"التجارة" تشهر بمؤسسة باعت منتجات كهربائية غير مطابقة للمواصفات بمكة المكرمة
11-01-2018 01:16 صباحاً
0
0
الشبكة الإعلامية السعودية شهرت وزارة التجارة والاستثمار بمؤسسة تختص في تجارة ببيع الجملة للأدوات الكهربائية والمواد البلاستيكية بمكة المكرمة وذلك بعد صدور حكم قضائي بإدانة المسؤول عنها وثبوت تورطه في عرض وبيع منتجات كهربائية غير مطابقة للمواصفات والمقاييس المعتمدة، وهو ما يعد غشاً وتضليلاً للمشتري ويشكل استخدامها خطراً على سلامة المستهلكين.
وتضمن الحكم الصادر من المحكمة الجزائية بمكة المكرمة فرض غرامة مالية، وإغلاق المنشأة المخالفة، والتشهير عبر نشر منطوق الحكم في صحيفتين على نفقة المخالف.
وتعود تفاصيل القضية لوقوف مأموري الضبط القضائي لوزارة التجارة والاستثمار على المحل التابع للمنشأة في حي الكعكية بمكة المكرمة حيث تم ضبط 1614 قطعة من الأفياش الثنائية والتوصيلات الكهربائية غير المطابقة للمواصفات والمقاييس المعتمدة،
وبناء عليه تمت مصادرة وإتلاف الكميات المضبوطة وإحالة القضية إلى الجهات القضائية لاستكمال تطبيق الإجراءات النظامية وفقاً لنظام مكافحة الغش التجاري .
وتؤكد وزارة التجارة والاستثمار عزمها مواصلة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم بالنظر لما يترتب عليه من غش وخداع المستهلكين، حيث ينص نظام مكافحة الغش التجاري على عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معا، والتشهير بالمخالف في صحيفتين محليتين على نفقة المخالف، وترحيل العمالة المخالفة إلى بلدانها والإيقاف والمنع من ممارسة النشاط التجاري.
وتدعو الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكاواهم لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري"، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت.
وتضمن الحكم الصادر من المحكمة الجزائية بمكة المكرمة فرض غرامة مالية، وإغلاق المنشأة المخالفة، والتشهير عبر نشر منطوق الحكم في صحيفتين على نفقة المخالف.
وتعود تفاصيل القضية لوقوف مأموري الضبط القضائي لوزارة التجارة والاستثمار على المحل التابع للمنشأة في حي الكعكية بمكة المكرمة حيث تم ضبط 1614 قطعة من الأفياش الثنائية والتوصيلات الكهربائية غير المطابقة للمواصفات والمقاييس المعتمدة،
وبناء عليه تمت مصادرة وإتلاف الكميات المضبوطة وإحالة القضية إلى الجهات القضائية لاستكمال تطبيق الإجراءات النظامية وفقاً لنظام مكافحة الغش التجاري .
وتؤكد وزارة التجارة والاستثمار عزمها مواصلة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم بالنظر لما يترتب عليه من غش وخداع المستهلكين، حيث ينص نظام مكافحة الغش التجاري على عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معا، والتشهير بالمخالف في صحيفتين محليتين على نفقة المخالف، وترحيل العمالة المخالفة إلى بلدانها والإيقاف والمنع من ممارسة النشاط التجاري.
وتدعو الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكاواهم لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري"، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت.