وزير العدل يعلن المرحلة الجديدة للتوثيق.. الورق من الماضي والوكالات "رقمية"
10-24-2018 09:17 صباحاً
0
0
الشبكة الإعلامية السعودية -غاليه القحطاني أعلن معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، أن العاشر من شهر ربيع الأول المقبل، سيكون ميلاداً جديداً للتحول الرقمي في التوثيق، بعد إيعازه لكتابات العدل بالاستغناء عن الورق في عمليات التوثيق كافة.
ووجه معالي وزير العدل بإطلاق خدمتي الوكالة الإلكترونية، وتوثيق الوكالات إلكترونياً، إذ تغطي الأولى حاجة غالبية المستفيدين من خدمات كتابات العدل، وهي تمكن المستفيدين من إصدار وكالاتهم في بنود محددة دون الحاجة لزيارة كتابات العدل أو الموثقين، وذلك بعد استيفاء المتطلبات الواردة في نظام التعاملات الإلكترونية ولائحته التنفيذية، حيث ستصل الوكالة الإلكترونية على رقم الجوال الموثق لدى خدمة "أبشر".
وفيما يخص خدمة توثيق الوكالات إلكترونياً فهي تغني عن الحاجة للورق في بنود التوثيق التي تستلزم الحضور إلى كتابات العدل، بحيث يتم تقديم الخدمة للمستفيدين وتصل الوكالة على رقم الجوال الموثق لدى خدمة "أبشر" دون الحاجة للحصول على نسخة ورقية.
وقال معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء: إن الوزارة تعمل على التحول الرقمي الكامل للخدمات التوثيقية والأعمال القضائية، وتأتي خدمتا الوكالة الإلكترونية وتوثيق الوكالات إلكترونياً؛ لتعززا من سلسلة الخدمات والمبادرات الرقمية السابقة التي دشنتها الوزارة وقد تحقق بها بفضل الله العديد من المنجزات العدلية في إطار التحول الإلكتروني الكامل للخدمات المقدمة للمستفيدين، مما يدعم تحقيق العدالة الناجزة وتبسيط الإجراءات على المستفيدين، حيث نعتبر راحة المستفيد واختصار الإجراءات وتبسيطها له أهم مستهدفاتنا.
وكشف معالي وزير العدل أنه تحقيقا لهدف التحول الرقمي تم تخصيص وكالة للوزارة بمسمى وكالة الوزارة للتحول الرقمي وتقنية المعلومات ويندرج تحتها العديد من الإدارات، مبيناً أن لدى الوزارة العديد من المبادرات التي تعمل عليها وستكون بإذن الله خير رافد للعدالة الناجزة وتجويد الخدمات التوثيقية المقدمة للمستفيدين.
وأكدت الوزارة أن هذه المرحلة الرقمية الجديدة لقطاع التوثيق تأتي في إطار تحقيق أحد أهم مستهدفات الوزارة وهو التحول الرقمي لأعمالها وخدماتها لتطوير جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين وزيادة موثوقيتها وإلغاء التعاملات الورقية مما يدعم أهداف الوزارة في التحول الإلكتروني لخدمات التوثيق ويسهم في تسهيل الخدمة وتيسيرها للمستفيدين.
وستلغي المرحلة الجديدة لقطاع التوثيق الحاجة إلى طباعة صكوك الوكالات الورقية والاكتفاء بحفظ معلوماتها إلكترونيًا مع إمكانية الاطلاع على الصك الإلكتروني في كلا الخدمتين عبر الرابط الذي سيرسل للجوال الموثق في "أبشر"، وسيتاح للجهات الحكومية الاطلاع على معلومات الوكالات إلكترونيًا من خلال وسائل التحقق الإلكترونية التي وفرتها الوزارة لجميع الجهات الحكومية من خلال قناة التكامل الحكومية (gsb) بعد تفعيل الربط بخدمة التحقق من الوكالات ببرنامج التعاملات الإلكترونية "يسر".
وستتمكن الجهات الحكومية من التحقق وذلك عبر "خدمة التحقق من وكالة" بمدخلين رئيسيين هما: (رقم الوكالة، وهوية أحد أطراف الوكالة)، ليتم الرد آلياً من أنظمة الوزارة بصحة المعلومات وحالة الوكالة إذا ما كانت سارية أو غير سارية، مع تفاصيلها كاملة.
كما أتاحت الوزارة للمؤسسات والجهات الخاصة والأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الاستعلام عن الوكالة والتأكد من صحتها ومن سريانها وذلك من خلال بوابة وزارة العدل، وسيتم تسجيل معلومات التحقق والجهة أو الشخص الذي قام بالتحقق والنتيجة في أنظمة وزارة العدل للرجوع للرقم المرجعي إذا دعت الحاجة.
ووجه معالي وزير العدل بإطلاق خدمتي الوكالة الإلكترونية، وتوثيق الوكالات إلكترونياً، إذ تغطي الأولى حاجة غالبية المستفيدين من خدمات كتابات العدل، وهي تمكن المستفيدين من إصدار وكالاتهم في بنود محددة دون الحاجة لزيارة كتابات العدل أو الموثقين، وذلك بعد استيفاء المتطلبات الواردة في نظام التعاملات الإلكترونية ولائحته التنفيذية، حيث ستصل الوكالة الإلكترونية على رقم الجوال الموثق لدى خدمة "أبشر".
وفيما يخص خدمة توثيق الوكالات إلكترونياً فهي تغني عن الحاجة للورق في بنود التوثيق التي تستلزم الحضور إلى كتابات العدل، بحيث يتم تقديم الخدمة للمستفيدين وتصل الوكالة على رقم الجوال الموثق لدى خدمة "أبشر" دون الحاجة للحصول على نسخة ورقية.
وقال معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء: إن الوزارة تعمل على التحول الرقمي الكامل للخدمات التوثيقية والأعمال القضائية، وتأتي خدمتا الوكالة الإلكترونية وتوثيق الوكالات إلكترونياً؛ لتعززا من سلسلة الخدمات والمبادرات الرقمية السابقة التي دشنتها الوزارة وقد تحقق بها بفضل الله العديد من المنجزات العدلية في إطار التحول الإلكتروني الكامل للخدمات المقدمة للمستفيدين، مما يدعم تحقيق العدالة الناجزة وتبسيط الإجراءات على المستفيدين، حيث نعتبر راحة المستفيد واختصار الإجراءات وتبسيطها له أهم مستهدفاتنا.
وكشف معالي وزير العدل أنه تحقيقا لهدف التحول الرقمي تم تخصيص وكالة للوزارة بمسمى وكالة الوزارة للتحول الرقمي وتقنية المعلومات ويندرج تحتها العديد من الإدارات، مبيناً أن لدى الوزارة العديد من المبادرات التي تعمل عليها وستكون بإذن الله خير رافد للعدالة الناجزة وتجويد الخدمات التوثيقية المقدمة للمستفيدين.
وأكدت الوزارة أن هذه المرحلة الرقمية الجديدة لقطاع التوثيق تأتي في إطار تحقيق أحد أهم مستهدفات الوزارة وهو التحول الرقمي لأعمالها وخدماتها لتطوير جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين وزيادة موثوقيتها وإلغاء التعاملات الورقية مما يدعم أهداف الوزارة في التحول الإلكتروني لخدمات التوثيق ويسهم في تسهيل الخدمة وتيسيرها للمستفيدين.
وستلغي المرحلة الجديدة لقطاع التوثيق الحاجة إلى طباعة صكوك الوكالات الورقية والاكتفاء بحفظ معلوماتها إلكترونيًا مع إمكانية الاطلاع على الصك الإلكتروني في كلا الخدمتين عبر الرابط الذي سيرسل للجوال الموثق في "أبشر"، وسيتاح للجهات الحكومية الاطلاع على معلومات الوكالات إلكترونيًا من خلال وسائل التحقق الإلكترونية التي وفرتها الوزارة لجميع الجهات الحكومية من خلال قناة التكامل الحكومية (gsb) بعد تفعيل الربط بخدمة التحقق من الوكالات ببرنامج التعاملات الإلكترونية "يسر".
وستتمكن الجهات الحكومية من التحقق وذلك عبر "خدمة التحقق من وكالة" بمدخلين رئيسيين هما: (رقم الوكالة، وهوية أحد أطراف الوكالة)، ليتم الرد آلياً من أنظمة الوزارة بصحة المعلومات وحالة الوكالة إذا ما كانت سارية أو غير سارية، مع تفاصيلها كاملة.
كما أتاحت الوزارة للمؤسسات والجهات الخاصة والأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الاستعلام عن الوكالة والتأكد من صحتها ومن سريانها وذلك من خلال بوابة وزارة العدل، وسيتم تسجيل معلومات التحقق والجهة أو الشخص الذي قام بالتحقق والنتيجة في أنظمة وزارة العدل للرجوع للرقم المرجعي إذا دعت الحاجة.