وزير المالية يشارك في أعمال اجتماع لجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول المجلس التعاون
11-09-2018 07:04 مساءً
0
0
الشبكة الإعلامية السعودية رأس معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عيد الله الجدعان, وفد المملكة المشارك في الاجتماع الثامن بعد المئة للجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول المجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد الثلاثاء 28 صفر 1440هـ الموافق 6 نوفمبر 2018م بدولة الكويت الشقيقة، بحضور معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبد اللطيف الزياني .
وشارك في الاجتماع معالي نائب وزير المالية الدكتور حمد بن سليمان البازعي، ومعالي محافظ الهيئة العامة للزكاة والدخل المهندس سهيل بن محمد أبانمي، ومعالي محافظ الهيئة العامة للجمارك الأستاذ أحمد بن عبد العزيز الحقباني، وعدد من المختصين من وزارة المالية، والهيئة العامة للزكاة والدخل، والهيئة العامة للجمارك.
واستعرض الاجتماع العديد من الموضوعات المالية والاقتصادية والمواضيع ذات الاهتمام المشترك، من بينها التوصيات المرفوعة من لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس، وتسمية لجنة التعاون المالي والاقتصادي كلجنة مختصة بالنظر بطلبات الطعون على قرارات قضايا مكافحة الإغراق إلى حين إنشاء الهيئة القضائية الاقتصادية، كما استعرض الاجتماع آخر المستجدات التي طرأت على التعديلات على قانون الجمارك الموحد بدول المجلس .
وانتهى الاجتماع بالعديد من القرارات التي من شأنها تعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء وتذليل العقبات، وزيادة المكتسبات لصالح مواطني دول المجلس التعاون، ودفع مسيرة العمل الخليجي المشترك .
واس
وشارك في الاجتماع معالي نائب وزير المالية الدكتور حمد بن سليمان البازعي، ومعالي محافظ الهيئة العامة للزكاة والدخل المهندس سهيل بن محمد أبانمي، ومعالي محافظ الهيئة العامة للجمارك الأستاذ أحمد بن عبد العزيز الحقباني، وعدد من المختصين من وزارة المالية، والهيئة العامة للزكاة والدخل، والهيئة العامة للجمارك.
واستعرض الاجتماع العديد من الموضوعات المالية والاقتصادية والمواضيع ذات الاهتمام المشترك، من بينها التوصيات المرفوعة من لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس، وتسمية لجنة التعاون المالي والاقتصادي كلجنة مختصة بالنظر بطلبات الطعون على قرارات قضايا مكافحة الإغراق إلى حين إنشاء الهيئة القضائية الاقتصادية، كما استعرض الاجتماع آخر المستجدات التي طرأت على التعديلات على قانون الجمارك الموحد بدول المجلس .
وانتهى الاجتماع بالعديد من القرارات التي من شأنها تعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء وتذليل العقبات، وزيادة المكتسبات لصالح مواطني دول المجلس التعاون، ودفع مسيرة العمل الخليجي المشترك .
واس