صدور عدد من الأوامر الملكية

الشبكة-واس أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- اليوم أوامر ملكية .. كالتالي :
- إنهاء خدمة الفريق عثمان المحرج مدير الأمن العام وإحالته إلى التقاعد. 
- ترقية اللواء سعود الهلال الى رتبة فريق وتعيينه مديراً عاماً للأمن العام .
- يحال الفريق أول فيصل بن عبدالعزيز بن لبده إلى التقاعد.
- إعفاء الشيخ محمد العريني رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام
- تعديل إسم هيئة التحقيق والادعاء العام إلى النيابة العامة .
- تعيين الشيخ سعود الماجد نائباً عاماً .
- ترتبط النيابة العامة بالملك وتكون مستقلة عن باقي الجهات.
- تعيين عبدالحكيم بن محمد التميمي رئيساً للهيئة العامة للطيران المدني
- تعيين سهيل أبانمي محافظا للهيئة العامة للزكاة والدخل
- تعيين عقلاء بن علي العقلاء نائبا لرئيس الديوان الملكي.
- تعيين الدكتور عبدالعزيز بن عبدالله الحامد مديرا لجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج.
- تعيين فهد بن عبدالله المبارك مستشاراً في الديوان الملكي.
- تعيين الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ مستشاراً بالديوان الملكي.
- تعيين تميم بن عبدالعزيز السالم مساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين.

وفي التفاصيل ، صدر اليوم عدد من الأوامر الملكية فيما يلي نصوصها :
الرقم : أ / 240
التاريخ : 22 / 9 / 1438هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم ، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.
وبعد الاطلاع على نظام هيئة التحقيق والادعاء العام ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 56 ) بتاريخ 24 / 10 / 1409هـ وتعديلاته.
وبعد الاطلاع على نظام الإجراءات الجزائية ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 2 ) بتاريخ 22 / 1 / 1435هـ.
ونظراً إلى الصفة القضائية لأعمال هيئة التحقيق والادعاء العام ، وتمشياً مع القواعد والمبادئ النظامية المتبعة في العديد من دول العالم ، وبما يتفق مع القواعد والأحكام الشرعية ، ولأهمية وضرورة الفصل بين السلطة التنفيذية في الدولة والهيئة وأعمالها باعتبارها جزءاً من السلطة القضائية ، ومنحها الاستقلال التام في مزاولة مهاما ؛ بما يضمن لها مباشرة عملها بكل حياد ، ودون تأثير من أي جهة كانت.
وبعد الاطلاع على الأنظمة والأوامر والمراسم الملكية والقرارات ذات الصلة.
وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة ، وإعمالاً لمبدأ الفصل بين السلطات.
أمرنا بما هو آت :
أولاً : يُعدل اسم " هيئة التحقيق والادعاء العام " ليكون " النيابة العامة " ، ويسمى رئيسها " النائب العام ".
ثانياً : ترتبط " النيابة العامة " مباشرة بالملك ، وتتمتع بالاستقلال التام ، وليس لأحد التدخل في عملها.
ثالثاً : تقوم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بالاشتراك مع من تراه من الجهات ذات العلاقة ، بمراجعة نظام هيئة التحقيق والادعاء العام ، ونظام الإجراءات الجزائية ، والأنظمة الأخرى والأوامر والمراسيم الملكية ذات الصلة ، واقتراح تعديلها بما يتفق مع ما ورد في أمرنا هذا ، ورفع ما يتم التوصل إليه في مدة لا تتجاوز تسعين يوماً من تاريخه ، وذلك لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.
رابعاً : يعمل بأمرنا هذا من تاريخ صدوره ، ويبلغ للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود