المنظمات الحقوقية تناشد مجلس حقوق الإنسان برفع مستوى الدعم للجنة الوطنية اليمنية للتحقيق
09-18-2018 05:32 مساءً
0
0
الشبكة الإعلامية السعودية ناشدت 61 منظمة من منظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية, في رسالة وجهتها للمفوضة السامية لحقوق الإنسان ورؤساء البعثات الدبلوماسية في الأمم المتحدة, بحث مجلس حقوق الإنسان والدول الأعضاء, رفع مستوى الدعم المقدم للجنة الوطنية اليمنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن.
وأوضحت المنظمات خلال الدورة الـ39 لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة في جنيف, في رسالتها أن قرار مجلس حقوق الإنسان الصادر في الدورة 36، نص على ضرورة مواصلة اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان لولايتها، وتكثيف عملها في التحقيق والتوثيق، وقيام المفوض السامي لحقوق الإنسان بتقديم الدعم للجنة بما يمكّنها من القيام بأعمالها وولايتها.
ودعت الرسالة الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان لتبني قرار برفع مستوى الدعم المقدم من المفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى اللجنة الوطنيـة اليمنية للتحقيق, وتقديم تقارير اللجنة لمجلس حقوق الانسان ومناقشتها عبر حوار تفاعلي ما سيعزز من قدرتها على التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة من الأطراف كافة, مشددة على أن الإخفاق في تبني ذلك سيترتب عليه وضع المزيد من العراقيل أمام أي محاولات لتحقيق السلام العادل والمنصف للضحايا في اليمن، وسيحد من قدرة الآلية الوحيدة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان.
وأوضحت المنظمات خلال الدورة الـ39 لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة في جنيف, في رسالتها أن قرار مجلس حقوق الإنسان الصادر في الدورة 36، نص على ضرورة مواصلة اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان لولايتها، وتكثيف عملها في التحقيق والتوثيق، وقيام المفوض السامي لحقوق الإنسان بتقديم الدعم للجنة بما يمكّنها من القيام بأعمالها وولايتها.
ودعت الرسالة الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان لتبني قرار برفع مستوى الدعم المقدم من المفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى اللجنة الوطنيـة اليمنية للتحقيق, وتقديم تقارير اللجنة لمجلس حقوق الانسان ومناقشتها عبر حوار تفاعلي ما سيعزز من قدرتها على التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة من الأطراف كافة, مشددة على أن الإخفاق في تبني ذلك سيترتب عليه وضع المزيد من العراقيل أمام أي محاولات لتحقيق السلام العادل والمنصف للضحايا في اليمن، وسيحد من قدرة الآلية الوحيدة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان.