إعداد المعلمين ومساندتهم تحتل مكانة مميزة في عمليات التخطيط التربوي في وزارة التعليم
10-04-2018 10:07 صباحاً
0
0
الشبكة الإعلامية السعودية -دعاء الحربي تنبهت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية لأهمية إعداد المعلمين ومساندتهم ومن أجل ذلك أطلقت حزمة من البرامج والمنتديات التي تقوم على ضرورة التنمية البشرية وترجمة للمتطلبات الملحة للتطوير والتغيير بما ينسجم مع توجهات وزارة التعليم، وخططها المستقبلية.
وكان في مقدمتها "منتدى المعلمين الدولي" لاطلاع المعلمين على أفضل الممارسات الدولية في التعليم بشكل عام والتعليم الصفي على وجه الخصوص والاستفادة منها.*
وقدمت برنامج التطوير المهني النوعي للمعلمين "خبرات" لعدد من المعلمين والمعلمات من منسوبي الوزارة. والذي يهدف إلى إحداث نقلة في سير العمل التدريبي في وزارة التعليم وتجويد التعليم عبر الاستفادة من التجربة الدولية عبر التواجد في بيئات تعليمية متطورة ونقلها مستقبلا للميدان التربوي في إطار معايير عالمية، ووفق المتطلبات الأساسية للعمل التعليمي، ومتطلبات الواقع المهني للفئات المستهدفة، واحتياجات التطوير والتغيير في وزارات التعليم، ليستطيع المعلمون والمعلمات نقل تجربة تعليمية واقعية لا نظرية فقط.
ويندرج "كفايات" ضمن برامج وزارة التعليم المحققة للأهداف الاستراتيجية لرؤية المملكة العربية السعودية 2030، وذلك من خلال توفير بيئة تعليمية نموذجية محفزة للتعليم.، يتفاعل فيها الطالب مع المعلم داخل الفصل الدراسي وخارجه.
ويتم من خلال هذا البرنامج، تنمية قدرات المعلمين، حيث يعتمد هذا المدخل التدريسي على فرضية أن امتلاك المعلم لعدد من الكفايات التدريسية العامة والتخصصية، والتي يمكن اكتسابها وتنميتها وتطويرها ومن ثم تقويمها وإعادة تطويرها لتجويدها، يمكن أن يسهم في وبشكل فعال في إكساب الطالب والطالبة للمعارف والمهارات المطلوبة، وبناء الاتجاهات الايجابية نحو التعلم والبيئة المدرسية بشكل عام. وتطبيق منهجية التعلم المعتمد على الكفايات في التعليم، وتعزيز التعليم الذاتي للطلاب، بحيث يصبح متعلما مستقلا قادرا على التوجيه الذاتي لنفسه، وتحويل دور المعلم من ناقل للمعرفة إلى ميسر للتعليم.
كما تم تدشين البرامج التدريبية الصيفية للمعلمين والمعلمات في الاجازة الصيفية للعام الدراسي ١٤٣٩ والتي أتاحت لأكثر من 91000 فرصة تدريبية في أكثر من 245 مقر للتدريب في إدارات التعليم وكليات التربية بالمملكة وفق أفضل الممارسات العالمية. والتي تعتبر جزء من برامج التطوير المهني للمعلمين والمعلمات، التي تسعى وزارة التعليم لتوفيرها على أعلى المستويات المهنية والاحترافية، والعمل على تطوير مهارات وقدرات المعلمين والمعلمات للارتقاء بالعملية التعليمية، ورفع مستوى أداء المدارس.
وحققت المملكة المركز الأول بين 131 دولة في فئة التعليم ما قبل الجامعي، وفقاً لمؤشر المعرفة العالمي 2017 (GKI) "مؤشر المعرفة العالمي هو نتاج مبادرة مشتركة بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة"، من حيث وجود أكثر المعلمين المدربين للمراحل الدراسية الأساسية والثانوية، ممن تلقوا فترة تدريب تربوي منتظم سواء قبل بداية تأدية خدمتهم أو خلالها، بالمستوي الذي يتناسب مع متطلبات التدريس في البلد المعني.
وقد تزايدت أعباء المعلم الذي لم يعد مطلوبًا منه الاكتفاء بنقل المعرفة للمتعلم، نتيجة ما أحدثته ثورة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ونظمها تغييرات واسعة ومهمة جدًا، وبدأت القيم النسبية للمعرفة تبرز في مجتمع عالمي يتوجه نحو الاقتصاد المعرفي، وبالتالي أصبح المطلوب من المعلم تنمية قدرات المتعلمين على الوصول للمعرفة من مصادرها المختلفة، وكذلك الاستثمار الأمثل للمعلومات من خلال البحث عن الطرق الفعالة معها لتحقيق أقصى استفادة ممكنة. لذا وجود معلمين جيدين غير كافي لتحقيق نواتج تعليم أفضل بصورة تلقائية إذ يتوجب على المؤسسات التعليمية إعادة النظر في إعداد المعلمين والتركيز المستمر والمنتظم على منهيتهم في تحويل النظام التعليمي إلى مجتمع معرفي.
وكان في مقدمتها "منتدى المعلمين الدولي" لاطلاع المعلمين على أفضل الممارسات الدولية في التعليم بشكل عام والتعليم الصفي على وجه الخصوص والاستفادة منها.*
وقدمت برنامج التطوير المهني النوعي للمعلمين "خبرات" لعدد من المعلمين والمعلمات من منسوبي الوزارة. والذي يهدف إلى إحداث نقلة في سير العمل التدريبي في وزارة التعليم وتجويد التعليم عبر الاستفادة من التجربة الدولية عبر التواجد في بيئات تعليمية متطورة ونقلها مستقبلا للميدان التربوي في إطار معايير عالمية، ووفق المتطلبات الأساسية للعمل التعليمي، ومتطلبات الواقع المهني للفئات المستهدفة، واحتياجات التطوير والتغيير في وزارات التعليم، ليستطيع المعلمون والمعلمات نقل تجربة تعليمية واقعية لا نظرية فقط.
ويندرج "كفايات" ضمن برامج وزارة التعليم المحققة للأهداف الاستراتيجية لرؤية المملكة العربية السعودية 2030، وذلك من خلال توفير بيئة تعليمية نموذجية محفزة للتعليم.، يتفاعل فيها الطالب مع المعلم داخل الفصل الدراسي وخارجه.
ويتم من خلال هذا البرنامج، تنمية قدرات المعلمين، حيث يعتمد هذا المدخل التدريسي على فرضية أن امتلاك المعلم لعدد من الكفايات التدريسية العامة والتخصصية، والتي يمكن اكتسابها وتنميتها وتطويرها ومن ثم تقويمها وإعادة تطويرها لتجويدها، يمكن أن يسهم في وبشكل فعال في إكساب الطالب والطالبة للمعارف والمهارات المطلوبة، وبناء الاتجاهات الايجابية نحو التعلم والبيئة المدرسية بشكل عام. وتطبيق منهجية التعلم المعتمد على الكفايات في التعليم، وتعزيز التعليم الذاتي للطلاب، بحيث يصبح متعلما مستقلا قادرا على التوجيه الذاتي لنفسه، وتحويل دور المعلم من ناقل للمعرفة إلى ميسر للتعليم.
كما تم تدشين البرامج التدريبية الصيفية للمعلمين والمعلمات في الاجازة الصيفية للعام الدراسي ١٤٣٩ والتي أتاحت لأكثر من 91000 فرصة تدريبية في أكثر من 245 مقر للتدريب في إدارات التعليم وكليات التربية بالمملكة وفق أفضل الممارسات العالمية. والتي تعتبر جزء من برامج التطوير المهني للمعلمين والمعلمات، التي تسعى وزارة التعليم لتوفيرها على أعلى المستويات المهنية والاحترافية، والعمل على تطوير مهارات وقدرات المعلمين والمعلمات للارتقاء بالعملية التعليمية، ورفع مستوى أداء المدارس.
وحققت المملكة المركز الأول بين 131 دولة في فئة التعليم ما قبل الجامعي، وفقاً لمؤشر المعرفة العالمي 2017 (GKI) "مؤشر المعرفة العالمي هو نتاج مبادرة مشتركة بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة"، من حيث وجود أكثر المعلمين المدربين للمراحل الدراسية الأساسية والثانوية، ممن تلقوا فترة تدريب تربوي منتظم سواء قبل بداية تأدية خدمتهم أو خلالها، بالمستوي الذي يتناسب مع متطلبات التدريس في البلد المعني.
وقد تزايدت أعباء المعلم الذي لم يعد مطلوبًا منه الاكتفاء بنقل المعرفة للمتعلم، نتيجة ما أحدثته ثورة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ونظمها تغييرات واسعة ومهمة جدًا، وبدأت القيم النسبية للمعرفة تبرز في مجتمع عالمي يتوجه نحو الاقتصاد المعرفي، وبالتالي أصبح المطلوب من المعلم تنمية قدرات المتعلمين على الوصول للمعرفة من مصادرها المختلفة، وكذلك الاستثمار الأمثل للمعلومات من خلال البحث عن الطرق الفعالة معها لتحقيق أقصى استفادة ممكنة. لذا وجود معلمين جيدين غير كافي لتحقيق نواتج تعليم أفضل بصورة تلقائية إذ يتوجب على المؤسسات التعليمية إعادة النظر في إعداد المعلمين والتركيز المستمر والمنتظم على منهيتهم في تحويل النظام التعليمي إلى مجتمع معرفي.