رئيس ديوان المظالم يرعى حفل تدشين أكبر مجموعة للأحكام والمبادئ الإدارية خلال الأعوام 1402- 1426هـ
12-19-2018 09:21 مساءً
0
0
الشبكة الإعلامية السعودية دشن ديوان المظالم اليوم، مجموعة الأحكام والمبادئ الإدارية للأعوام 1402- 1426هـ، برعاية معالي رئيس الديوان رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف, وبحضور عدد من أصحاب المعالي الوزراء، وعدد من أصحاب الفضيلة أعضاء مجلس القضاء الإداري, وقضاة ومنسوبي الديوان، وجمع من المهتمين والمختصين، الحفل الذي أقيم بمركز الملك فهد الثقافي بالرياض.
وفي مستهل الحفل, ألقى المشرف على مكتب الشؤون الفنية فضيلة الشيخ علي بن أحمد الأحيدب كلمة قال فيها : إنه بناء على المادة الحادية والعشرين من نظام ديوان المظالم المتضمنة تصنيف الأحكام القضائية ونشرها، فقد اجتهد ديوان المظالم في تنفيذ هذه المهمة، وفق استراتيجيته 2020 ووفق ما جاء في مبادرة " تصنيف الأحكام" المندرجة تحت الهدف الاستراتيجي الأول وهو " تقليص أمد التقاضي مع تحقيق جودة عالية".
وبيّن أن أهمية نشر هذه المجموعة يتمثل في الفترة التي جمعت فيها، كونها مرحلة مهمة من مراحل تطور ديوان المظالم، وهي مرحلة تحوله إلى هيئة قضاء إداري مستقلة عام 1402هـ , بالإضافة إلى احتوائها على أوائل أحكام القضاء الإداري في المملكة، مشكلة بذلك ثروة قضائية ثمينة. كما تبرز أهميتها لاشتمالها على عدد كبير من الأحكام، حيث بلغ مجموع أحكامها 822 حكماً ، اختيرت من بين الأحكام المؤيدة من دوائر تدقيق القضايا، ووزعت هذه الأحكام بعد تصنيفها على 21 باباً ، وطبعت مع فهارسها في 20 مجلدًا.
واعتمد للعمل في هذه المجموعة منهجية عمل ثابتة بطريقة ميسرة لتكون قريبة من الباحث فيها، حيث وُضع بداية كل حكم عرضاً موجزاً لأهم الموضوعات التي قررها الحكم، ثم ملخصاً عنه يتضمن وقائع وأسباب ومنطوق الحكم، يلي ذلك نشر الحكم كاملاً بوقائعه وأسبابه ومنطوقه، ثم يتبع بمنطوق حكم دوائر تدقيق القضايا.
وأشار الشيخ الأحيدب، إلى أنه تسهيلاً على الباحثين، فقد أتاح ديوان المظالم الاطلاع على هذه الأحكام والبحث فيها من خلال بوابته الإلكترونية، لتكون في متناول الجميع، بغية تحقيق الغاية المنشودة من نشرها، وتحقيقاً لما تضمنته استراتيجية ديوان المظالم. مقدماً شكره لمعالي رئيس ديوان المظالم الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، لإشرافه ومتابعته إنجاز هذه المجموعة من الأحكام القضائية، الذي لم يألوا جهداً في تذليل العقبات والصعوبات التي اعترضت العمل، حتى جرى الإنجاز في وقت قياسي.
وأسدى الشكر لكافة الزملاء أصحاب الفضيلة والباحثين، والعاملين بمكتب الشؤون الفنية على جهودهم المباركة في جمع الأحكام وتصنيفها ومراجعتها.
عقب ذلك, ألقى معالي رئيس ديوان المظالم بهذه المناسبة كلمة، أكد فيها أن هذا المنجز جاء ليغطي حقبة زمانية قضائية امتد عمرها لأَربعة وعشرين عاماً، لتكتمل بذلك منظومة نشر الأحكام الإدارية، منذ أن أصبح ديوان المظالم هيئة قضاء إداري مستقلة. وأن الناظر إلى التطور الحاصل اليوم, ليس في المرفق القضائي فحسب, بل في كافة مرافق الدولة في مختلف مجالاتها, ويجعلنا في سباق مع الزمن من أجل مواكبة هذا التطور، الذي تدير دفته القيادة الرشيدة, بدعم من خادم الحرمين الشَّريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه اللهُ - ومتابعة حثيثة من وليِّ عهده الأمين.
وأضاف أنَّ المملكةَ منذ تأسيِسها على يد الملك عبدالعزيز - رحمه الله - وهي تُعد أنموذجاً فريداً في العناية بمرفق القَضاء، فقَد حملت على عاتقها أن تكون الشَّريعة الإسلاميَّة حاكمةً على أنظمتها، وحفظت لهذا المرفق القَضائي استقلاله وقوته، ليكون سلطاناً عادلاً حازماً.
وأوضح أن الحكم القَضائي هو منتهى العملية القَضائية، وغاية المتقاضين، والغاية المنشودة والمطلب الثَمين للباحثين والعاملين في الشَّأن القَضائي والحقوقي, وأن الأحكام القَضائيّة ترسم بِتواترها واطرادها منهجاً للمبادئ القضائيَّة، واطراداً واستقراراً في الأحوال والمعاملات، والفصل في المنازعات، ولا يتأتَّى ذلك إلا بجمع وتصنيف وتبويب لهذه الأحكام القَضائيَّة ونشرها للكافة، وانطلاقاً من ذلك كله، ومن رؤى وتَوجهات ديوان المظالم الموافق عليها بالأمر السَّامي والمنبثقَة عنها الخطة الاستراتيجية لديوان المظالم 2020 المتواكبة مع رؤية المملكة 2030 المتضمنة عدداً من الأهداف الاستراتيجيَّة والمبادرات، ومن هذه المبادرات (تصنيف ونشر الأحكام), حيث يأتي هذا التدشين لهذا المنجز؛ ليكون بإذن الله تعالى حلقة وصل ضمن الجهود المبذولة في تطوير مرفق قضاء ديوان المظالم.
وتأتي هذه المجموعة كأكبر مجموعة أصدرها ديوان المظالم منذ نشأته، وتقع في عشرين مجلداً، ويربو عدد صفحاتها على أحد عشر ألفاً وأربعمئة صفحة، مُصنفة بين يدي المختص، وقريبة من الباحث، وتحت نظر القارئ، بإخراج مبسط، وحلة في متناول الجميع، ومنشورة ببحث نصي في البوابة الإلكترونية لديوان المظالم, كما ستنتهي مجموعة الأحكام والمبادئ القضائيَّة لعام 1439هـ, ليكتملَ عِقدُ مُدونات ديوان المظالم تباعاً منذ إنشائه إلى عامنا هذا.
وفي ختام كلمته, قدم معاليه شكره لكافة أصحاب الفضيلة القضاة في مكتب الشؤون الفنية على ما بذلوه من جهودٍ مشكورةٍ في استخراج هذه الأحكام وتصنيفها، واصلاً بالشكر كل من أسهم في تحقيق هذا المنجز المعرفي القضائي المهم في مسيرة ديوان المظالم, مقدمًا الشكر لخادم الحرمين الشريفين, ولسمو ولي عهده الأمين - أيدهما الله - على اهتمامهم وعنايتهم ودعمه الغير محدود لمرفق قضاء ديوان المظالم، رفعةً لشأنه وتطويراً لأدائه، وتحقيقاً لرسالة القضاء في المجتمع من خلال العدالة الناجزة.
وفي نهاية الحفل, كرّم معالي رئيس ديوان المظالم فريق العمل القائم على مجموعة الأحكام والمبادئ الإدارية، نظير الجهود التي قاموا بها بحثاً ودراسة وتصنيفاً لأحكام هذه المجموعة.
وفي مستهل الحفل, ألقى المشرف على مكتب الشؤون الفنية فضيلة الشيخ علي بن أحمد الأحيدب كلمة قال فيها : إنه بناء على المادة الحادية والعشرين من نظام ديوان المظالم المتضمنة تصنيف الأحكام القضائية ونشرها، فقد اجتهد ديوان المظالم في تنفيذ هذه المهمة، وفق استراتيجيته 2020 ووفق ما جاء في مبادرة " تصنيف الأحكام" المندرجة تحت الهدف الاستراتيجي الأول وهو " تقليص أمد التقاضي مع تحقيق جودة عالية".
وبيّن أن أهمية نشر هذه المجموعة يتمثل في الفترة التي جمعت فيها، كونها مرحلة مهمة من مراحل تطور ديوان المظالم، وهي مرحلة تحوله إلى هيئة قضاء إداري مستقلة عام 1402هـ , بالإضافة إلى احتوائها على أوائل أحكام القضاء الإداري في المملكة، مشكلة بذلك ثروة قضائية ثمينة. كما تبرز أهميتها لاشتمالها على عدد كبير من الأحكام، حيث بلغ مجموع أحكامها 822 حكماً ، اختيرت من بين الأحكام المؤيدة من دوائر تدقيق القضايا، ووزعت هذه الأحكام بعد تصنيفها على 21 باباً ، وطبعت مع فهارسها في 20 مجلدًا.
واعتمد للعمل في هذه المجموعة منهجية عمل ثابتة بطريقة ميسرة لتكون قريبة من الباحث فيها، حيث وُضع بداية كل حكم عرضاً موجزاً لأهم الموضوعات التي قررها الحكم، ثم ملخصاً عنه يتضمن وقائع وأسباب ومنطوق الحكم، يلي ذلك نشر الحكم كاملاً بوقائعه وأسبابه ومنطوقه، ثم يتبع بمنطوق حكم دوائر تدقيق القضايا.
وأشار الشيخ الأحيدب، إلى أنه تسهيلاً على الباحثين، فقد أتاح ديوان المظالم الاطلاع على هذه الأحكام والبحث فيها من خلال بوابته الإلكترونية، لتكون في متناول الجميع، بغية تحقيق الغاية المنشودة من نشرها، وتحقيقاً لما تضمنته استراتيجية ديوان المظالم. مقدماً شكره لمعالي رئيس ديوان المظالم الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، لإشرافه ومتابعته إنجاز هذه المجموعة من الأحكام القضائية، الذي لم يألوا جهداً في تذليل العقبات والصعوبات التي اعترضت العمل، حتى جرى الإنجاز في وقت قياسي.
وأسدى الشكر لكافة الزملاء أصحاب الفضيلة والباحثين، والعاملين بمكتب الشؤون الفنية على جهودهم المباركة في جمع الأحكام وتصنيفها ومراجعتها.
عقب ذلك, ألقى معالي رئيس ديوان المظالم بهذه المناسبة كلمة، أكد فيها أن هذا المنجز جاء ليغطي حقبة زمانية قضائية امتد عمرها لأَربعة وعشرين عاماً، لتكتمل بذلك منظومة نشر الأحكام الإدارية، منذ أن أصبح ديوان المظالم هيئة قضاء إداري مستقلة. وأن الناظر إلى التطور الحاصل اليوم, ليس في المرفق القضائي فحسب, بل في كافة مرافق الدولة في مختلف مجالاتها, ويجعلنا في سباق مع الزمن من أجل مواكبة هذا التطور، الذي تدير دفته القيادة الرشيدة, بدعم من خادم الحرمين الشَّريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه اللهُ - ومتابعة حثيثة من وليِّ عهده الأمين.
وأضاف أنَّ المملكةَ منذ تأسيِسها على يد الملك عبدالعزيز - رحمه الله - وهي تُعد أنموذجاً فريداً في العناية بمرفق القَضاء، فقَد حملت على عاتقها أن تكون الشَّريعة الإسلاميَّة حاكمةً على أنظمتها، وحفظت لهذا المرفق القَضائي استقلاله وقوته، ليكون سلطاناً عادلاً حازماً.
وأوضح أن الحكم القَضائي هو منتهى العملية القَضائية، وغاية المتقاضين، والغاية المنشودة والمطلب الثَمين للباحثين والعاملين في الشَّأن القَضائي والحقوقي, وأن الأحكام القَضائيّة ترسم بِتواترها واطرادها منهجاً للمبادئ القضائيَّة، واطراداً واستقراراً في الأحوال والمعاملات، والفصل في المنازعات، ولا يتأتَّى ذلك إلا بجمع وتصنيف وتبويب لهذه الأحكام القَضائيَّة ونشرها للكافة، وانطلاقاً من ذلك كله، ومن رؤى وتَوجهات ديوان المظالم الموافق عليها بالأمر السَّامي والمنبثقَة عنها الخطة الاستراتيجية لديوان المظالم 2020 المتواكبة مع رؤية المملكة 2030 المتضمنة عدداً من الأهداف الاستراتيجيَّة والمبادرات، ومن هذه المبادرات (تصنيف ونشر الأحكام), حيث يأتي هذا التدشين لهذا المنجز؛ ليكون بإذن الله تعالى حلقة وصل ضمن الجهود المبذولة في تطوير مرفق قضاء ديوان المظالم.
وتأتي هذه المجموعة كأكبر مجموعة أصدرها ديوان المظالم منذ نشأته، وتقع في عشرين مجلداً، ويربو عدد صفحاتها على أحد عشر ألفاً وأربعمئة صفحة، مُصنفة بين يدي المختص، وقريبة من الباحث، وتحت نظر القارئ، بإخراج مبسط، وحلة في متناول الجميع، ومنشورة ببحث نصي في البوابة الإلكترونية لديوان المظالم, كما ستنتهي مجموعة الأحكام والمبادئ القضائيَّة لعام 1439هـ, ليكتملَ عِقدُ مُدونات ديوان المظالم تباعاً منذ إنشائه إلى عامنا هذا.
وفي ختام كلمته, قدم معاليه شكره لكافة أصحاب الفضيلة القضاة في مكتب الشؤون الفنية على ما بذلوه من جهودٍ مشكورةٍ في استخراج هذه الأحكام وتصنيفها، واصلاً بالشكر كل من أسهم في تحقيق هذا المنجز المعرفي القضائي المهم في مسيرة ديوان المظالم, مقدمًا الشكر لخادم الحرمين الشريفين, ولسمو ولي عهده الأمين - أيدهما الله - على اهتمامهم وعنايتهم ودعمه الغير محدود لمرفق قضاء ديوان المظالم، رفعةً لشأنه وتطويراً لأدائه، وتحقيقاً لرسالة القضاء في المجتمع من خلال العدالة الناجزة.
وفي نهاية الحفل, كرّم معالي رئيس ديوان المظالم فريق العمل القائم على مجموعة الأحكام والمبادئ الإدارية، نظير الجهود التي قاموا بها بحثاً ودراسة وتصنيفاً لأحكام هذه المجموعة.