صندوق النقد الدولي يتوقع تحسنا للبلدان المصدرة للنفط
11-14-2018 01:52 صباحاً
0
0
الشبكة الإعلامية السعودية -دعاء الحربي توقع صندوق النقد الدولي أن تشهد البلدان المصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان تحسناً واضحا في أرصدة حساباتها الخارجية والمالية العامة في 2018-2019 في ظل ارتفاع أسعار النفط.
جاء ذلك في تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي، اليوم الثلاثاء، تحت عنوان "آفاق الاقتصاد الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى.
وأوضح أنه بوجه عام وبالرغم من أن الآفاق المستقبلية لإيران أضعف بكثير في ضوء إعادة فرض العقوبات عليها، فمن المتوقع أن يبلغ معدل النمو في البلدان المصدرة للنفط 4ر1 بالمئة عام 2018، و2 بالمئة عام 2019.
كما توقع التقرير أن يتعافى النمو لدول مجلس التعاون الخليجي بعد الانكماش الذي شهدته العام الماضي ليسجل 4ر2 بالمئة خلال هذا العام و3 بالمئة العام المقبل، مدعوماً بتعافي النشاط غير النفطي، وتباطؤ وتيرة الضبط المالي وارتفاع إنتاج النفط، واستمرار النمو بمعدل متواضع في البلدان المستوردة للنفط بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بــ 5ر4 بالمئة هذا العام، قبل أن ينخفض مرة أخرى إلى 4 بالمئة العام المقبل.
وأفاد التقرير أن النمو العالمي لعام 2018-2019 سيظل ثابتاً عند مستواه المسجل عام 2017 بنسبة 7ر3 بالمئة، غير أن هذه التوقعات جاءت أقل بنسبة 2ر0 نقطة مئوية عما ورد في تقريره الصادر في نيسان الماضي، نظرا لتخفيض آفاق النمو في عدد من الاقتصادات الكبرى.
وذكر التقرير أن آفاق النمو تبدو أكثر ضعفاً في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، ما يعكس تخفيضات التوقعات بالنسبة لبعض اقتصادات الأسواق الصاعدة الكبرى بسبب تقييد الأوضاع المالية، والتوترات الجغرافية السياسية، وارتفاع فواتير الواردات النفطية.
بترا
جاء ذلك في تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي، اليوم الثلاثاء، تحت عنوان "آفاق الاقتصاد الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى.
وأوضح أنه بوجه عام وبالرغم من أن الآفاق المستقبلية لإيران أضعف بكثير في ضوء إعادة فرض العقوبات عليها، فمن المتوقع أن يبلغ معدل النمو في البلدان المصدرة للنفط 4ر1 بالمئة عام 2018، و2 بالمئة عام 2019.
كما توقع التقرير أن يتعافى النمو لدول مجلس التعاون الخليجي بعد الانكماش الذي شهدته العام الماضي ليسجل 4ر2 بالمئة خلال هذا العام و3 بالمئة العام المقبل، مدعوماً بتعافي النشاط غير النفطي، وتباطؤ وتيرة الضبط المالي وارتفاع إنتاج النفط، واستمرار النمو بمعدل متواضع في البلدان المستوردة للنفط بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بــ 5ر4 بالمئة هذا العام، قبل أن ينخفض مرة أخرى إلى 4 بالمئة العام المقبل.
وأفاد التقرير أن النمو العالمي لعام 2018-2019 سيظل ثابتاً عند مستواه المسجل عام 2017 بنسبة 7ر3 بالمئة، غير أن هذه التوقعات جاءت أقل بنسبة 2ر0 نقطة مئوية عما ورد في تقريره الصادر في نيسان الماضي، نظرا لتخفيض آفاق النمو في عدد من الاقتصادات الكبرى.
وذكر التقرير أن آفاق النمو تبدو أكثر ضعفاً في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، ما يعكس تخفيضات التوقعات بالنسبة لبعض اقتصادات الأسواق الصاعدة الكبرى بسبب تقييد الأوضاع المالية، والتوترات الجغرافية السياسية، وارتفاع فواتير الواردات النفطية.
بترا