مركز البحوث والتواصل المعرفي يُصدر كتاب "الاقتصاد الإبداعي في المملكة"
11-30-2018 05:30 صباحاً
0
0
الشبكة الإعلامية السعودية أصدر مركز البحوث والتواصل المعرفي، اليوم، ضمن سلسلة بحوثه المُحكّمة، كتاب "الاقتصاد الإبداعي في المملكة العربية السعودية"، من إعداد الدكتور تركي الزميع والدكتور عبد العزيز الملحم والدكتور فهد البادي والدكتور سعيد الغامدي.
ويحتوي الكتاب 120 صفحة من القطع المتوسط، ويضم ملخصاً للدراسة، فالمقدمة، وأهمية الدراسة وأهدافها، ثم الدراسات السابقة، والإطار العام لهذه الدراسة، فمنهجها، وأدواتها وأسئلتها، وأساليب التحليل فيها، بعدها جاءت النتائج والتوصيات، وأخيرًا الملاحق والمراجع.
وأكدت الدراسة أن المملكة بدأت منذ تبنيها رؤية 2030 الاهتمام بالاقتصاد الإبداعي بأشكال مختلفة، ولا يُشكّ في قدرتها لأن تكون في مصاف الحكومات والمجتمعات المهيأة للاقتصاد الإبداعي؛ كونها تحوي العناصر المحفزة وعناصر النجاح، التي من أهمها المجتمع الفتيّ، والبرامج، والمبادرات الحكومية النوعية، والدعم السخي، والبيئة الفكرية الإبداعية، وروح الحماس والتحدي لدى الشباب مع سهولة وسائل التسويق النوعي ورخصها وتأثيرها.
وأوضحت نتائج الدراسة أن الاقتصاد الإبداعي يتعرض إلى ممارسات مغلوطة في المجتمع السعودي، وهو مفهوم مبهم لدى نسبة عالية من عينة الدراسة، كما أنه قطاع غير مؤسس من وجهة
نظر نسبة أخرى، مؤكدة عبر متخصصين أن الاقتصاد الإبداعي في المملكة يمكن أن يسهم بنسبة 27% في فتح مجالات استثمارية لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما يمكن أن يخفض البطالة بنسبة 29% ويفتح قنوات استثمارية جديدة للدولة بنسبة 35%، وهذا يساعد على زيادة مستوى دخل الفرد بنسبة 24%.
الجدير بالذكر أن سلسلة البحوث المحكّمة التي يصدرها مركز البحوث والتواصل المعرفي، بلغت ثمانية كتب، فقد أصدر المركز كتاب "قطاع التأمين في المملكة العربية السعودية"، و"النشاط التعاوني في المملكة العربية السعودية"، و"تعثر المشروعات الحكومية في المملكة العربية السعودية"، و"الأوقاف في المملكة العربية السعودية"، و"اتجاهات المستفيدين نحو الخدمات البريدية"، و"نظام التحكيم في المملكة العربية السعودية"، و"واقع الاستشارات الإدارية للأجهزة الحكومية في المملكة العربية السعودية".
ويحتوي الكتاب 120 صفحة من القطع المتوسط، ويضم ملخصاً للدراسة، فالمقدمة، وأهمية الدراسة وأهدافها، ثم الدراسات السابقة، والإطار العام لهذه الدراسة، فمنهجها، وأدواتها وأسئلتها، وأساليب التحليل فيها، بعدها جاءت النتائج والتوصيات، وأخيرًا الملاحق والمراجع.
وأكدت الدراسة أن المملكة بدأت منذ تبنيها رؤية 2030 الاهتمام بالاقتصاد الإبداعي بأشكال مختلفة، ولا يُشكّ في قدرتها لأن تكون في مصاف الحكومات والمجتمعات المهيأة للاقتصاد الإبداعي؛ كونها تحوي العناصر المحفزة وعناصر النجاح، التي من أهمها المجتمع الفتيّ، والبرامج، والمبادرات الحكومية النوعية، والدعم السخي، والبيئة الفكرية الإبداعية، وروح الحماس والتحدي لدى الشباب مع سهولة وسائل التسويق النوعي ورخصها وتأثيرها.
وأوضحت نتائج الدراسة أن الاقتصاد الإبداعي يتعرض إلى ممارسات مغلوطة في المجتمع السعودي، وهو مفهوم مبهم لدى نسبة عالية من عينة الدراسة، كما أنه قطاع غير مؤسس من وجهة
نظر نسبة أخرى، مؤكدة عبر متخصصين أن الاقتصاد الإبداعي في المملكة يمكن أن يسهم بنسبة 27% في فتح مجالات استثمارية لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما يمكن أن يخفض البطالة بنسبة 29% ويفتح قنوات استثمارية جديدة للدولة بنسبة 35%، وهذا يساعد على زيادة مستوى دخل الفرد بنسبة 24%.
الجدير بالذكر أن سلسلة البحوث المحكّمة التي يصدرها مركز البحوث والتواصل المعرفي، بلغت ثمانية كتب، فقد أصدر المركز كتاب "قطاع التأمين في المملكة العربية السعودية"، و"النشاط التعاوني في المملكة العربية السعودية"، و"تعثر المشروعات الحكومية في المملكة العربية السعودية"، و"الأوقاف في المملكة العربية السعودية"، و"اتجاهات المستفيدين نحو الخدمات البريدية"، و"نظام التحكيم في المملكة العربية السعودية"، و"واقع الاستشارات الإدارية للأجهزة الحكومية في المملكة العربية السعودية".