المركز العالمي للحوار يشارك في أعمال القمة العالمية للتسامح في دبي
11-18-2018 01:49 صباحاً
0
0
الشبكة الإعلامية السعودية شارك مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات، في أعمال القمة العالمية للتسامح، التي نظمها المعهد الدولي للتسامح ، برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تحت شعار: (تحقيق المنفعة الكاملة من التنوع والتعددية: مجال حيوي للابتكار والعمل المشترك)، خلال الفترة من 16-15 نوفمبر 2018م.
وبحث المشاركون خلالها سبل نشر قيم التسامح عالميًا ودعم الحوار البناء بين مختلف الحضارات والثقافات والأديان, والتأكيد على احترام المبادئ الأساسية للعدالة وحقوق الإنسان، ومناقشة دور الحكومات في تعزيز قيم التسامح والتآخي، وتجارب التعايش، ودور وسائل التواصل الاجتماعي في بث الرسائل الاجتماعية بما يكفل احترام التعددية الثقافية والدينية، والالتزام المشترك بقيم الحوار واحترام الآخر و وإذكاء الوعي بالحاجة الملحة إليهما, ودور المناهج في تعزيز قيم التسامح والسلام..
وتحدث معالي الأمين العام للمركز العالمي للحوار فيصل بن عبد الرحمن بن معمر، في كلمة له خلال القمة عن (دور الحكومات في تشجيع التسامح والتعايش السلمي والتنوع)، أكّد فيها على النهج السوي للمركز العالمي للحوار الذي تم تأسيسه من قبل المملكة العربية السعودية الدولة المؤسس، وبالشراكة مع مملكة إسبانيا وجمهورية النمسا والفاتيكان، ويديره مجلس إدارة يتكون من خبراء في مجال الأديان.
وتناول معاليه الدور المرتقب للحكومات في تشجيع وتعزيز قيم التسامح والتعايش السلمي والتنوع الديني والثقافي، معللاً ذلك بأهمية علاقتها النظرية والتطبيقية؛ مشيرًا إلى أن مبدأ التسامح ليس له دلالة أو معنى إلا في بيئة تتصف بالاختلافات الثقافية والدينية، فمن دون التنوع والاختلافات، وحتى الصراعات، يصبح الحديث عن التسامح والتعايش السلمي ترفًا فكريًا.
وقال معاليه : إن التسامح ببساطة، يعني الامتناع عن استخدام وسائل الإكراه؛ لإجبار شخص ما على التخلي عن قيم أو معتقدات يُعتقد أنها خاطئة، ومن هنا يتضح الفرق بين التسامح والحرية، التي تعني القوة الكامنة في الشخص لفعل أو الاعتقاد بما يشاء دون قيود.
وأضاف أن تعريف التسامح وتحديد الفروق بينه وبين المفاهيم المشابهة، تقتضيه الضرورة العلمية، ويتوجَّب علينا معرفة المقصود بمبدأ التسامح قبل مطالبة الحكومات بترجمته إلى سياسات عامة وتطبيقات عملية. وبناء عليه، فعندما نتحدث عن التسامح، فإننا لا نتحدث عن الحرية أو الاعتدال أو أية مفاهيم أخرى قريبة منه.
وتساءل معاليه ما الدور المنشود للحكومات في تعزيز مبدأ التسامح، والمحافظة على التنوع، وتحقيق التعايش السلمي؟، مبينًا أن التجربة التاريخية الإنسانية تشير إلى أن الاضطهاد الديني والعرقي والثقافي قد وصل ذروته عندما تم معاقبة المخالفين ثقافيًا أو دينيًا أو المتخلفين عرقيًا؛ لأن الخلافات الدينية والثقافية والاختلاف العرقي تعد جزءًا من مكونات أي مجتمع، وهذا التنوع مصدر قوة وإثراء للمجتمعات.
وتابع قائلاً : إن معالجة الخلافات بالقوة والإجبار والعنف ترتب عليه فظائع ذهب ضحيتها ملايين الأبرياء عبر التاريخ ، والحكومات كانت العامل الرئيس في تعزيز وتطبيق مبدأ التسامح، مستشهدًا بالحروب الدينية في أوروبا خلال القرنين السادس والسابع عشر الميلاديين؛ ومع تواجد الخلافات بين الكاثوليك والبروتستانت منذ فترة طويلة.
وبين أن مبدأ التسامح في أوروبا لم يتحقق جزئياً إلا بعد وصول النخب السياسية الأوروبية إلى قناعة بأن إقحام الحكومات في الخلافات الدينية لن يؤدي إلا للحروب وعدم الاستقرار.
وعن عالمنا اليوم، وتحديدًا في منطقتنا أوضح معاليه، أنها تمتلك أمثلة رائعة على التسامح صاحبة انطلاق الرسالة الإسلامية وطبقها على أرض الواقع رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم.
وشدّد على أن منطقة الشرق الأوسط عرفت عبر مراحل تاريخها اعترافاً وقبولاً بالتنوع الديني والطائفي والثقافي. وباستثناء بعض أحداث العنف الديني والطائفي في تاريخ المنطقة التي تبنتها منظمات إرهابية استخدمت فيها الدين والدين منها براء وأصبحت مناطق عدة ملاذات للمتطرفين والإرهابيين.
وأفاد معاليه أن التعايش السلمي بين مكونات شعوب المنطقة كان هو السائد، مشيرًا إلى أن المنطقة شهدت عسكرة للخلاف الطائفي؛ تم على أثره تأسيس ميليشيات طائفية مسلحة لتحقيق غايات سياسية بالدرجة الأولى، مؤكدًا أن عسكرة الخلافات الطائفية أو المذهبية تعد سابقة تاريخية في العلاقة بين المذاهب الإسلامية.
ولفت معاليه النظر إلى أن إيمانه بأن الحوار، وليس بناء المليشيات الطائفية المسلحة، هو الطريق لتحقيق التسامح والتعايش السلمي في منطقة الشرق الأوسط.
وشدّد على الدور المأمول للحكومات في تشجيع التسامح، والمحافظة على التنوع والتعايش السلمي، مؤكدًا أنها ما تزال تملك الكثير من الأدوات للتأثير على مجتمعاتها، أهمها: قوة الإلزام والإجبار بحكم القانون.
وأشار معاليه إلى أنه يمكن للحكومات نشر ثقافة الحوار واحترام التنوع والعيش المشترك وترسيخ المواطنة المشتركة مع ممارسة دعم جميع القنوات الدينية والسياسية والإعلامية والثقافية لتشجيع التسامح مع منع أو تجريم دعوات الكراهية والتطرف للمخالفين دينيًا وطائفيًا أو ثقافيًا.
وأكد على أنه من الطبيعي أن تكون الحكومات راعية لدين معين أو قيم أخلاقية معنية كمصدر للهوية الجامعة، ومعاقبة ومنع الأشخاص الذين يمسون المعتقدات المقدسة، أو ما يعرف بالثوابت الدينية للمجتمعات، داعيًا الحكومات الوطنية إلى توظيف نظامها التعليمي في خدمة ونشر مبدأ التسامح؛ لأن التعصب هو نتيجة فهم خاطئ للأديان والثقافات والهويات، وأن تكون عملية إدماج مبدأ التسامح في النظام التعليمي، شاملة ومتكاملة، بحيث تشمل المناهج التعليمية، وتدريب المعلمين والمعلمات.
وبحث المشاركون خلالها سبل نشر قيم التسامح عالميًا ودعم الحوار البناء بين مختلف الحضارات والثقافات والأديان, والتأكيد على احترام المبادئ الأساسية للعدالة وحقوق الإنسان، ومناقشة دور الحكومات في تعزيز قيم التسامح والتآخي، وتجارب التعايش، ودور وسائل التواصل الاجتماعي في بث الرسائل الاجتماعية بما يكفل احترام التعددية الثقافية والدينية، والالتزام المشترك بقيم الحوار واحترام الآخر و وإذكاء الوعي بالحاجة الملحة إليهما, ودور المناهج في تعزيز قيم التسامح والسلام..
وتحدث معالي الأمين العام للمركز العالمي للحوار فيصل بن عبد الرحمن بن معمر، في كلمة له خلال القمة عن (دور الحكومات في تشجيع التسامح والتعايش السلمي والتنوع)، أكّد فيها على النهج السوي للمركز العالمي للحوار الذي تم تأسيسه من قبل المملكة العربية السعودية الدولة المؤسس، وبالشراكة مع مملكة إسبانيا وجمهورية النمسا والفاتيكان، ويديره مجلس إدارة يتكون من خبراء في مجال الأديان.
وتناول معاليه الدور المرتقب للحكومات في تشجيع وتعزيز قيم التسامح والتعايش السلمي والتنوع الديني والثقافي، معللاً ذلك بأهمية علاقتها النظرية والتطبيقية؛ مشيرًا إلى أن مبدأ التسامح ليس له دلالة أو معنى إلا في بيئة تتصف بالاختلافات الثقافية والدينية، فمن دون التنوع والاختلافات، وحتى الصراعات، يصبح الحديث عن التسامح والتعايش السلمي ترفًا فكريًا.
وقال معاليه : إن التسامح ببساطة، يعني الامتناع عن استخدام وسائل الإكراه؛ لإجبار شخص ما على التخلي عن قيم أو معتقدات يُعتقد أنها خاطئة، ومن هنا يتضح الفرق بين التسامح والحرية، التي تعني القوة الكامنة في الشخص لفعل أو الاعتقاد بما يشاء دون قيود.
وأضاف أن تعريف التسامح وتحديد الفروق بينه وبين المفاهيم المشابهة، تقتضيه الضرورة العلمية، ويتوجَّب علينا معرفة المقصود بمبدأ التسامح قبل مطالبة الحكومات بترجمته إلى سياسات عامة وتطبيقات عملية. وبناء عليه، فعندما نتحدث عن التسامح، فإننا لا نتحدث عن الحرية أو الاعتدال أو أية مفاهيم أخرى قريبة منه.
وتساءل معاليه ما الدور المنشود للحكومات في تعزيز مبدأ التسامح، والمحافظة على التنوع، وتحقيق التعايش السلمي؟، مبينًا أن التجربة التاريخية الإنسانية تشير إلى أن الاضطهاد الديني والعرقي والثقافي قد وصل ذروته عندما تم معاقبة المخالفين ثقافيًا أو دينيًا أو المتخلفين عرقيًا؛ لأن الخلافات الدينية والثقافية والاختلاف العرقي تعد جزءًا من مكونات أي مجتمع، وهذا التنوع مصدر قوة وإثراء للمجتمعات.
وتابع قائلاً : إن معالجة الخلافات بالقوة والإجبار والعنف ترتب عليه فظائع ذهب ضحيتها ملايين الأبرياء عبر التاريخ ، والحكومات كانت العامل الرئيس في تعزيز وتطبيق مبدأ التسامح، مستشهدًا بالحروب الدينية في أوروبا خلال القرنين السادس والسابع عشر الميلاديين؛ ومع تواجد الخلافات بين الكاثوليك والبروتستانت منذ فترة طويلة.
وبين أن مبدأ التسامح في أوروبا لم يتحقق جزئياً إلا بعد وصول النخب السياسية الأوروبية إلى قناعة بأن إقحام الحكومات في الخلافات الدينية لن يؤدي إلا للحروب وعدم الاستقرار.
وعن عالمنا اليوم، وتحديدًا في منطقتنا أوضح معاليه، أنها تمتلك أمثلة رائعة على التسامح صاحبة انطلاق الرسالة الإسلامية وطبقها على أرض الواقع رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم.
وشدّد على أن منطقة الشرق الأوسط عرفت عبر مراحل تاريخها اعترافاً وقبولاً بالتنوع الديني والطائفي والثقافي. وباستثناء بعض أحداث العنف الديني والطائفي في تاريخ المنطقة التي تبنتها منظمات إرهابية استخدمت فيها الدين والدين منها براء وأصبحت مناطق عدة ملاذات للمتطرفين والإرهابيين.
وأفاد معاليه أن التعايش السلمي بين مكونات شعوب المنطقة كان هو السائد، مشيرًا إلى أن المنطقة شهدت عسكرة للخلاف الطائفي؛ تم على أثره تأسيس ميليشيات طائفية مسلحة لتحقيق غايات سياسية بالدرجة الأولى، مؤكدًا أن عسكرة الخلافات الطائفية أو المذهبية تعد سابقة تاريخية في العلاقة بين المذاهب الإسلامية.
ولفت معاليه النظر إلى أن إيمانه بأن الحوار، وليس بناء المليشيات الطائفية المسلحة، هو الطريق لتحقيق التسامح والتعايش السلمي في منطقة الشرق الأوسط.
وشدّد على الدور المأمول للحكومات في تشجيع التسامح، والمحافظة على التنوع والتعايش السلمي، مؤكدًا أنها ما تزال تملك الكثير من الأدوات للتأثير على مجتمعاتها، أهمها: قوة الإلزام والإجبار بحكم القانون.
وأشار معاليه إلى أنه يمكن للحكومات نشر ثقافة الحوار واحترام التنوع والعيش المشترك وترسيخ المواطنة المشتركة مع ممارسة دعم جميع القنوات الدينية والسياسية والإعلامية والثقافية لتشجيع التسامح مع منع أو تجريم دعوات الكراهية والتطرف للمخالفين دينيًا وطائفيًا أو ثقافيًا.
وأكد على أنه من الطبيعي أن تكون الحكومات راعية لدين معين أو قيم أخلاقية معنية كمصدر للهوية الجامعة، ومعاقبة ومنع الأشخاص الذين يمسون المعتقدات المقدسة، أو ما يعرف بالثوابت الدينية للمجتمعات، داعيًا الحكومات الوطنية إلى توظيف نظامها التعليمي في خدمة ونشر مبدأ التسامح؛ لأن التعصب هو نتيجة فهم خاطئ للأديان والثقافات والهويات، وأن تكون عملية إدماج مبدأ التسامح في النظام التعليمي، شاملة ومتكاملة، بحيث تشمل المناهج التعليمية، وتدريب المعلمين والمعلمات.