وزراء الخارجية العرب يؤكدون رفضهم وإدانتهم لمحاولات إنهاء دور وكالة (الأونروا)

الشبكة الإعلامية السعودية اختتم اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال اجتماع الدورة الـ (١٥٠) العادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري برئاسة السودان، ورأس وفد المملكة العربية السعودية إلى الاجتماع معالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير.
وأكد المجلس رفضه وإدانته لمحاولات إنهاء أو تقليص دور وولاية وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، من خلال الحملات الإسرائيلية الممنهجة ضدها، محذرًا من خطورة أي قرار من أي دولة، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية، بخفض أو وقف الدعم المالي للوكالة.
ودعا المجلس في قرار تحت عنوان " قضية فلسطين والصراع العربي الإسرائيلي"، المجتمع الدولي إلى الالتزام بتفويض وكالة "الأونروا" وتأمين الموارد والمساهمات المالية اللازمة لموازنتها وأنشطتها على نحو كافٍ مستدام يمكنها من مواصلة القيام بدورها في تقديم الخدمات الأساسية لضحايا النكبة، باعتبار ذلك حق يتحمل المجتمع الدولي مسؤولية الوفاء به وفقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (194) لعام 1948، بما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وحث وزراء الخارجية العرب، الدول الأعضاء على استكمال تسديد مساهمتها في الموازنة السنوية لوكالة "الأونروا"، وذلك تفعيلاً للقرارات المتعاقبة لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري منذ عام 1987م، مناشدين جميع الجهات التي تساهم في الدعم المالي للأونروا، إلى منح الأولوية لسداد أنصبة الدول في موازنة "الأونروا"، ثم تقديم الدعم الطوعي لباقي المشروعات، ومعربين عن تقديرهم لجهود الدول الأعضاء المستضيفة للاجئين الفلسطينيين، وللدول الأعضاء التي تساهم في دعم وكالة "الأونروا"، خاصة المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، والكويت.

وأكدوا على التفويض الممنوح لـ "لأونروا" وفق قرار إنشائها (قرار الجمعية العامة رقم 302 عام 1949م) وعدم المساس بولايتها أو مسؤوليتها وعدم تغيير أو نقل مسؤوليتها إلى جهة أخرى، والعمل على أن تبقى "الأونروا" ومرجعيتها القانونية الأمم المتحدة، مشددين على ضرورة استمرار "الأونروا" بتحمل مسؤولياتها في تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين داخل المخيمات وخارجها في كافة مناطق عملياتها، بما فيها القدس المحتلة، إلى أن يتم حل قضية اللاجئين الفلسطينيين حلاً عادلاً وشاملاً وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (194) لعام 1948م، ومبادرة السلام العربية لعام 2002م.

وأعرب وزراء الخارجية العرب عن القلق إزاء العجز السنوي في موازنة "الأونروا" والتأكيد على أهمية استمرار توفير الدعم السياسي والمعنوي والمالي اللازم لبرامج ونشاطات الوكالة الاعتيادية والطارئة، داعين الأمانة العامة للجامعة العربية وبعثاتها في الخارج ومجالس السفراء العرب إلى مواصلة تفعيل قنوات الاتصال المختلفة مع الدول المانحة كافة، لحثها على الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه الوكالة وتمكينها من القيام بمهامها كاملة وعدم تحميل الدول العربية المضيفة أعباء إضافية تقع أساساً ضمن مسؤولية "الأونروا".
ودعوا "الأونروا" إلى إيجاد الوسائل الكافية لتوسيع قاعدة الدول المانحة وزيادة الأموال الملزمة بها وفق احتياجات الوكالة مع عدم تقليص أيٍ من الخدمات التي تقدمها الوكالة وفقاً لقرار إنشائها رقم 302 لعام 1949م.

وحمّل المجلس سلطات الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية الأعباء التي تتكبدها "الأونروا" نتيجة إجراءات الإغلاق والحصار وتقييد حركة إيصال المساعدات لمستحقيها ومطالبتها بالتعويض عن هذه الخسائر، داعيًا "الأونروا" للاستمرار في تحمل مسؤولياتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين في سوريا وأولئك الذين نزحوا خارجها بتقديم الدعم اللازم لهم، وفق القوانين والمحددات والترتيبات التي تضعها الدول التي نزحوا إليها.

ورحبوا بالجهود المبذولة لعقد مؤتمر لدعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" في نيويورك في 27 سبتمبر الجاري، برئاسة المملكة الأردنية الهاشمية ومملكة السويد والاتحاد الأوروبي واليابان وتركيا، ودعوة الدول والجهات المانحة إلى المشاركة والمساهمة في هذا المؤتمر.