• ×
الجمعة 22 نوفمبر 2024 | 11-21-2024

"اكتفاء": يوجّه إنفاق أكثر من 1.5 تريليون ريال ويستهدف تأهيل 360 ألف متدرب لسوق العمل بحلول 2030

"اكتفاء": يوجّه إنفاق أكثر من 1.5 تريليون ريال ويستهدف تأهيل 360 ألف متدرب لسوق العمل بحلول 2030
0
0
الشبكة الإعلامية السعودية -رنا الشهراني يواصل برنامج تعزيز القيمة المضافة الإجمالية لقطاع التوريد (اكتفاء)، أحد أبرز مبادرات أرامكو السعودية لتنفيذ إستراتيجياتها في دفع عجلة تطوير قطاع خدمات الطاقة بالمملكة، والإسهام في وضع أسسِ منظومةٍ اقتصاديةٍ تساعد على استقطاب وتشجيع صناعات محلية مرتبطة بقطاع الطاقة، وقادرة على المنافسة في الساحة العالمية.

وقد تم تصميم برنامج اكتفاء، وإطلاقه في الأول من ديسمبر 2015م، بهدف الاستفادة من العلاقة بين أرامكو السعودية ومقدمي الخدمات والمصنعين من أجل تعزيز أهداف الشركة لرفع مستوى المحتوى المحلي، مع نهاية عام 2021م إلى نحو 70%. كما يعمل "اكتفاء" على تطوير منظومة اقتصادية متنوّعة ومستدامة لديها القدرة على المنافسة في قطاع الطاقة بالمملكة، والدفع بنحو 360 ألف خريج من 30 مركز ومعهد تدريب إلى سوق العمل بحلول عام 2030م.

توطين يفتح أبواب المستقبل

يواكب برنامج اكتفاء إستراتيجية أرامكو السعودية في دعم وتعزيز برامج المحتوى المحلي، إذ أنه من البرامج الأساس في أعمال الشراء التي تنفذها الشركة ما يُسهم في تسريع وتيرة التوطين، والتوسّع في الفرص الاستثمارية للشركات الصغيرة والمتوسطة بما يجعلها أكثر قدرة على النمو ومواجهة تحديات المستقبل، والإسهام الفاعل في النمو الاقتصادي.

ويعمل البرنامج كذلك على تنمية وتنويع مصادر الاقتصاد وجذب الاستثمار عن طريق رفع نسبة المحتوى المحلي في سلع وخدمات قطاع النفط والغاز. ولتحقيق نتائج ملموسة وعملية على أرض الواقع تحافظ الشركة على تنظيم منتدى "اكتفاء" الذي يمثّل منصة سنوية للالتقاء مع المُصنعين ومقدّمي الخدمات التي ترتبط بقطاع الطاقة بما يُسهم في تعزيز القيمة المضافة الإجمالية وفقًا لمتطلبات رؤية 2030، وبرنامج التحوّل الوطني 2020.

وتحرص أرامكو السعودية على دعم نمو وتطور الشركات المحلية التي تصنّع المواد المتعلقة بقطاع توليد الطاقة، وتوفير الخدمات الهندسية وخدمات حقول النفط، إلى جانب إنشاء المدن المتخصصة في أعمال الطاقة والصناعات التحويلية للإسهام في ترسيخ مكانة المملكة كمركزٍ رئيسٍ للاستثمار في قطاع خدمات الطاقة، على الصعيدين المحلي والدولي.

زيادة القدرة التنافسية العالمية

يُعَدُّ تعزيز المحتوى المحلي أحد أهداف أرامكو السعودية الأساسية. ولتحقيق ذلك، فإنه يُتطلّب إنشاء قيمة في كل جانب من أعمالها، ما ينعكس إيجابًا على التنويع وتعظيم النمو الاقتصادي طويل الأجل، وتوفير مزيدٍ من الوظائف الجيدة للمواطنين، وتعزيز الابتكار، وزيادة القدرة التنافسية على المستوى الدولي.

ويأتي على رأس أولويات أرامكو السعودية إنشاء سلسلة توريد محلية ذات مستوى عالمي تتمتع بقدرة تنافسية، وتضيف قيمة إلى المملكة.

وعلى مدى الأعوام الثلاثة الماضية لإطلاق برنامج اكتفاء، حققت الشركة تقدّمًا كبيرًا فيما يتعلق بتنفيذه من خلال التركيز على تطوير التوريد المحلي الموثوق، والصادرات، وخلق الفرص الوظيفية. ويسعى البرنامج إلى إنماء قطاع خدمات الطاقة، وزيادة حجم البضائع والخدمات التي يتم توفيرها من داخل المملكة، وسيُسهم في تمكين الشركة من مزاولة أعمالها بشكل أكثر فاعلية، بالإضافة إلى تعزيز الاقتصاد المحلي وتنويعه.

ومنذ انطلاق برنامج اكتفاء تم تسجيل 98 منشأة محلية لتقديم خدماتها لأرامكو السعودية. وفي الوقت نفسه، توسّعت أعمال 90 منشأة محلية من خلال حصولها على اعتمادات لتشغيل خطوط إنتاج جديدة.
قطاع طاقة منافس

تعمد أرامكو السعودية إلى رفع سقف قدرات برنامج اكتفاء حتى يحقق أهدافه في خدمة الاقتصاد الوطني، حتى بات البرنامج يمثّل خارطة طريق لتطوير الأعمال المتعلقة بتوفير البضائع والخدمات، والمساعدة في تأسيس قطاع طاقة وطني مؤهل للمنافسة عالميًا، وقادر على تصدير 30% من إنتاجه إلى الأسواق العالمية.

سلسلة توريد وطنية فاعلة

يقدّم البرنامج مستوى جديدًا من تكافؤ الفرص بين المورّدين المحليين والعالميين لمن يستوفي الشروط للحصول على عقود أرامكو السعودية، فضلًا عن أنه دَفعة قوية لتوطين الوظائف والصناعة.

وقد تم تدشين برنامج اكتفاء بحجم إنفاق تقديري يبلغ أكثر من تريليون ونصف ريال خلال الأعوام العشرة القادمة. وعملت الشركة منذ المرحلة الأولى من البرنامج على تحقيق نمو متواصل في المحتوى المحلي في السلع والخدمات.

وتسعى أرامكو السعودية من خلال البرنامج إلى تعزيز سبل وجهود ضمان استمرارها في بناء سلسلة توريد تتسم بالتنوّع والفاعلية والكفاءة العالية، والقدرة على الاستمرار في تحقيق أهداف أعمالها، ودفع عجلة النمو الاقتصادي في المملكة بصفة مستدامة. كما يُسهم البرنامج في بناء قاعدة راسخة من التحالفات بين الكيانات الاستثمارية الوطنية المتخصصة والكيانات العالمية التي لها باع طويل في هذا المجال.

أهداف البرنامج

رفع مستوى المحتوى المحلي، مع نهاية 2021م، إلى حوالي 70%.
زيادة حجم السلع والخدمات التي يتم توفيرها من داخل المملكة.
توطين الصناعات والخدمات المتعلقة بقطاع الطاقة.
تمكين الشركة من مزاولة أعمالها بشكل أكثر فاعلية.
تعزيز الاقتصاد السعودي وتنويعه ودعم قاعدة الإمداد المحلية.
تأسيس قطاع طاقة وطني قادر على تصدير 30% في العام.
بناء سلسلة توريد تتسم بالتنوّع والفاعلية والكفاءة العالية.
دفع عجلة النمو الاقتصادي في المملكة بصفة مستدامة.
بناء قاعدة راسخة من التحالفات بين الكيانات الاستثمارية الوطنية المتخصصة ونظيرتها العالمية.
الإسهام مع الجهات ذات العلاقة في إنشاء 30 مركز ومعهد تدريب.
الدفع بنحو 360 ألف متدرب إلى سوق العمل بحلول عام 2030م.