وزارة العدل: إصدار 36 ألف وكالة إلكترونية في 5 أيام .. منذ إطلاق التحول الرقمي للتوثيق
11-24-2018 06:04 مساءً
0
0
الشبكة الإعلامية السعودية كشفت وزارة العدل عن إصدار 36 ألف وكالة إلكترونية خلال 5 أيام، منذ إطلاق معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، عصر التحول الرقمي في قطاع التوثيق، يوم الأحد العاشر من ربيع الأول 1440 هـ، وحتى الخميس المنصرم.
وبينت الوزارة أن التحول الرقمي للتوثيق، يتضمن عدداً من الخدمات العدلية الرقمية؛ بهدف الاستغناء عن الورق، والتيسير على المستفيدين؛ بما يغنيهم عن الحضور إلى كتابات العدل لإصدار الوكالات منخفضة المخاطر، ويمكنهم تنفيذ العمليات عبر بوابة الوزارة www.moj.gov.sa .
وأعلنت الوزارة عن خدمات جديدة في قطاع التوثيق؛ من أهمها إصدار الوكالات الإلكترونية وهي خدمة تلغي الورق، كما أن المستفيد لم يعد مضطراً لزيارة كتابات العدل لإصدار الوكالات منخفضة المخاطر التي ستصله على رقم جواله المسجل في بوابة "أبشر".
وأكدت وزارة العدل المضي في تحقيق الأهداف التي تدعم توجهات برنامج التحول الوطني 2020، ورؤية المملكة 2030، القائمة على تيسير الخدمات للمستفيدين والوصول إلى كفاءة الإنفاق التشغيلي للمرافق الحكومية، مؤكدة حرصها على إعادة هندسة الإجراءات وتبسيطها والسعي لجعلها رقمية بشكل كامل في قطاعات "القضاء والتنفيذ والتوثيق".
ولفتت وزارة العدل إلى أن التحول الرقمي في التوثيق، من شأنه توفير ما يقارب 8 ملايين ورقة سنوياً كانت تُستخدم لإنجاز أعمال كتابات العدل في المملكة؛ الأمر الذي ينعكس إيجاباً على كفاءة الإنفاق؛ لا سيما المحافظة على البيئة وكذلك التيسير على المستفيدين؛ إذ لن يكون حمل الورق عبئاً ولا الحضور إلى مقرات كتابات العدل مطلباً لإصدار بنود محددة من الوكالات.
وبينت الوزارة أن التحول الرقمي للتوثيق، يتضمن عدداً من الخدمات العدلية الرقمية؛ بهدف الاستغناء عن الورق، والتيسير على المستفيدين؛ بما يغنيهم عن الحضور إلى كتابات العدل لإصدار الوكالات منخفضة المخاطر، ويمكنهم تنفيذ العمليات عبر بوابة الوزارة www.moj.gov.sa .
وأعلنت الوزارة عن خدمات جديدة في قطاع التوثيق؛ من أهمها إصدار الوكالات الإلكترونية وهي خدمة تلغي الورق، كما أن المستفيد لم يعد مضطراً لزيارة كتابات العدل لإصدار الوكالات منخفضة المخاطر التي ستصله على رقم جواله المسجل في بوابة "أبشر".
وأكدت وزارة العدل المضي في تحقيق الأهداف التي تدعم توجهات برنامج التحول الوطني 2020، ورؤية المملكة 2030، القائمة على تيسير الخدمات للمستفيدين والوصول إلى كفاءة الإنفاق التشغيلي للمرافق الحكومية، مؤكدة حرصها على إعادة هندسة الإجراءات وتبسيطها والسعي لجعلها رقمية بشكل كامل في قطاعات "القضاء والتنفيذ والتوثيق".
ولفتت وزارة العدل إلى أن التحول الرقمي في التوثيق، من شأنه توفير ما يقارب 8 ملايين ورقة سنوياً كانت تُستخدم لإنجاز أعمال كتابات العدل في المملكة؛ الأمر الذي ينعكس إيجاباً على كفاءة الإنفاق؛ لا سيما المحافظة على البيئة وكذلك التيسير على المستفيدين؛ إذ لن يكون حمل الورق عبئاً ولا الحضور إلى مقرات كتابات العدل مطلباً لإصدار بنود محددة من الوكالات.