طوكيو مهتمة بالتمويل الإسلامي والسياحة الحلال

الشبكة الإعلامية السعودية-متابعات قال اتسواكي يوشيدا، المدير والمسؤول الاقتصادي الأول ببنك اليابان للتعاون الدولي، إن البنك جاهز للمساهمة في توفير التمويل للشركات اليابانية والمشاريع الكبرى بالخليج والشرق الأوسط، مضيفا أن طوكيو مهتمة كثيرا بالتمويل الإسلامي والمنتجات الحلال، وترغب بتطوير السياحة المتوافقة مع الشريعة.

وقال : إن مشروع "بترو رابغ" في السعودية هو أحد أبرز المشاريع التي ساهم البنك فيها مضيفا: "بترو-رابغ نفذته شركة أرامكو السعودية وشركة سوميتومو اليابانية للصناعات الكيماوية، وقد حصل على تمويلات إسلامية وتقليدية. ومع أن مصرفي، أي مصرف اليابان الدولي التعاوني، شارك في أحد التمويلات التقليدية للمشروع، إلا أنها كانت فرصة جيدة بالنسبة لنا للتعرف على التمويل الإسلامي."

وحول إمكانية فتح مصارف إسلامية في اليابان خاصة وأنه قد سبق لمصارف يابانية دخول ميدان التمويل الإسلامي لكن من فروعها في دول مثل ماليزيا رد يوشيدا بالقول: "يعتمد الأمر على طبيعة تدفق رأس مال التمويل. ليس هناك الكثير من المسلمين أو شركات ذات غالبية مسلمة في اليابان، لذا لا أعتقد أن هناك حاجة وطلب لمنتجات التمويل الإسلامي."

ولكنه استطرد متابعا بأن الكثير من الشركات اليابانية تعمل على مستوى العالم بما فيه العالم الإسلامي، وبالنسبة لتلك الشركات اليابانية هنالك منفعة كبيرة للاستفادة في المعاملات المصرفية من منتجات التمويل الإسلامي. وأضاف: "هذا سيساعد في تسويق التمويل الإسلامي، لذا أرى أن هناك الكثير من الشركات اليابانية ستشارك في منتجات التمويل الإسلامي في المستقبل القريب."

ولفت يوشيدا إلى إقبال اليابان القوي على سوق المنتجات الحلال والسياحة المتوافقة مع الشريعة شارحا وجهة نظره بالقول: " في اليابان نتوق الى دعوة السائحين المسلمين، الذي يركزون على السياحة الحلال بما فيه المأكولات، الفنادق الحلال، المطاعم الحلال، وبالنسبة لليابان فإن عدد السكان يتقلص، لذا من المهم جداً جذب السياح المسلمين إلى البلاد وهذه إحدى أهم الاستراتيجيات التي تتبعها السياحة لدينا."

وعن مدى استعداد مصرف اليابان للتعاون الدولي للمساهمة في تمويل مشاريع ضخمة من النوع الذي تخطط له دول الشرق الأوسط رد يوشيدا بالقول: "دور مصرفنا هو تقديم الدعم والتمويل للشركات اليابانية العاملة بالمنطقة وطالما أن هناك شركات يابانية تعمل معنا فسيسرنا تزويدها بالتمويل. أما إذا كان هناك طلب من الجانب المحلي أو الدولي بما فيه بنك التنمية الإسلامي أو المصارف في الشرق الأوسط مثلا فنحن عدلنا قانوننا بحيث بات يشمل التمويل الإسلامي، ويسرنا بالتالي تلبية الطلب."