بيان وزير الإعلام لـ "واس " حول ماتم مناقشته اليوم في اجتماع مجلس الوزراء
10-30-2018 06:06 مساءً
0
0
الشبكة الإعلامية السعودية أوضح معالي وزير الإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، عقب الجلسة، أن المجلس نوه بما اشتملت عليه أعمال منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار 2018 التي نظمها صندوق الاستثمارات العامة للعام الثاني؛ بمشاركة العديد من رجال أعمال ومدراء تنفيذيين للشركات ومحللين اقتصاديين من مختلف دول العالم، ومن ذلك الإطلاق المبدئي لـ "برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية" وهو أحد أبرز برامج تحقيق رؤية المملكة 2030 ، وما تم توقيعه من مذكرات واتفاقيات استثمارية ضخمة في مجالات متعددة بقيمة تقارب 60 مليار دولار، الأمر الذي يؤكد الثقة في اقتصاد المملكة ويعكس قوته ومتانته إقليميا وعالميا .
كما تناول مجلس الوزراء المكانة التي وصل إليها الاقتصاد في المملكة التي تؤكد النتائج الإيجابية للتدابير الإصلاحية التي بذلتها حكومة المملكة، والجهود الجبارة التي بُذلت ليصل الاقتصاد إلى وضع متقدم مقارنة باقتصادات الدول الأخرى، مشيرا في هذا السياق إلى ما حققته الإيرادات غير النفطية حتى نهاية الربع الثالث من نمو بنسبة ( 48 % ) مقارنةً بالفترة المماثلة من العام الماضي، وما حققه الإنفاق الحكومي حتى نهاية الربع الثالث من نمو بنسبة ( 25 % ) مقارنةً بالفترة المماثلة من العام الماضي ، والذي أسهم بشكل فعّال في دعم النمو الاقتصادي
وبارك المجلس اكتمال منظومة القضاء المتخصص إثر إطلاق أعمال المحاكم والدوائر العمالية ومباشرة أعمالها، وذلك تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ بتطوير مرفق القضاء، ووفقاً لما نص عليه نظام القضاء وآلية العمل التنفيذية، مشيداً المجلس باكتمال انتقال اختصاص النظر في القضايا العمالية إلى القضاء العام .
وبين معاليه أن مجلس الوزراء، استعرض إثر ذلك مستجدات الأوضاع والأحداث وتطوراتها في المنطقة والعالم، معربا عن ترحيبه بالإجراءات المتخذة من الدول الأعضاء في مركز استهداف تمويل الإرهاب، المتضمنة تصنيف عدد ( 9 ) أسماء لأفراد مرتبطين بطالبان من ضمنهم مقدمو تسهيلات إيرانيون، وكذلك تصنيف المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين لأربعة أسماء تقدم الرعاية والدعم المالي والمادي لأنشطة إيران التخريبية الإرهابية. والذي يعد جهداً مشتركاً وقوياً لتوسيع وتعزيز تعاون الدول الأعضاء لمكافحة تمويل الإرهاب وتنسيق جهود وقف تمويله، وتبادل المعلومات، ورفع قدرات الدول الأعضاء لاستهداف شبكات التمويل والأنشطة ذات الصلة التي تشكل مخاطر على الأمن الوطني للدول الأعضاء في المركز.
وتطرق المجلس إلى تأكيد المملكة تعاونها الكامل مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لتحقيق كل ما فيه خير للبشرية وما يصبو إليه الجميع من أمن واستقرار وتنمية، والاستمرار في أداء دورها الإنساني والسياسي والاقتصادي بحس المسؤولية، وبما تمليه عليها مكانتها الإسلامية والعالمية، ودعم تنفيذ أهداف خطة التنمية المستدامة 2030، ومن ذلك مبادرة المملكة في الإعفاء من الديون للدول الأقل نمواً من خلال تنازلها عن أكثر من 6 مليارات دولار من ديونها المستحقة للدول الفقيرة.
وجدد مجلس الوزراء ما عبرت عنه المملكة من إدانة لما يتعرض له المسلمون الروهينجيون في ولاية راخين والأقليات الأخرى في ولاية كاتشين شان والمناطقِ الأخرى في شمال ميانمار من مجازر إرهابية واعتداءات وحشية وإبادة جماعية، مما يمثل صورة من أسوأ صور الإرهاب وحشيةً ودمويةً ضد الأقلية المسلمة وغيرها من الأقليات، وتأكيد دعوة المملكة إلى التحرك العاجل لوقف أعمال العنف، وتلك الممارسات الوحشية وإعطاء أقلية الروهينجا المسلمة في ميانمار حقوقها دون تمييز أو تصنيف عرقي.
كما عبر المجلس عن إدانة المملكة بأشد العبارات لحادث إطلاق النار بمدينة بيتسبرج بولاية بنسلفانيا الأمريكية، والهجوم ببلدة الجفرة جنوب ليبيا والتفجيرين الانتحاريين بالعاصمة التونسية والعاصمة الأفغانية، وما نتج عنها من سقوط عدد من القتلى والجرحى، وتأكيد رفض المملكة لمثل هذه الأعمال الإجرامية، وما تعكسه من فكر متطرف، مقدمًا التعازي والمواساة لأسر الضحايا ولحكومات وشعوب تلك الدول، والتمنيّات للمصابين بالشفاء العاجل
وفي الشأن المحلي، ثمن مجلس الوزراء ما توليه المملكة من عناية واهتمام بكل ما يخدم الإسلام والمسلمين ويحقق مصالحهم مشيرا في هذا الصدد إلى الرعاية الكريمة من خادم الحرمين الشريفين ـ أيده الله ـ لأعمال مؤتمر مجلس الفقه الإسلامي الدولي الذي تستضيفه الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة، مما يمثل امتدادا للدور العظيم الذي يضطلع به ـ رعاه الله ـ لخدمة الإسلام، ودعم العلم والعلماء والبحوث التي تسهم في خدمة المسلمين في حياتهم المعاصرة.
وأفاد معالي الدكتور عواد بن صالح العواد أن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي :
أولاً:
وافق مجلس الوزراء على تفويض معالي وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني ـ أو من ينيبه ـ بالتوقيع على مشروعي اتفاقيتين بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومتي كل من جمهورية اليونان، وجمهورية قبرص في مجال خدمات النقل الجوي، ومن ثم رفع النسختين النهائيتين الموقعتين، لاستكمال الإجراءات النظامية .
ثانياً:
وافق مجلس الوزراء على تفويض صاحب السمو الملكي رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الأسترالي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في المملكة العربية السعودية ووزارة التجارة والسياحة والاستثمار في أستراليا، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
ثالثاً:
بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير العدل، في شأن تهيئة بيئة القضاء العمالي، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 3 ـ 73 / 38 / د) وتاريخ 29 / 11 / 1438هـ، وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم ( 47 / 10 ) وتاريخ 22 / 4 / 1439هـ، ورقم ( 215 / 54 ) وتاريخ 28 / 1 / 1440هـ، قرر مجلس الوزراء ما يلي :
1 ـ يجب في الدعوى العمالية، أن يسبق رفعها أمام المحكمة العمالية، التقدم إلى مكتب العمل ـ الذي يقع مكان العمل في دائرة اختصاصه ـ ليتخذ الإجراءات اللازمة لتسوية النزاع ودياً، ويصدر وزير العمل والتنمية الاجتماعية ـ بالتنسيق مع وزير العدل ـ القواعد المنظمة لذلك .
2 ـ يعمل بما ورد في الفقرة (1) من هذا البند لمدة (ثلاث) سنوات اعتباراً من مباشرة المحاكم العمالية اختصاصاتها .
3 ـ إضافة فقرة إلى المادة (الحادية والأربعين) من نظام المرافعات الشرعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 1 ) وتاريخ 22 / 1 / 1435هـ ، وإضافة مادتين إلى نظام العمل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 51 ) وتاريخ 23 / 8 / 1426هـ، المعدل بالمرسوم الملكي رقم ( م / 46 ) وتاريخ 5 / 6 / 1436هـ، وذلك على النحو الموضح في القرار .
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك .
رابعاً:
بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للحبوب، وبعد الاطلاع على التوصيتين المعدتين في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 8 ـ 2 / 40 / د ) وتاريخ 8 / 1 / 1440هـ، ورقم ( 8 ـ 5 / 40 / د ) وتاريخ 29 / 1 / 1440هـ، قرر مجلس الوزراء قيام اللجنة المتخصصة لتخصيص المطاحن بنقل الأصول والحقوق والالتزامات ذات العلاقة بنشاط مطاحن الدقيق إلى الشركات التي أنشأها صندوق الاستثمارات العامة تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم (35) وتاريخ 27 / 1 / 1437هـ، وذلك وفقاً لما تقرره اللجنة, مع بقاء ملكية الأراضي والصوامع للحكومة (الهيئة العامة لعقارات الدولة), وعدد من الترتيبات في هذا الشأن
خامساً:
بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 216 / 55 ) وتاريخ 29 / 1 / 1440هـ، وبعد الاطلاع على التوصيتين المعدتين في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 21 ـ 46 / 39 / د ) وتاريخ 24 / 8 / 1439هـ، ورقم ( 1 ـ 63 / 39 / د ) وتاريخ 2 / 12 / 1439هـ، قرر مجلس الوزراء تعديل المادتين (الرابعة) و(الخامسة) من نظام الاتصالات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 12 ) وتاريخ 12 / 3 / 1422هـ، لتصبحا بالنص الآتي:
" المادة الرابعة: لا يجوز تقديم خدمات الاتصالات الخاصة بالهاتف الجوال إلا عن طريق شركات مساهمة تطرح أسهمها للاكتتاب العام .
المادة الخامسة: يخضع الترخيص لتقديم خدمات الاتصالات الخاصة بالهاتف الجوال لموافقة مجلس الوزراء".
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
سادساً:
وافق مجلس الوزراء على ترقيات للمرتبة الرابعة عشرة وذلك على النحو التالي:
ترقية إبراهيم بن عبدالله بن إبراهيم أبو عباة إلى وظيفة (مستشار أمني) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الداخلية.
ترقية عبدالعزيز بن فالح بن دايل آل سلطان إلى وظيفة (مدير عام الإدارة القانونية) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة النقل.
ترقية أحمد بن محمد بن أحمد المنصوري إلى وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة الرابعة عشرة بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.
واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.
كما تناول مجلس الوزراء المكانة التي وصل إليها الاقتصاد في المملكة التي تؤكد النتائج الإيجابية للتدابير الإصلاحية التي بذلتها حكومة المملكة، والجهود الجبارة التي بُذلت ليصل الاقتصاد إلى وضع متقدم مقارنة باقتصادات الدول الأخرى، مشيرا في هذا السياق إلى ما حققته الإيرادات غير النفطية حتى نهاية الربع الثالث من نمو بنسبة ( 48 % ) مقارنةً بالفترة المماثلة من العام الماضي، وما حققه الإنفاق الحكومي حتى نهاية الربع الثالث من نمو بنسبة ( 25 % ) مقارنةً بالفترة المماثلة من العام الماضي ، والذي أسهم بشكل فعّال في دعم النمو الاقتصادي
وبارك المجلس اكتمال منظومة القضاء المتخصص إثر إطلاق أعمال المحاكم والدوائر العمالية ومباشرة أعمالها، وذلك تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ بتطوير مرفق القضاء، ووفقاً لما نص عليه نظام القضاء وآلية العمل التنفيذية، مشيداً المجلس باكتمال انتقال اختصاص النظر في القضايا العمالية إلى القضاء العام .
وبين معاليه أن مجلس الوزراء، استعرض إثر ذلك مستجدات الأوضاع والأحداث وتطوراتها في المنطقة والعالم، معربا عن ترحيبه بالإجراءات المتخذة من الدول الأعضاء في مركز استهداف تمويل الإرهاب، المتضمنة تصنيف عدد ( 9 ) أسماء لأفراد مرتبطين بطالبان من ضمنهم مقدمو تسهيلات إيرانيون، وكذلك تصنيف المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين لأربعة أسماء تقدم الرعاية والدعم المالي والمادي لأنشطة إيران التخريبية الإرهابية. والذي يعد جهداً مشتركاً وقوياً لتوسيع وتعزيز تعاون الدول الأعضاء لمكافحة تمويل الإرهاب وتنسيق جهود وقف تمويله، وتبادل المعلومات، ورفع قدرات الدول الأعضاء لاستهداف شبكات التمويل والأنشطة ذات الصلة التي تشكل مخاطر على الأمن الوطني للدول الأعضاء في المركز.
وتطرق المجلس إلى تأكيد المملكة تعاونها الكامل مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لتحقيق كل ما فيه خير للبشرية وما يصبو إليه الجميع من أمن واستقرار وتنمية، والاستمرار في أداء دورها الإنساني والسياسي والاقتصادي بحس المسؤولية، وبما تمليه عليها مكانتها الإسلامية والعالمية، ودعم تنفيذ أهداف خطة التنمية المستدامة 2030، ومن ذلك مبادرة المملكة في الإعفاء من الديون للدول الأقل نمواً من خلال تنازلها عن أكثر من 6 مليارات دولار من ديونها المستحقة للدول الفقيرة.
وجدد مجلس الوزراء ما عبرت عنه المملكة من إدانة لما يتعرض له المسلمون الروهينجيون في ولاية راخين والأقليات الأخرى في ولاية كاتشين شان والمناطقِ الأخرى في شمال ميانمار من مجازر إرهابية واعتداءات وحشية وإبادة جماعية، مما يمثل صورة من أسوأ صور الإرهاب وحشيةً ودمويةً ضد الأقلية المسلمة وغيرها من الأقليات، وتأكيد دعوة المملكة إلى التحرك العاجل لوقف أعمال العنف، وتلك الممارسات الوحشية وإعطاء أقلية الروهينجا المسلمة في ميانمار حقوقها دون تمييز أو تصنيف عرقي.
كما عبر المجلس عن إدانة المملكة بأشد العبارات لحادث إطلاق النار بمدينة بيتسبرج بولاية بنسلفانيا الأمريكية، والهجوم ببلدة الجفرة جنوب ليبيا والتفجيرين الانتحاريين بالعاصمة التونسية والعاصمة الأفغانية، وما نتج عنها من سقوط عدد من القتلى والجرحى، وتأكيد رفض المملكة لمثل هذه الأعمال الإجرامية، وما تعكسه من فكر متطرف، مقدمًا التعازي والمواساة لأسر الضحايا ولحكومات وشعوب تلك الدول، والتمنيّات للمصابين بالشفاء العاجل
وفي الشأن المحلي، ثمن مجلس الوزراء ما توليه المملكة من عناية واهتمام بكل ما يخدم الإسلام والمسلمين ويحقق مصالحهم مشيرا في هذا الصدد إلى الرعاية الكريمة من خادم الحرمين الشريفين ـ أيده الله ـ لأعمال مؤتمر مجلس الفقه الإسلامي الدولي الذي تستضيفه الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة، مما يمثل امتدادا للدور العظيم الذي يضطلع به ـ رعاه الله ـ لخدمة الإسلام، ودعم العلم والعلماء والبحوث التي تسهم في خدمة المسلمين في حياتهم المعاصرة.
وأفاد معالي الدكتور عواد بن صالح العواد أن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي :
أولاً:
وافق مجلس الوزراء على تفويض معالي وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني ـ أو من ينيبه ـ بالتوقيع على مشروعي اتفاقيتين بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومتي كل من جمهورية اليونان، وجمهورية قبرص في مجال خدمات النقل الجوي، ومن ثم رفع النسختين النهائيتين الموقعتين، لاستكمال الإجراءات النظامية .
ثانياً:
وافق مجلس الوزراء على تفويض صاحب السمو الملكي رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الأسترالي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في المملكة العربية السعودية ووزارة التجارة والسياحة والاستثمار في أستراليا، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
ثالثاً:
بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير العدل، في شأن تهيئة بيئة القضاء العمالي، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 3 ـ 73 / 38 / د) وتاريخ 29 / 11 / 1438هـ، وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم ( 47 / 10 ) وتاريخ 22 / 4 / 1439هـ، ورقم ( 215 / 54 ) وتاريخ 28 / 1 / 1440هـ، قرر مجلس الوزراء ما يلي :
1 ـ يجب في الدعوى العمالية، أن يسبق رفعها أمام المحكمة العمالية، التقدم إلى مكتب العمل ـ الذي يقع مكان العمل في دائرة اختصاصه ـ ليتخذ الإجراءات اللازمة لتسوية النزاع ودياً، ويصدر وزير العمل والتنمية الاجتماعية ـ بالتنسيق مع وزير العدل ـ القواعد المنظمة لذلك .
2 ـ يعمل بما ورد في الفقرة (1) من هذا البند لمدة (ثلاث) سنوات اعتباراً من مباشرة المحاكم العمالية اختصاصاتها .
3 ـ إضافة فقرة إلى المادة (الحادية والأربعين) من نظام المرافعات الشرعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 1 ) وتاريخ 22 / 1 / 1435هـ ، وإضافة مادتين إلى نظام العمل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 51 ) وتاريخ 23 / 8 / 1426هـ، المعدل بالمرسوم الملكي رقم ( م / 46 ) وتاريخ 5 / 6 / 1436هـ، وذلك على النحو الموضح في القرار .
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك .
رابعاً:
بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للحبوب، وبعد الاطلاع على التوصيتين المعدتين في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 8 ـ 2 / 40 / د ) وتاريخ 8 / 1 / 1440هـ، ورقم ( 8 ـ 5 / 40 / د ) وتاريخ 29 / 1 / 1440هـ، قرر مجلس الوزراء قيام اللجنة المتخصصة لتخصيص المطاحن بنقل الأصول والحقوق والالتزامات ذات العلاقة بنشاط مطاحن الدقيق إلى الشركات التي أنشأها صندوق الاستثمارات العامة تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم (35) وتاريخ 27 / 1 / 1437هـ، وذلك وفقاً لما تقرره اللجنة, مع بقاء ملكية الأراضي والصوامع للحكومة (الهيئة العامة لعقارات الدولة), وعدد من الترتيبات في هذا الشأن
خامساً:
بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 216 / 55 ) وتاريخ 29 / 1 / 1440هـ، وبعد الاطلاع على التوصيتين المعدتين في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 21 ـ 46 / 39 / د ) وتاريخ 24 / 8 / 1439هـ، ورقم ( 1 ـ 63 / 39 / د ) وتاريخ 2 / 12 / 1439هـ، قرر مجلس الوزراء تعديل المادتين (الرابعة) و(الخامسة) من نظام الاتصالات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 12 ) وتاريخ 12 / 3 / 1422هـ، لتصبحا بالنص الآتي:
" المادة الرابعة: لا يجوز تقديم خدمات الاتصالات الخاصة بالهاتف الجوال إلا عن طريق شركات مساهمة تطرح أسهمها للاكتتاب العام .
المادة الخامسة: يخضع الترخيص لتقديم خدمات الاتصالات الخاصة بالهاتف الجوال لموافقة مجلس الوزراء".
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
سادساً:
وافق مجلس الوزراء على ترقيات للمرتبة الرابعة عشرة وذلك على النحو التالي:
ترقية إبراهيم بن عبدالله بن إبراهيم أبو عباة إلى وظيفة (مستشار أمني) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الداخلية.
ترقية عبدالعزيز بن فالح بن دايل آل سلطان إلى وظيفة (مدير عام الإدارة القانونية) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة النقل.
ترقية أحمد بن محمد بن أحمد المنصوري إلى وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة الرابعة عشرة بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.
واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.