ حقوق أطراف العملية الإيجارية (المستأجر، والمؤجر، والوسيط العقاري)، وضمن هذه الجهود تم توثيق أكثر من 100 ألف عقد على الشبكة الإلكترونية،
كما تم اعتماد 10 آلاف وسيط عقاري في مختلف مناطق المملكة، كما أنه بالتنسيق مع وزارة العدل تم اعتماد عقد الإيجار كسند تنفيذي مما يساهم في تقليل القضايا الايجارية، وتقوم الوزارة بدعم المتعثرين في الإيجار من الأسر الأشد حاجة، أو العاجزة عن دفع الإيجار لظروف قاهرة، بالتنسيق مع وزارة العدل، مبيّناً أن الوزارة ضمن هذه الجهود أطلقت برنامج "ملاك" بما يحقق بيئة من التعايش بين ملاك وشاغلي الوحدات السكنية ذات الملكية المشتركة حيث تحفظ حقوق جميع الأطراف وتنظم العلاقة فيما بينهم وتم تسجيل 2500 اتحاد تمثل 12 ألف وحدة سكنية.
وأوضح خلال مؤتمر صحفي أقيم تزامناً مع إعلان ميزانية الدولة عن أن الوزارة واجهت العديد من التحديات خاصة في مجال التمويل، ما دعاها إلى العمل منذ الإعلان عن برنامج "سكني" على إيجاد الحلول المناسبة للأسر السعودية والتي تساعدهم في تملك المنزل المناسب لهم، موضحاً أنه تم العمل بالشراكة مع مؤسسة النقد العربي السعودي، والبنوك والمؤسسات التمويلية على تسهيل حصول المواطنين على التمويل العقاري المناسب لهم، مع تكفل الدولة بتحمل الفوائد عن قيمة القرض العقاري بدعم يصل إلى 100% لمن تقل رواتبهم عن 14 ألف ريال، كما تم إجراء العديد من التعديلات على التمويل العقاري وذلك بتخفيض الدفعة الأولى المقدمة إلى 5% لمستفيدي برنامج "سكني"، مع إمكانية التقسيط في مشاريع الوحدات السكنية تحت الإنشاء.
وحول تطوير الأراضي وتسليمها للمواطنين بشكل مجاني أكّد الحقيل أنه تم رصد 14 مليار ريال لتطوير 236 ألف قطعة أرض سيتم تسليمها للمواطنين بشكل مجاني لبدء بنائها، أو العمل على إقامة مشاريع سكنية عليها بالشراكة مع المطورين العقاريين، مبيّناً أن إجمالي مساحات تلك الأراضي تتجاوز 230 مليون متر مربع.
وأضاف وزير الإسكان أنه: "منذ الإعلان عن "سكني" تم إطلاق عدد من المشاريع السكنية في مختلف مناطق المملكة لتوفير عشرات الآلاف من الوحدات السكنية للمواطنين المسجلين في قوائم الوزارة، ووصل عدد المشاريع التي بدأ بناؤها فعلياً حتى اليوم 42 مشروعاً توفر ما يقارب 69 ألف وحدة سكنية، 50% منها تستخدم تقنيات بناء حديث لضمان سرعة إنجازها وضمان جودتها العالية، وسيتم بدء تسليم الوحدات السكنية للمواطنين ابتداءً من 2019"، لافتاً إلى أن الوزارة سعت إلى توفير هذه الوحدات السكنية بأسعار تناسب كافة المتقدمين تتراوح بين 250 ألف وحتى 750 ألف ريال.
وأكّد الحقيل أن الدولة -أيّدها الله- تولي اهتماماً كبيراً لمستفيدي الإسكان التنموي من المسجلين في قوائم الضمان الاجتماعي ومن في حكمهم، حيث تم ضمن برنامج الإسكان التنموي توقيع عقود بمبالغ تتجاوز 6 مليار ريال لبناء نحو 23 ألف وحدة سكنية لهذه الفئة، إضافة إلى تخصيص 32 ألف أرض لبناء المشاريع، والتكامل مع 108 جمعيات خيرية وقطاع غير ربحي لتوفير الحلول السكنية المناسبة للمستفيدين.
وحول السياسات والتشريعات التي نفذتها وزارة الإسكان لتنظيم القطاع، أوضح معاليه، أنه انفاذاً للأمر الملكي الكريم القاضي بتحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة عن المسكن الأول تم إصدار أكثر من 16 ألف شهادة تحمل للضريبة استفادت منها الأسر في تملك مساكنهم، كما تم تطبيق برنامج فرض رسوم الأراضي البيضاء على أكثر من 400 مليون متر مربع في المدن الخاضعة للرسوم، وإصدار 1200 أمر سداد، إضافة إلى تخصيص إيرادات رسوم الأراضي لتطوير مشاريع البنية التحتية في أراضي الوزارة، وذلك تمهيداً لتسليمها للمواطنين مجاناً، أو إقامة مشاريع سكنية عليها.
وأشار وزير الإسكان إلى أن القطاع واجه تحديات كثيرة في إطار التشريعات بشكل خاص حيث تم إطلاق الشبكة الإلكترونية لإيجار والذي يهدف إلى تنظيم العلاقة وحفظ حقوق أطراف العملية الإيجارية (المستأجر، والمؤجر، والوسيط العقاري)، وضمن هذه الجهود تم توثيق أكثر من 100 ألف عقد على الشبكة الإلكترونية،
كما تم اعتماد 10 آلاف وسيط عقاري في مختلف مناطق المملكة، كما أنه بالتنسيق مع وزارة العدل تم اعتماد عقد الإيجار كسند تنفيذي مما يساهم في تقليل القضايا الايجارية، وتقوم الوزارة بدعم المتعثرين في الإيجار من الأسر الأشد حاجة، أو العاجزة عن دفع الإيجار لظروف قاهرة، بالتنسيق مع وزارة العدل، مبيّناً أن الوزارة ضمن هذه الجهود أطلقت برنامج "ملاك" بما يحقق بيئة من التعايش بين ملاك وشاغلي الوحدات السكنية ذات الملكية المشتركة حيث تحفظ حقوق جميع الأطراف وتنظم العلاقة فيما بينهم وتم تسجيل 2500 اتحاد تمثل 12 ألف وحدة سكنية.