الحكومة الأردنية تفرض رسوما جمركية على السلع المستوردة من تركيا
11-23-2018 05:52 صباحاً
0
0
الشبكة الإعلامية السعودية -رهف الخالد فرضت الحكومة الأردنية رسوما جمركية على السلع المستوردة من تركيا اعتبارا من يوم أمس الخميس بعد أن أبلغ الأردن الجانب التركي في شهر أيار (مايو) الماضي وقف العمل باتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين البلدين.
ومن المتوقع أن يتم فرض تعرفة جمركية تتراوح نسبتها بين 15 % و 30 % حسب المنتج، فيما عممت وزارة الصناعة والتجارة والتموين على غرفتي صناعة وتجارة الأردن بأن اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا ستصبح غير نافذة اعتبارا من الأمس .
ووقع الأردن وتركيا اتفاقية الشراكة لإقامة منطقة تجارة حرة في الأول من كانون الأول (ديسمبر) من العام 2009 في عمان، لتدخل حيز النفاذ في الأول من آذار (مارس) من العام 2011، فيما استثني منها معظم السلع الزراعية والزراعية المصنعة، كما أخضعت بعض السلع لنظام الحصص (الكوتا).
وتظهر آخر الأرقام الرسمية تراجع الصادرات الوطنية إلى تركيا خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي بنسبة 6 %، لتصل إلى 44.2 مليون دينار، بدلا من 47.1 مليون في الفترة نفسها من العام الماضي.
كما تظهر الأرقام وجود ارتفاع في قيمة المستوردات الوطنية من تركيا خلال الأشهر الثمانية الأولى بنسبة 6 %، لتصل إلى 352.7 مليون دينار، مقارنة مع 333.6 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي.
ويشار إلى أنه* عقب قرار إنهاء الاتفاقية، لم تغلق الحكومة باب الحوار مع السلطات التركية، وكانت مستعدة للاستمرار في الحوار بشرط الموافقة على المقترحات التي قدمتها الحكومة سابقا، بما يحقق العدالة وعدم الاضرار بالصناعة الوطنية.
وتم تشكيل لجان مشتركة للتباحث حول هذه الاتفاقية وتحسينها إلا أنها لم تتمكن من التوصل إلى أسس ومعايير جديدة تراعي المصلحة الاقتصادية الأردنية وتأخذ بالمقترحات.*
واعتبرت فاعليات صناعية أن قرار إنهاء الاتفاقية مع تركيا وفرض الرسوم انتصار للصناعة وخطوة تسهم بزيادة تنافسية المنتجات الوطنية بالسوق المحلية وتزيد من الحصة السوقية للمنتجات الوطنية.
وكالات
ومن المتوقع أن يتم فرض تعرفة جمركية تتراوح نسبتها بين 15 % و 30 % حسب المنتج، فيما عممت وزارة الصناعة والتجارة والتموين على غرفتي صناعة وتجارة الأردن بأن اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا ستصبح غير نافذة اعتبارا من الأمس .
ووقع الأردن وتركيا اتفاقية الشراكة لإقامة منطقة تجارة حرة في الأول من كانون الأول (ديسمبر) من العام 2009 في عمان، لتدخل حيز النفاذ في الأول من آذار (مارس) من العام 2011، فيما استثني منها معظم السلع الزراعية والزراعية المصنعة، كما أخضعت بعض السلع لنظام الحصص (الكوتا).
وتظهر آخر الأرقام الرسمية تراجع الصادرات الوطنية إلى تركيا خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي بنسبة 6 %، لتصل إلى 44.2 مليون دينار، بدلا من 47.1 مليون في الفترة نفسها من العام الماضي.
كما تظهر الأرقام وجود ارتفاع في قيمة المستوردات الوطنية من تركيا خلال الأشهر الثمانية الأولى بنسبة 6 %، لتصل إلى 352.7 مليون دينار، مقارنة مع 333.6 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي.
ويشار إلى أنه* عقب قرار إنهاء الاتفاقية، لم تغلق الحكومة باب الحوار مع السلطات التركية، وكانت مستعدة للاستمرار في الحوار بشرط الموافقة على المقترحات التي قدمتها الحكومة سابقا، بما يحقق العدالة وعدم الاضرار بالصناعة الوطنية.
وتم تشكيل لجان مشتركة للتباحث حول هذه الاتفاقية وتحسينها إلا أنها لم تتمكن من التوصل إلى أسس ومعايير جديدة تراعي المصلحة الاقتصادية الأردنية وتأخذ بالمقترحات.*
واعتبرت فاعليات صناعية أن قرار إنهاء الاتفاقية مع تركيا وفرض الرسوم انتصار للصناعة وخطوة تسهم بزيادة تنافسية المنتجات الوطنية بالسوق المحلية وتزيد من الحصة السوقية للمنتجات الوطنية.
وكالات