#المجلس الاقتصادي والاجتماعي #العربي يؤكد رفضه أي محاولات لإنهاء دور وكالة #الأونروا
09-06-2018 08:27 مساءً
0
0
الشبكة الإعلامية السعودية أكد المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي رفضه أي محاولات لإنهاء أو تقليص دور وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين " أونروا "، مشددًا على الدور الريادي لـ"الأونروا" وعلى تعريف اللاجئ الفلسطيني كما ورد بالمنظمات الدولية.
ورأس وفد المملكة العربية السعودية إلى الاجتماع معالي نائب وزير المالية الدكتور حمد بن سليمان البازعي.
وحذر المجلس في قرار صدر عقب ختام أعمال دورته العادية 102 التي عقدت بمقر الجامعة العربية اليوم، من خطورة إلغاء الدعم المالي للوكالة، الأمر الذي سيكون له تبعات سلبية على النواحي كافة.
ودعا إلى استمرار تقديم الدعم العربي اللازم للاقتصاد الفلسطيني من أجل تعزيز صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، مطالبًا القطاع الخاص العربي بتوجيه جانب من استثماراته لدولة فلسطين من خلال إيجاد آليات وبرامج خاصة تقوم الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بتصميمها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة والمنظمات والاتحادات المتخصصة.
وناشد المجالس الوزارية المتخصصة بزيادة الدعم المقدم إلى دولة فلسطين وتوجيه جزء من برامجها لتوفير مشاريع إغاثية وتنموية من شأنها تخفيف آثار العدوان وتأهيل ما دمره الاحتلال ومساعدة دولة فلسطين للتغلب على أزمتها المالية.
وحثّ المجلس المنظمات العربية المتخصصة ومؤسسات التمويل العربية على تقديم كل أنواع الدعم الممكنة من خلال تنفيذ برامج ومشاريع تنموية لتأهيل ما يدمره عدوان الاحتلال الإسرائيلي وتقديم تقرير سنوي يعرض على دورة المجلس المقبلة.
كما دعا المجلس، الأمانة العامة للجامعة العربية إلى زيادة برامج الدعم الفني للدول الأقل نموا والتي تندرج دولة فلسطين من ضمنها، مشددًا على ضرورة اتخاذ اجراءات عاجلة بالتنسيق مع أجهزة العمل العربي المشترك كافة لتنفيذ قرارات القمة العربية الأخيرة في الظهران بالمملكة العربية السعودية بتوفير الدعم اللازم لتنفيذ المشروعات الواردة في الخطة الاستراتيجية للتنمية القطاعية في القدس الشرقية.
وطالب جميع الدول والمؤسسات والشركات والافراد إلى وقف جميع أشكال التعامل المباشر وغير المباشر مع منظومة الاحتلال الاستعماري الاسرائيلي ومستوطناته المخالفة للقانون الدولي، ومتابعة العمل مع الجهات الدولية لإصدار قاعدة البيانات للشركات التي تتعامل مع المستوطنات الاسرائيلية وفقاً لقرارات مجلس حقوق الانسان ذات الصِّلة.
وكلّف المجلس الأمانة العامة للجامعة العربية بتفعيل الآليات المناسبة لرصد أي خروقات في هذا الإطار تقوم بها الشركات الدولية وعرض تقرير سنوي أمام المجلس لاتخاذ القرار المناسب بشأنها على الدورة القادمة.
وعبر عن شكره للدول العربية ومؤسسات التمويل العربية التي تقدم كل أشكال الدعم والمساعدة لمواجهة آثار العدوان الاسرائيلي على دولة فلسطين والمساعدة في التخفيف من حد الأزمة المالية ودعم صموده.
ورأس وفد المملكة العربية السعودية إلى الاجتماع معالي نائب وزير المالية الدكتور حمد بن سليمان البازعي.
وحذر المجلس في قرار صدر عقب ختام أعمال دورته العادية 102 التي عقدت بمقر الجامعة العربية اليوم، من خطورة إلغاء الدعم المالي للوكالة، الأمر الذي سيكون له تبعات سلبية على النواحي كافة.
ودعا إلى استمرار تقديم الدعم العربي اللازم للاقتصاد الفلسطيني من أجل تعزيز صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، مطالبًا القطاع الخاص العربي بتوجيه جانب من استثماراته لدولة فلسطين من خلال إيجاد آليات وبرامج خاصة تقوم الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بتصميمها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة والمنظمات والاتحادات المتخصصة.
وناشد المجالس الوزارية المتخصصة بزيادة الدعم المقدم إلى دولة فلسطين وتوجيه جزء من برامجها لتوفير مشاريع إغاثية وتنموية من شأنها تخفيف آثار العدوان وتأهيل ما دمره الاحتلال ومساعدة دولة فلسطين للتغلب على أزمتها المالية.
وحثّ المجلس المنظمات العربية المتخصصة ومؤسسات التمويل العربية على تقديم كل أنواع الدعم الممكنة من خلال تنفيذ برامج ومشاريع تنموية لتأهيل ما يدمره عدوان الاحتلال الإسرائيلي وتقديم تقرير سنوي يعرض على دورة المجلس المقبلة.
كما دعا المجلس، الأمانة العامة للجامعة العربية إلى زيادة برامج الدعم الفني للدول الأقل نموا والتي تندرج دولة فلسطين من ضمنها، مشددًا على ضرورة اتخاذ اجراءات عاجلة بالتنسيق مع أجهزة العمل العربي المشترك كافة لتنفيذ قرارات القمة العربية الأخيرة في الظهران بالمملكة العربية السعودية بتوفير الدعم اللازم لتنفيذ المشروعات الواردة في الخطة الاستراتيجية للتنمية القطاعية في القدس الشرقية.
وطالب جميع الدول والمؤسسات والشركات والافراد إلى وقف جميع أشكال التعامل المباشر وغير المباشر مع منظومة الاحتلال الاستعماري الاسرائيلي ومستوطناته المخالفة للقانون الدولي، ومتابعة العمل مع الجهات الدولية لإصدار قاعدة البيانات للشركات التي تتعامل مع المستوطنات الاسرائيلية وفقاً لقرارات مجلس حقوق الانسان ذات الصِّلة.
وكلّف المجلس الأمانة العامة للجامعة العربية بتفعيل الآليات المناسبة لرصد أي خروقات في هذا الإطار تقوم بها الشركات الدولية وعرض تقرير سنوي أمام المجلس لاتخاذ القرار المناسب بشأنها على الدورة القادمة.
وعبر عن شكره للدول العربية ومؤسسات التمويل العربية التي تقدم كل أشكال الدعم والمساعدة لمواجهة آثار العدوان الاسرائيلي على دولة فلسطين والمساعدة في التخفيف من حد الأزمة المالية ودعم صموده.