المركز الوطني للتقويم يوقع عقدًا مع الهيئة الملكية للجبيل وينبع
11-01-2018 08:58 مساءً
0
0
الشبكة الإعلامية السعودية -العنود الزهراني وقع المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي اليوم, عقدًا مع الهيئة الملكية للجبيل وينبع لتنفيذ مشروع الدراسة التقويمية على المستوى المؤسسي لقطاع الكليات والمعاهد التابع لها، وذلك في مقر الهيئة بينبع.
ووفقا لمانشرته وكالة الأنباء السعودية "واس" نصّ العقد الذي مثّل المركز خلال التوقيع المدير التنفيذي الدكتور أحمد بن يحيى الجبيلي، ومن جانب الهيئة الرئيس التنفيذي الدكتور علاء بن عبدالله نصيف, على قيام المركز بتنفيذ مشروع الدراسة التقويمية على المستوى المؤسسي لقطاع الكليات والمعاهد التابع للهيئة الملكية بينبع .
وأشاد المدير التنفيذي للمركز بعد التوقيع, بالهيئة الملكية للجبيل وينبع التي تعد إحدى المنجزات الوطنية التي تبعث على الفخر والاعتزاز، مثنيا على حرصها وسعيها لرفع مستوى جودة مخرجات الكليات والمعاهد التابعة لها، من خلال التحقق من فاعلية نظام الجودة الداخلية بها متضمنًا الجوانب التعليمية والبحثية والإدارية والخدمية كافة.
وأوضح الدكتور الجبيلي أن المركز سيبدأ العمل مع الهيئة لتحسين مستوى الجودة، وأن هذا العقد سيفتح الطريق بعد إنجازه أمام كليات ومعاهد الهيئة للبدء في الخطوات اللازمة للحصول على الاعتماد البرامجي، الذي يضمن بإذن الله تحقيق أحد أهم أهداف رؤية المملكة 2030 المتمثل في الموائمة بين مخرجات التعليم وحاجة سوق العمل
ووفقا لمانشرته وكالة الأنباء السعودية "واس" نصّ العقد الذي مثّل المركز خلال التوقيع المدير التنفيذي الدكتور أحمد بن يحيى الجبيلي، ومن جانب الهيئة الرئيس التنفيذي الدكتور علاء بن عبدالله نصيف, على قيام المركز بتنفيذ مشروع الدراسة التقويمية على المستوى المؤسسي لقطاع الكليات والمعاهد التابع للهيئة الملكية بينبع .
وأشاد المدير التنفيذي للمركز بعد التوقيع, بالهيئة الملكية للجبيل وينبع التي تعد إحدى المنجزات الوطنية التي تبعث على الفخر والاعتزاز، مثنيا على حرصها وسعيها لرفع مستوى جودة مخرجات الكليات والمعاهد التابعة لها، من خلال التحقق من فاعلية نظام الجودة الداخلية بها متضمنًا الجوانب التعليمية والبحثية والإدارية والخدمية كافة.
وأوضح الدكتور الجبيلي أن المركز سيبدأ العمل مع الهيئة لتحسين مستوى الجودة، وأن هذا العقد سيفتح الطريق بعد إنجازه أمام كليات ومعاهد الهيئة للبدء في الخطوات اللازمة للحصول على الاعتماد البرامجي، الذي يضمن بإذن الله تحقيق أحد أهم أهداف رؤية المملكة 2030 المتمثل في الموائمة بين مخرجات التعليم وحاجة سوق العمل