• ×
الجمعة 22 نوفمبر 2024 | 11-21-2024

#الخدمة_المدنية تُمكّن الجهات الحكومية بدءاً من العام 1440هـ من ترقية موظفيها للمرتبة العاشرة فما دون

#الخدمة_المدنية تُمكّن الجهات الحكومية بدءاً من العام 1440هـ من ترقية موظفيها للمرتبة العاشرة فما دون
0
0
الشبكة الإعلامية السعودية تستعد الجهات الحكومية بدءاً من أول يوم من العام الهجري الجديد 1440هـ في تطبيق مفهوم وخاصية التمكين فيما يخص الترقيات للمرتبة العاشرة فما دون، التي تأتي ضمن استراتيجية وزارة الخدمة المدنية الجديدة في تمكين الجهات الحكومية من إدارة مواردها البشرية، بعد أن وفرت العديد من الآليات التي تساعد هذه الجهات في إدارة مهامها التي تتطلع إليها، حيث وضعت الوزارة ممثلة بوكالة الشئون التنفيذية خطتها لذلك على مرحلتين الأولى منها تمر عبر مسارين الأول تمثل في عقد ورش عمل تحت عنوان" سفراء التمكين " كخطوة لتفعيل عملية التمكين من خلال فروع الوزارة لقيام كل فرع بمسؤولياته مع الجهات الحكومية الواقعة ضمن المناطق الإدارية للفروع، حيث تم اختيار وتدريب عدد من منسوبي الوزارة على عدد من محاور وأدوات التمكين.

والمسار الثاني كان في إقامة ورش عمل داخل الفروع لتدريب منسوبي ومنسوبات فروع الوزارة من قبل "سفراء التمكين" إلى جانب قيام كل فرع بعقد ورش عمل للجهات الحكومية الواقعة ضمن النطاق الإداري الخاص به، وذلك ما تحقق من خلال عقد 16 فرعا من فروع الوزارة في كافة مناطق المملكة لتلك الورش، كانت عبارة عن ورش عمل داخل وخارج الفروع بواقع 24 ورشة عمل وبواقع 39 يوما، فيما تراوحت الفترات الزمنية لعقد كل ورشة عمل بين اليوم الواحد والخمسة أيام بمجموع كلي للحضور تمثل في 1065 مشاركاً.

أما فيما يخص المرحلة الثانية من خطة الوزارة تحقيقاً لرؤيتها في تمكين الجهات الحكومية من عملية الترقيات للمرتبة العاشرة فما دون، ستندرج تحت مفهوم " الدعم الميداني للتمكين" والتي انطلقت فعليا بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك لهذا العام والتي تهدف الى زيارة الجهات الحكومية من قبل سفراء التمكين وتقديم كافة أنواع الدعم اللازمة لتفعيل مفهوم التمكين.

وتأتي عملية تمكين الجهات الحكومية من الترقيات للمراتب العاشرة فما دون تماشياً مع رؤية التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030 وانطلاقاً من استراتيجية وزارة الخدمة المدنية من خلال توفير الأدوات والممكنات الداعمة للجهات الحكومية، واستكمالاً لتوجه تمكين الجهات الحكومية وإدارة مواردها البشرية من خلال التحول إلى اللامركزية وتمكين الجهات في الجوانب الوظيفية بشكل أكثر فعالية ودعمها في اتخاذ قراراتها بما يتلاءم مع طبيعة العمل والتحديات.