الغذاء والدواء : تحذّر من استهلاك مياه الهدا ذات الحجم (330 مل)
11-29-2018 05:27 مساءً
0
0
الشبكة الإعلامية السعودية حذّرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من استهلاك مياه الهدا ذات الحجم (330 مل)، التي ينتجها مصنع شركة مياه الهدا المحدودة بمنطقة مكة المكرمة، وذلك لتجاوزها الحدود القصوى المسموح بها من مادة البرومات.
وأوضحت الهيئة، أنها سحبت عينات من مياه الشرب المعبأة المنتجة محلياً من دفعات عدة وتواريخ إنتاج مختلفة وأحجام متنوعة، لتحديد مدى مطابقتها للمواصفة القياسية الخليجية رقم (1025/2014 مياه الشرب المعبأة) فيما يخص محتواها من تركيز مادة البرومات، والتي حددت النسبة القصوى المسموح بها من مادة البرومات (10 أجزاء في البليون), وأوضحت نتائج التحاليل المخبرية لعينات من مياه الهدا ذات الحجم (330 مل) التي ينتجها مصنع شركة مياه الهدا المحدودة الواقع بمنطقة مكة المكرمة تجاوزها الحدود القصوى المشار إليها.
وأوصت الهيئة المستهلكين بتجنب استهلاك هذا المنتج والتخلص مما لديهم منه، مشيرةً إلى أنها اتخذت الإجراءات اللازمة حيال إلزام المصنع بسحب المنتج من الأسواق المحلية، وإيقاف خطوط الإنتاج للمنتج المخالف، حتى يلتزم بالحدود المسموح بها من مادة البرومات.
وستواصل الهيئة مراقبة المصانع المنتجة لمياه الشرب المعبأة، ورصد جميع منتجاتها المتداولة بالأسواق المحلية، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المصانع المخالفة.
وأوضحت الهيئة، أنها سحبت عينات من مياه الشرب المعبأة المنتجة محلياً من دفعات عدة وتواريخ إنتاج مختلفة وأحجام متنوعة، لتحديد مدى مطابقتها للمواصفة القياسية الخليجية رقم (1025/2014 مياه الشرب المعبأة) فيما يخص محتواها من تركيز مادة البرومات، والتي حددت النسبة القصوى المسموح بها من مادة البرومات (10 أجزاء في البليون), وأوضحت نتائج التحاليل المخبرية لعينات من مياه الهدا ذات الحجم (330 مل) التي ينتجها مصنع شركة مياه الهدا المحدودة الواقع بمنطقة مكة المكرمة تجاوزها الحدود القصوى المشار إليها.
وأوصت الهيئة المستهلكين بتجنب استهلاك هذا المنتج والتخلص مما لديهم منه، مشيرةً إلى أنها اتخذت الإجراءات اللازمة حيال إلزام المصنع بسحب المنتج من الأسواق المحلية، وإيقاف خطوط الإنتاج للمنتج المخالف، حتى يلتزم بالحدود المسموح بها من مادة البرومات.
وستواصل الهيئة مراقبة المصانع المنتجة لمياه الشرب المعبأة، ورصد جميع منتجاتها المتداولة بالأسواق المحلية، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المصانع المخالفة.