الهيئة العامة للإحصاء: ارتفاع الناتج المحلي بالأسعار الجارية 17.76٪
10-01-2018 05:58 صباحاً
0
0
الشبكة الإعلامية السعودية أصدرتْ الهيئة العامة للإحصاء ( GaStat) يوم أمس الأحد 20محرم1440هـ الموافق 30سبتمبر 2018م تقريرَ مؤشرات الحسابات القومية للربع الثاني 2018م عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت www.stats.gov.sa وأوضح التقريرُ ارتفاعَ الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بالأسعار الجارية خلال الربع الثاني من عام 2018م بنسبة 17.76٪ مقارنةً بنفس الفترة من العام السابق ، وقد شهد القطاع النفطي ارتفاعاً في قيمة ناتجه المحلي الإجمالي بلغَتْ نسبتُه 44.02٪ بالأسعار الجارية، و 1.33٪ بالأسعار الثابتة، وذلك مقارنةً بنفس الفترة من العام السابق 2017 م.
كما شهد القطاع الحكومي خلال هذه الفترة ارتفاعاً في قيمة ناتجُه المحلي بنسبة 18.01٪ بالأسعار الجارية و 4.01٪ بالأسعار الثابتة بالمقارنةِ مع الربع الثاني من العام السابق 2017م ، كما أظهر التقريرُ أن القطاع الخاص سجَّل ارتفاعًا خلال الربع الثاني من عام 2018م بلغت نسبتُه 3.95٪ بالأسعار الجارية، و1.79٪ بالأسعار الثابتة مقارنةً بنفس الفترة من العام السابق .
ومن الجدير بالذكر أن نشرة مؤشرات الحسابات القومية تصدِرُها الهيئةُ العامة للإحصاء بشكل ربع سنوي،
وتتضمن جداولَ عن الناتج المحلي الإجمالي حسب الأنشطة الاقتصادية والقطاعات التنظيمية بالأسعار الجارية والثابتة، ومساهمة القطاعات التنظيمية والأنشطة الاقتصادية المختلفة فيه، إضافةً إلى أوجه الإنفاق كالإنفاق الاستهلاكي الحكومي، والإنفاق الاستهلاكي الخاص، والتكوين الرأسمالي، والصادرات والواردات.
كما شهد القطاع الحكومي خلال هذه الفترة ارتفاعاً في قيمة ناتجُه المحلي بنسبة 18.01٪ بالأسعار الجارية و 4.01٪ بالأسعار الثابتة بالمقارنةِ مع الربع الثاني من العام السابق 2017م ، كما أظهر التقريرُ أن القطاع الخاص سجَّل ارتفاعًا خلال الربع الثاني من عام 2018م بلغت نسبتُه 3.95٪ بالأسعار الجارية، و1.79٪ بالأسعار الثابتة مقارنةً بنفس الفترة من العام السابق .
ومن الجدير بالذكر أن نشرة مؤشرات الحسابات القومية تصدِرُها الهيئةُ العامة للإحصاء بشكل ربع سنوي،
وتتضمن جداولَ عن الناتج المحلي الإجمالي حسب الأنشطة الاقتصادية والقطاعات التنظيمية بالأسعار الجارية والثابتة، ومساهمة القطاعات التنظيمية والأنشطة الاقتصادية المختلفة فيه، إضافةً إلى أوجه الإنفاق كالإنفاق الاستهلاكي الحكومي، والإنفاق الاستهلاكي الخاص، والتكوين الرأسمالي، والصادرات والواردات.